توحّل السدود يكبد المغرب سنويا خسارة كبيرة في الموارد المائية السطحية بنسبة 25%
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
ذكر تقرير لوزارة المياه واللوجستيك أن الموارد المائية في المغرب مهددة بشكل كبير بسبب التوحل السريع للسدود.
وتفقد السدود قدرتها التخزينية بمعدل ينذر بالخطر يبلغ 100 مليون متر مكعب سنويا، وهو ما يترجم إلى خسارة متوقعة بنسبة 25% من القدرة الحالية (20 مليار متر مكعب) بحلول عام 2050، ثم خسارة مذهلة بنسبة 50% بحلول عام 2100.
ويصف التقرير هذا الطمي بأنه “ظاهرة خطيرة”. ومع التحديات الحالية المتعلقة بإمدادات المياه، يبدو المستقبل قاتما للأجيال القادمة.
وفي حين أنه من المخطط زيادة سعة السدود إلى 25 مليار متر مكعب بحلول عام 2030 و32 مليار متر مكعب بحلول عام 2050، إلا أن التقرير يقر بالأثر البيئي لهذه المشاريع، مشددا على ضرورة السدود للأمن المائي والغذائي، على الرغم من المقايضات.
ويستكشف التقرير أيضًا استخدامات المياه داخل المغرب. والزراعة هي المستهلك الرئيسي، ومن المفهوم أنها تتطلب كميات كبيرة لإنتاج المحاصيل.
وفي حين أن الاستهلاك الفردي للمياه منخفض نسبياً، فإن ضمان الأمن الغذائي الوطني يتطلب استخداماً كبيراً للمياه الزراعية. ويقدر أن 80% من المياه المخصصة للزراعة ضرورية لإنتاج الغذاء.
ويتطرق التقرير إلى النمو السكاني، مشيراً إلى أنه في حين أن انخفاض معدل الخصوبة إلى 1.25% يقدم بصيص أمل لتحقيق الاستقرار السكاني بحلول عام 2045-2050، إلا أن التحديات لا تزال قائمة.
وقد تتطلب شيخوخة السكان عمالة أجنبية، وسوف يستمر ارتفاع متوسط العمر وتغير أنماط الاستهلاك في الضغط على موارد المياه.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: بحلول عام متر مکعب
إقرأ أيضاً:
الصحة: 28 ألف قرار نفقة دولة سنويا لمرضى التصلب المتعدد
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع ممثلي إحدى الشركات الكبرى لمناقشة تعزيز أنظمة الرعاية الصحية لمرضى التصلب المتعدد (MS) من خلال شراكة استراتيجية تهدف إلى تحسين التشخيص المبكر والعلاج، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.
خلال الاجتماع، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، على أهمية دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في التشخيص المبكر للتصلب المتعدد، وضرورة تطوير أدوات الرصد والاكتشاف لتسريع التشخيص وتحسين جودة العلاج.
تعزيز كفاءة مراكز علاج التصلب المتعددوأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى بدء الاجتماع باستعراض استراتيجية الشركة لدعم القطاع الصحي المصري، مع التركيز على تعزيز كفاءة مراكز علاج التصلب المتعدد.
فيما أشار الوزير إلى أن الدولة تصدر سنويًا حوالي 28 ألف قرار علاج على نفقتها لهذا المرض، مما يعكس التزامها بتخفيف العبء عن المرضى من خلال التعاون مع القطاع الخاص.
وعقب الاجتماع، شهد الدكتور خالد عبدالغفار، توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة وشركة روش مصر، حيث وقّع المذكرة الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لمبادرات الصحة العامة، والدكتور زياد الأحول، رئيس قطاع الشؤون الحكومية والسياسات الصحية بشركة روش.
يهدف البروتوكول إلى دعم تطوير الخدمات الطبية لمرضى التصلب المتعدد، حيث تنص المذكرة على تحسين جودة الخدمات في المنشآت الحكومية من خلال تحديث أدوات التشخيص باستخدام تقنيات متقدمة، وتوفير خيارات علاجية حديثة، وتفعيل بروتوكولات طبية وفق المعايير العالمية، إلى جانب رفع كفاءة مراكز الحقن في مستشفيات الوزارة، وتقييم جاهزية المنشآت لتقديم الرعاية الأساسية، وإنشاء سجل وطني لمرضى التصلب المتعدد لدعم اتخاذ القرارات المبنية على البيانات، مع الالتزام بالإطار القانوني للمجلس الصحي المصري، بالإضافة إلى تدريب الكوادر الطبية من خلال برامج متخصصة لتعزيز قدراتهم وتحسين الرعاية المقدمة.
حضر الاجتماع وتوقيع المذكرة الدكتور حسام صلاح، عميد جامعة القاهرة، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمد العقاد، مدير المجالس الطبية المتخصصة، ومن شركة روش، حضر الدكتور زياد الأحول، والدكتور محمد الرباط، مدير الشؤون الحكومية، والدكتور أحمد طارق، مدير التسويق للتصلب المتعدد، والدكتور أندرو عماد، مدير الشؤون الحكومية.