«المشاط» تبحث ربط «حافز» بمنصة عقود الهندسة التابعة لـ«أفريكسيم بنك»

ناقشت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع وفد البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك»، برئاسة بندكت أوراما، سبل تعزيز التعاون مع البنك في دفع التعاون الإفريقي، والاستفادة من التجارب التنموية في مصر والخبرات المصرية في مجال التعاون الدولي مع البلدان الإفريقية الأخرى، والعمل المشترك في مجال الأمن الغذائي، وتعزيز الاستثمار الزراعي بالقارة السمراء، بالإضافة للعديد من مجالات التنمية، والتعاون من خلال منصة «حافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.

ربط «حافِز» بالمنصة الإلكترونية لعقود الهندسة والمشتريات والبناء

وخلال الاجتماع المنعقد في مقر وزارة التعاون الدولي بالعاصمة الإدارية، اليوم الاثنين، ناقش الجانبان ربط منصة حافِز والمنصة الإلكترونية لعقود الهندسة والمشتريات والبناء (EPC)، التابعة لـ«أفريكسيم بنك»، والتي اطلقت خلال فعاليات النسخة الثالثة من المعرض الإفريقى للتجارة البينية المنعقد في القاهرة، العام الماضي، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وفي بداية اللقاء أشادت المشاط بدور «أفريكسيم بنك» في دعم مجتمع الأعمال، وتيسير سبل التبادل التجاري بين الدول الإفريقية، وتوفير التمويلات للقطاعات المختلفة، مشددة على الدور الحيوي لشركاء التنمية في تمويل القطاع الخاص، وتوفير خدمات الاستشارات والدعم الفني، ما سمح بإتاحة تمويلات ميسرة ومساهمات بقيمة 10.3 مليار دولار خلال السنوات الأربع الماضية.

التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف

واستعرضت وزيرة التعاون الدولي دور الوزارة في دفع حدود التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والقطاع الخاص والمجتمع المدني، من أجل تعظيم الاستفادة من التمويل الإنمائي، وضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات الوطنية، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، بهدف تحسين إدارة التعاون التنموي لتنفيذ المشروعات بشكل فعال، كما أكدت العمل على تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية لمصر، عبر تحقيق التوافق بين الاستراتيجيات مع شركاء التنمية والأولويات الاستراتيجية للدولة، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص من خلال الشراكات البناءة مع المؤسسات الدولية، وتعزيز جهود الدعم الفني وتبادل الخبرات، والمتابعة الفعالة للمشروعات المنفذة مع شركاء التنمية.

الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية

وأشارت إلى أن المبادئ الحاكمة لفعالية التعاون الدولي، هي ضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات والأهداف التنموية للدولة، والشراكات الشاملة والتركيز على النتائج، وتحقيق الشفافية والمساءلة المتبادلة، موضحة أن الوزارة تعمل على ترجمة الاستراتيجيات الوطنية إلى مشروعات وشراكات دولية تتسق مع رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، واستراتيجية الطاقة المستدامة، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، ومبادرة حياة كريمة، وغيرها من المبادرات والاستراتيجيات الوطنية.

وأضافت أن الوزارة تتخذ العديد من الإجراءات لتعزيز فعالية التعاون الإنمائي، من خلال مطابقة التمويلات التنموية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وتدشين النظام الإلكتروني لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر، الذي يُعد آلية لربط وتوحيد البيانات المتعلقة باتفاقيات ومشروعات وبرامج التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية، من أجل ضمان إتاحة المعلومات ذات الصلة لجميع مستويات الوزارة والجهات الوطنية، بما يعزز دورها في عملية المتابعة والتقييم ودعم اتخاذ القرار.

العلاقات المحورية بين مصر والبنك الإفريقي

من جهته، وجه رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد الشكر لوزيرة التعاون الدولي على حفاوة الاستقبال، مشيدا بالعلاقة المحورية بين مصر والبنك، والدعم الكبير الذي يتلقاه البنك من الحكومة المصرية، خاصة استضافة نسخة العام الماضي من المعرض الأفريقي للتجارة البينية، وشدد على أهمية الاجتماع في استكشاف مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك.

وأشار إلى أن البنك تربطه علاقة ممتدة مع المؤسسات المصرية على المستوى الحكومي والخاص، إذ أتاح البنك تمويلات بقيمة 30 مليار دولار على مدار الخمس سنوات الماضية، بينها 16 مليار دولار للقطاع المالي، ما أدى إلى تعزيز قدرة الشركات المصرية على توسيع أعمالها في قارة إفريقيا.

المصدر: الوطن