ماذا لو انتقل باسيل إلى الضفّة الأخرى؟
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
قد يفهم المرء أو يتفهم موقف المعارضة المسيحية من تبنّي "الثنائي الشيعي" ترشيح رئيس تيار "المردة" الوزير السابق سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية. ويحرص كل من حزبي "القوات اللبنانية" و"الكتائب اللبنانية" على الفصل بين العلاقة الشخصية وبين ما يمثله فرنجية من خطّ سياسي مختلف كليًا عن نظرتهما إلى لبنان الكيان والوجود، مع إصرارهما على رفض أي تسوية قد تعيد عقارب الساعة إلى الوراء يوم تمايزت "معراب" عن "الصيفي" في السير بترشيح العماد ميشال عون.
وهذا ما فهمه سفراء الدول الخمس يوم التقوا الدكتور سمير جعجع. وهذا ما يعلنه النائب سامي الجميل صراحة ومن دون مواربة. ولكن ما لا يفهمه المراقبون هو رفض رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل لهذا الترشيح مع أنهما من خطّ سياسي واحد قبل رفض مبدئية "وحدة الساحات" ومعارضة ربط مصير لبنان بمصير الحرب في غزة. ولأنه عارض فكرة تفضيل "حزب الله" رئيس تيار "المردة" عليه في لقاء – الإفطار إلى مائدة السيد حسن نصرالله قبل عامين من الآن تدهورت العلاقة بينهما، والتي كانت توصف بأنها استراتيجية. وقد يكون من بين أسباب التفضيل أن "حارة حريك" لم تكن راضية كثيرًا عن الكثير من المواقف، التي كان رئيس "التيار الوطني" يتخذها في أكثر من مناسبة وظرف، وبالأخصّ في ما يتعلق بانتقاده لأداء الحزب غير المتعاون لإعادة بناء الدولة وضربه مبدأ الشراكة الوطنية، التي وضع تحتها خطًّا أحمر بالقلم العريض في آخر طلاّته الإعلامية. أمّا ما يعلنه باسيل عن سبب رفضه ترشيح فرنجية، وإن لم يكن مقنِعًا، فيعود في الأساس إلى ما سبق أن أعلنه يوم تمّ تسويق ترشيح العماد عون على أنه الأقوى في بيئته. وهذا ما لا ينطبق على ترشيح رئيس "المردة"، على رغم أن هذه النظرية هي سيف ذو حدّين، وقد تقوده إلى مبدئية أفعال التفضيل في البيئة المسيحية حاليًا، حيث تظهر الوقائع تقدّم "القوات" على "التيار" نيابيًا وشعبيًا. إلاّ أن حقيقة موقف باسيل مما وقع عليه اختيار "حزب الله" يعود إلى مسألة شخصية، خصوصًا أنه لا يزال يعتقد أنه المرشح الطبيعي للرئاسة أكثر من أي مرشح آخر، مع علمه المسبق أن هذا الأمر غير وارد وغير مقبول لا بالنسبة إلى "الخط الممانع" ولا إلى "الخطّ المعارض". ولذلك وقع الاختيار على اسم الوزير السابق جهاد أزعور في تقاطع غير مسبوق بين باسيل ومحور المعارضة، مع رفع نسبة التصويت إلى رقم 59 بينما كانت "المعارضة" وحدها عاجزة عن تأمين أكثر من 43 صوتًا لمرشحها الأساسي النائب ميشال معوض. وهذا ما دفع فرنجية إلى القول "يختلفون على كل شيء، لكنهم يتفقون على أمر واحد، وهو رفض ترشيحي".
