«عمومية منتجي البطاطس» تجيز للجمعية تملك واستئجار وإدارة الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية موافقة الجمعية العمومية غير العادية للجمعية العامة لمنتجي البطاطس، التي قررت السماح للجمعية بتملك واستئجار الأراضي الزراعية وإدارتها بشرائها وبيعها وذلك بما يحقق أغراضها.
وأكدت الجمعية أنّ مجلس الإدارة يمكنه الاجتماع عاديا ودوريا مرتين أو مرة على الأقل كل شهر، ودعوة رئيس المجلس أو السكرتير في حالة غيابه.
وتابعت أنّه يصرف لعضو مجلس الإدارة مصروفات الانتقال الفعلية عن حضور جلسات مجلس الإدارة ولجانه من محل إقامته إلى مقر الجمعية ويصرف بدل مبيت 500 جنيه عن الليلة الواحدة، ويصرف له مكافأة حضور الجلسات بواقع 300 جنيه عن كل جلسة يحضرها بمجلس الإدارة أو لجانه على ألا يقل عدد الجلسات عن 12 جلسة طوال العام، شرط ألا يزيد عدد الجلسات التي يحضرها طوال العام عن 24 جلسة مجلس الإدارة.
أوضح القرار أنّه يسترد من الجمعية ما قد يكون قد صرف بالمخالفة لذلك في نهاية السنة المالية بسداده فورا لخزينة الجمعية أو خصما من أي مستحقات له في الجمعية، بالنسبة لبدل الانتقال والسفر للمأموريات التي يكلف بها الأعضاء خارج البلاد يكون الصرف طبقاً لما يحدده مجلس إدارة جمعية منتجي البطاطس في لوائحها المالية كما يسترد الأعضاء المصاريف التي ينفقونها في المهام الخاصة المتعلقة بشؤون الجمعية والتي يكلفون بها، إضافة إلى الحافز الذي يقرره مجلس الإدارة طبقا للمادة 49 من القانون، مع مراعاة الحد الأقصى المقرر باللائحة التنفيذية للقانون رقم 122 لسنة 1980 بشأن التعاون الزراعي وتعديلاته.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الزراعة البطاطس الزراعة مجلس الإدارة
إقرأ أيضاً:
البرهان يقطع قول كل خطيب.. المالية والمعادن من نصيب حركات السلام
متابعات – تاق برس- كشفت مصادر إعلامية مطلعة عن حسم رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان الجدل بشأن نصيب الحركات المسلحة في الحكومة الجديدة، مؤكدة أن وزارتي المالية والمعادن ستبقيان تحت سيطرة الحركات الموقعة على اتفاق جوبا للسلام.
وبحسب “الهدهد نيوز”، فقد تم الاتفاق بين مجلس السيادة وقادة الحركات الدارفورية على الإبقاء على التوزيع الوزاري السابق دون تغيير، حيث يحتفظ رئيس حركة العدل والمساواة الدكتور جبريل إبراهيم بمنصبه وزيراً للمالية بنسبة كبيرة، في حين يُرجح تعيين القيادي بحركة تحرير السودان نور الدائم طه وزيراً للمعادن خلفاً لمحمد بشير أبو نمو.
وأفادت ذات المصادر بأن هذا التفاهم جاء بعد نقاشات مكثفة شهدت تبايناً في الرؤى بين رئاسة مجلس الوزراء وبعض مكونات العملية السلمية، إذ كان رئيس الوزراء يطالب بحق تكوين حكومته بالكامل، غير أن البرهان تدخل لحسم الملف وفق ما نص عليه اتفاق جوبا، الذي منح الحركات الدارفورية حق التمثيل في بعض الوزارات السيادية.
وفيما يخص مذكرة رئيس مسار الشمال محمد سيد أحمد “الجاكومي” بشأن مطالبته بالمشاركة في نسبة الـ25% من السلطة، أوضحت المصادر بحسب “الهدهد نيوز” أن نصيب الحركات الكبيرة تم تثبيته، وأن هذه النسبة خاصة بحركات دارفور والحركة الشعبية – شمال بقيادة مالك عقار، بينما المسارات الأخرى لم تُمنح ذات الوضع التفاوضي، بل تم التعامل معها ببروتوكولات خاصة.
وتتزامن هذه التطورات مع اقتراب إعلان التشكيل الوزاري الجديد بقيادة الدكتور كامل إدريس.
اتفاق جوبا السلامالبرهان