اليوم.. محاكمة مدير أعمال حلمي بكر لاتهامه بالاستيلاء علي 2 مليون جنيه
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
تعقد محكمة جنح العجوزة، اليوم الإثنين، محاكمة مدير أعمال الموسيقار حلمي بكر، بتهمة الاستيلاء على مبلغ مالي يقدر بـ2 مليون و280 ألف جنيه، بزعم إدخال الموسيقار في مشروع وهمي.
أمرت النيابة العامة برئاسة المستشار باسل عمرو، وكيل النائب العام العجوزة الجزئية، بإحالة المتهم في القضية رقم 23030 لسنة 2023 جنح العجوزة، للمحاكمة الجنائية.
وتبين من خلال التحقيقات أن مدير أعمال حلمي بكر حصل على توقيعه موكله بمعاونة موظف البنك، أوهمه بسحب المبلغ 2 مليون جنيه وتحويلها إلى حسابه الشخصي من أجل وضعها في شهادات بنكية، كما خدعه موظف البنك أن المبلغ سيحول على حسابه الشخصي من أجل شراء شقة جديدة.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم نور.أ، قام بالإستيلاء علي المبالغ المالية المملوك للمجني علية حلمى عيد محمد بكر وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها ايهام المجني عليه بمشروع كاذب.
أقوال مثيرة لمحامي حلمي بكر
وقال محامي الموسيقار أمام جهات التحقيق، أن المدعو "ن.أ"، والذى كان يعمل مدير أعمال "حلمي" قام بالنصب والاحتيال عليه، والاستيلاء على مبلغ 2 مليون و280 ألف جنيها مصريا بعد إيهامه بربط المبلغ المالى خاصته في أحد البنوك، وحضر أحد موظفي البنك وأخذ توقيع موكلي بالشقة سكنه واكتشف عقب ذلك قيام المشكو في حقه بتحويل المبلغ لحسابه.
تفاصيل التحقيق
وباشرت جهات التحقيق، تفاصيل عملية النصب والسرقة التي تعرض لها الملحن "حلمي بكر" من مدير أعماله، حيث سرق منه مبلغ 2 مليون جنيه
سرقة مبلغ 2 مليون جنيه
وكشف الملحن "بكر" أن مدير أعماله قام بسحب المبلغ المالي دون علمه، إذ إنه لا يملك توكيل بالإدارة أو توكيلا عاما، حيث إنه قام على حد وصفه بتدليس توقيع الأول أو أخذ التوقيع أثناء فترة مرضه بمشاركة موظفي البنك بغرض الانتهاء من إحدى الإجراءات القانونية للحساب.
وكشفت التحقيقات، أن الموسيقار حلمي بكر اتهم مدير أعماله بسرقة مبلغ مالي يصل إلى 2 مليون جنيه من حسابه البنكي.
حلمي بكر يحرر محضر ضد مدير أعماله
وحرر حلمي بكر محضر بقسم العجوزة ضد مدير أعماله يتهمه بسرقة مبلغ مالي من حسابي البنكي بالاشتراك مع موظف البنك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنح العجوزة مدير أعمال الموسيقار حلمي بكر الموسيقار حلمي بكر مدیر أعماله ملیون جنیه مدیر أعمال حلمی بکر
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة ورئيس البنك الزراعي يتابعان أعمال توريد القمح بالشرقية
تفقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ومحمد أبو السعود الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، شونة توريد القمح بقرية العزيزية بمركز منيا القمح بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة والعميد أ.ح رياض الرماح المستشار العسكري للمحافظة والمهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة وأشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح وعدد من قيادات وزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري.
أكد وزير الزراعة على الإهتمام البالغ الذي توليه الدولة المصرية لمزارعي القمح، وتقديم كافة سبل الدعم لهم، باعتباره محصولاً إستراتيجياً هاماً، يدخل في العديد من الصناعات الغذائية، وعلى رأسها رغيف الخبز المدعم، والذي تستهدف الدولة تغطية إنتاجه من القمح المحلي. وأشار إلى أن إجمالي المساحات المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت حوالي 3.14 مليون فدان على مستوى محافظات الجمهورية، كما بلغ إجمالي ما تم توريده حتى صباح اليوم أكثر من 3.7 مليون طن على مستوى جميع المحافظات حتى الآن.
وأشار "فاروق" إلى أن الدولة استعدت مبكراً لزراعة محصول القمح ، بداية من تحديد سعر مجزٍ لإستلام المحصول من الفلاح، وذلك في وقت مبكر وقبل موسم الزراعة بوقت كافٍ، وهو 2200 جنيه للأردب، متخطياً بذلك السعر العالمي للمحصول، لتشجيع المزارع على زراعة المحصول ، يُضاف إلى ذلك توفير كافة مستلزمات الإنتاج الزراعي له، وتقديم أشكال الدعم الفني، من إرشاد زراعي ومتابعة ومكافحة ، ومرور دوري ودائم على الحقول، وتقديم التوصيات الفنية الزراعية والممارسات الزراعية السليمة، وذلك بهدف تحقيق إنتاجية عالية من المحصول تُساهم في زيادة الإنتاج من ناحية، وزيادة دخل المزارع ورفع مستوى معيشته من ناحية أخرى.