في المقابل فإن مصادر سياسية مراقبة ترى أن "المعارضة" التي لا تزال غير مقتنعة بالأسباب التي أدّت إلى "تكويعة" باسيل قد تدفعه إلى الضفة الأخرى. وهذا خطأ تكتيكي ترتكبه قوى "المعارضة"، مع تسجيل بعض التباين في وجهات النظر بين الذين اجتمعوا في بكركي بالنسبة إلى الأولويات، بحيث تكّون شعور لدى المجتمعين أن ممثلي "التيار" حاولوا السير بين نقاط المواضيع الحسّاسة، وهذا ما اعتبروه بمثابة "ضربة على الحافر وضربة على المسمار". فـ "حزب الله" الذي لا يزال يصرّ على خياره، وهذا ما يبلغه إلى الأقربين والأبعدين، يعرف أنه من دون أصوات كتلة "لبنان القوي" لن يستطيع أن يحصّل أكثر من 51 صوتًا لمرشحه، مع تعويله على أن ينتقل باسيل من ضفة إلى أخرى من ضمن تسوية سياسية شاملة من شأنها أن تزيد من حظوظ فرنجية الرئاسية. وهذا يعني في علم الأرقام أن أصوات التأييد لفرنجية قد تصل إلى السبعين في حال انضم باسيل إلى هذا المحور نهائيًا.
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تعديلات على الضريبة الانتقائية لتطبيق «النموذج الحجمي المتدرج» على المشروبات المحلاة
أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم «197» لسنة 2025 في شأن السلع الانتقائية والنسب أو المبالغ الضريبية التي تُفرض عليها وكيفية احتساب السعر الانتقائي، والمتضمن تعديلات على الضريبة الانتقائية وذلك بهدف تطبيق «النموذج الحجمي المتدرج» على المشروبات المحلاة، حيث سيحل القرار الجديد محل قرار مجلس الوزراء رقم «52» لسنة 2019 في شأن السلع الانتقائية والضريبة التي تفرض عليها، وتعديلاته.
ويأتي التعديل في إطار جهود الدولة الرامية لتعزيز الصحة العامة وتشجيع أفراد المجتمع على اتباع نمط استهلاك صحي، وتطبيقاً للتعديلات الأخيرة على المرسوم بقانون اتحادي رقم «7» لسنة 2025 بشأن الضريبة الانتقائية. ويهدف التعديل إلى توضيح السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية والنسب والقيم الضريبية المطبقة عليها ضمن أداة تشريعية موحدة، لتسهيل فهمها واتباعها من قبل جميع الخاضعين للضريبة. ويتضمن التعديل تطبيق النموذج الحجمي المتدرج على المشروبات المحلاة، بحيث تُحتسب الضريبة بناءً على كمية السكر والمحليات في كل 100 مل من المشروب.
وستُفرض ضريبة بقيمة 0.79 درهم للتر الواحد على المشروبات المحلاة التي تحتوي على كمية سكر ومحليات أخرى تساوي أو تزيد على 5 غرامات، وتقل عن 8 غرامات لكل 100 ملليلتر، بينما تُفرض ضريبة بقيمة 1.09 درهم للتر الواحد على المشروبات المحلاة التي تحتوي على 8 غرامات أو أكثر من السكر والمحليات الأخرى لكل 100 ملليلتر.
بينما ستخضع المشروبات المحلاة التي تحتوي على أقل من 5 غرامات من السكر والمحليات الأخرى لكل 100 ملليلتر، أو تلك المضاف إليها مُحليات صناعية فقط، إلى ضريبة صفرية.
كما ينص التعديل على توضيح الإجراءات المقررة في حال عدم تقديم التقارير المخبرية أو المستندات المطلوبة للهيئة من قبل الخاضعين للضريبة عند تسجيل المشروبات المحلاة أو تعديل تسجيلها على النظام الخاص بتسجيل السلع الانتقائية.
وفي هذه الحالات، ستُطبق الضريبة على تلك المشروبات وفق الفئة الأعلى من محتوى السكر والمحليات الأخرى، وفي حال تقديم تقرير مخبري معتمد لاحقاً يثبت أن محتوى السكر والمحليات الأخرى أقل من الفئة الأعلى، فسيتم تعديل تسجيل تلك المشروبات حسب الفئة الصحيحة.
وسيبدأ سريان التعديلات الخاصة بتطبيق النموذج الحجمي المتدرج على جميع الخاضعين للضريبة اعتباراً من 1 يناير 2026. وأكدت وزارة المالية أن هذه التعديلات تأتي ضمن توجه الحكومة لتعزيز الصحة العامة مع توفير إطار واضح وموحد لتطبيق الضريبة الانتقائية يخدم المستهلكين والمستثمرين على حد سواء.