وأضاف وزير الزراعة أنه تم أيضاً توفير الميكنة الزراعية وتخفيض أسعارها لدعم المزارعين، وتوفير الوقت والجهد، ودعم الممارسات الخاصة بتقليل الفاقد والهدر للمحصول، وأشار إلى استمرار الدولة المصرية في تقديم كافة أشكال الدعم للمزارعين لتحقيق الأمن الغذائي، وأن هناك تناغماً بين كافة أجهزة الدولة للتيسير على المزارع والفلاح وتقديم الخدمات للمواطنين.
وأشار "فاروق" إلى أن المشروعات الزراعية العملاقة التي شهدتها مصر في عهد الرئيس السيسي ساهمت بشكل كبير في زيادة الرقعة الزراعية، فضلاً عن زيادة الإنتاجية، مما أتاح أيضاً التوسع في الصادرات الزراعية المصرية، والتي تواصل تقدمها وطفراتها الملحوظة، نظراً لجودة السلع والمنتجات والحاصلات الزراعية المصرية التي تتمتع بسمعة عالمية جيدة.
وأوضح وزير الزراعة خلال لقائه وعدد من مزارعي القمح والموردين بالشونة أنه تم هذا العام علاج أي أزمات أو مشكلات خاصة بتوافر الأسمدة المدعمة في الجمعيات الزراعية، من خلال المنظومة التي تم اعتمادها لهذا الشأن. وأشار إلى أن هناك تفتيشاً مستمراً ورقابة ومتابعة لضمان وصول الدعم لمستحقيه من الأسمدة وكافة مستلزمات الإنتاج الزراعي، بما يساهم في حماية الفلاح. ولفت إلى أنه تم التوسع أيضاً في الخدمات الإرشادية المقدمة للفلاح، وكذلك الإعتماد على التكنولوجيات الحديثة والمتطورة. وأوضح أنه سيتم أيضاً مضاعفة الحقول الإرشادية، وتكثيف الجهود للتواصل الدائم والمستمر مع المزارعين من قبل كافة الجهات بالوزارة.
وإطمأن وزير الزراعة من المزارعين على أن هناك متابعة مستمرة، كذلك يتم التيسير عليهم خلال عمليات التوريد، التي لازالت مستمرة، فضلا عن ضمان حصولهم على مستحقاتهم المالية نظير القمح المورد في أسرع وقت وفي مدة تتراوح بين 24 و 48 ساعة.
ومن جانبه رحب المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بزيارة وزير الزراعة للمحافظة، مثمناً متابعته المستمرة لكافة الأنشطة الزراعية المختلفة داخل محافظات الجمهورية، وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لتنمية القطاع الزراعي، فضلاً عن جهود الوزارة في حل مشكلات المزارعين.
وأكد محافظ الشرقية إهتمام المحافظة البالغ بمحصول القمح، وذلك بعد تصدر المحافظة خلال السنوات الماضية المركز الأول على مستوى محافظات الجمهورية في زراعته وتوريده. وأشار إلى أن المساحة المنزرعة لهذا العام بالمحافظة بلغت حوالي 370183 فداناً موزعة على مراكز ومدن المحافظة، وتم تجهيز 55 موقعاً لإستقبال الأقماح الموردة لهذا العام ما بين 13 صومعة و 42 شونة بمختلف مراكز ومدن المحافظة بسعة تخزينية تصل إلى 759376 طناً، وبلغ إجمالي ما تم توريده حتى اليوم حوالي 584038 طناً، منها 4594 طناً تقاوي.
بينما أشار محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، إلى أن السعات التخزينية والشون التابعة للبنك بكافة المحافظات استقبلت أكثر من 600 ألف طن من محصول القمح المحلي في 190 موقع تخزيني تابع للبنك منذ بداية انطلاق موسم توريد القمح منتصف إبريل وحتى الآن، وهو ما يعتبر مؤشرات مبشرة لموسم ناجح بزيادة 10% عن الكميات الموردة في نفس الفترة العام الماضي، مؤكداً أن القيمة الإجمالية للكميات الموردة من القمح بلغت نحو 88.2 مليار جنيه حصل عليها المزارعين والموردين من البنك خلال 24 ساعة من توريد محصولهم، وفقا لأسعار التوريد والمواصفات التي أعلنتها وزارة التموين، وذلك في إطار سعي البنك الزراعي المصري لمساندة جهود الدولة لزيادة معدلات التوريد لتكوين مخزون إستراتيجي آمن من القمح المحلي للمساهمة في تحقيق الإكتفاء الذاتي، وتخفيض الفاتورة الإستيرادية.