دراسة: احتمالية عدم نشاط المرأة في المغرب تصل إلى 73 في المائة
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
أفادت المندوبية السامية للتخطيط، في دراسة مقطعية حول مشاركة النساء في سوق الشغل المغربي، بأن نسبة عدم نشاط النساء في المغرب تصل إلى 73 في المائة، وهي نسبة أعلى بكثير من نسبة الرجال، المقدرة بنحو 7.5 في المائة.
وأكدت الدراسة التي ا جريت في إطار شراكة المساعدة التقنية – آلية تقديم الخبرة، أن هذا التفاوت يتجلى أكثر بين النساء المتزوجات، اللاتي يصل احتمال عدم نشاطهن إلى 81.
كما أظهرت النتائج أيضا أن مشاركة النساء والرجال في سوق الشغل تعتمد على دورة حياتهم، مسلطة الضوء على المسارات والتحديات المختلفة المتعلقة بالنوع الاجتماعي.
بالنسبة للنساء، تأخذ احتمالات عدم النشاط منحنى على شكل حرف U، حيث تميل إلى الانخفاض، لتمر من احتمال 83 في المائة بالنسبة للأصغر سنا (25-26 سنة) إلى احتمال 72 في المائة في سن 43-44 ، ثم تزيد إلى 77.6 في المائة. بينما بالنسبة للرجال، يزداد احتمال عدم النشاط مع تقدم السن، حيث يرتفع من 5 في المائة بالنسبة للأصغر سنا (25-26 سنة) إلى 24 في المائة لمن تتراوح أعمارهم بين 57 و 59 سنة.
وعلاوة على ذلك، يبرز التعليم باعتباره عاملا رئيسيا يحدد عدم نشاط النساء، إذ تظهر التغيرات في الاحتمالات بين مستويات التعليم أكثر وضوحا بالنسبة للنساء منها للرجال، وبالتالي، فإن الأشخاص غير الحاصلين على شهادة لديهم أعلى احتمالات عدم النشاط، مع وجود فوارق جلية بين الرجال (6.8 في المائة) والنساء (80.8 في المائة).
ومع ذلك، ونظرا لتقدم المستوى التعلمي، تنخفض احتمالات عدم النشاط بشكل كبير بنسبة 42 نقطة مئوية بالنسبة للنساء الحاصلات على تعليم عال لتبلغ 38.6 في المائة. بالنسبة للرجال، ونظرا لانخفاض مستواهم، فإن احتمال عدم نشاطهم لا ينخفض سوى بنسبة 1.7 نقطة مئوية.
من جهة أخرى، فإن دراسة احتمالات عدم النشاط على الصعيد الجهوي تكشف عن الأثر الكبير للسياق الجغرافي والاجتماعي – الاقتصادي على مشاركة المرأة في سوق العمل.
وعلى النقيض من الرجال، الذين لا تزيد احتمالات عدم نشاطهم عن 8 في المائة في مجموع الجهات، فإن احتمالات النساء متناثرة بصورة أكبر.
والواقع أن النساء في جهة العيون – الساقية الحمراء هن الأكثر عرضة لعدم النشاط مع احتمال يصل إلى 87 في المائة، تليها الجهة الشرقية وجهة سوس ماسة، حيث تصل احتمالات عدم النشاط إلى 83 في المائة و82 في المائة على التوالي.
في المقابل، فإن جهات طنجة تطوان الحسيمة، والدار البيضاء سطات، والرباط سلا القنيطرة، تسجل أدنى الاحتمالات بين الجهات، وإن كانت لا تزال مرتفعة، حيث تصل إلى 68 في المائة و70.8 في المائة و74.9 في المائة على التوالي.
وتروم هذه الدراسة تحديد أنماط النساء متعددة الأبعاد اللاتي يرجح عدم مشاركتهن في سوق الشغل، فضلا عن إبراز التفاعلات بين الإكراهات الفردية والاجتماعية والسياقية التي يواجهنها.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: فی المائة فی سوق
إقرأ أيضاً:
مؤسسة قضايا المرأة المصرية تختتم فعاليات حملة “أربع حيطان”
اختتمت مؤسسة قضايا المرأة المصرية فعاليات حملة “أربع حيطان” التي نُفذت على مدار حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، والتي هدفت إلى كشف أشكال العنف التي تقع داخل المساحات المغلقة داخل البيوت، وتسليط الضوء على قضايا مثل الزواج القسري، تزويج الطفلات، العنف الأسري، الابتزاز الرقمي، الاغتصاب الزوجي، والاستغلال الاقتصادي والنفسي.
وأوضحت المؤسسة في بيانها الختامي أن الحلقات الثماني التي قدمتها الحملة جاءت لكسر صمت الجدران المغلقة وفتح نقاش مجتمعي حول ممارسات العنف التي غالبًا ما تبقى بعيدة عن الضوء، مؤكدة أن المحتوى المقدم كان أداة مقاومة تهدف لتغيير الوعي وكشف الممارسات التي تستمر بفعل القصور التشريعي والصمت الاجتماعي.
وأضافت المؤسسة أن الحملة حققت أكثر من 2.5 مليون مشاهدة وتفاعل عبر منصاتها خلال الفترة الماضية، ما يعكس احتياجًا حقيقيًا لمحتوى يضع أصوات النساء وتجاربهن في صدارة النقاش العام.
وفي ختام الفعاليات، نظّمت المؤسسة مؤتمر “الدراما وأصوات النساء” الذي ناقش الدور الحيوي للفن والدراما في مواجهة العنف، إلى جانب استعراض الجوانب القانونية والنفسية والدينية المرتبطة بالعنف الأسري، وسبل دعم الناجيات وتعزيز آليات الحماية.
وانتهى المؤتمر إلى عدة توصيات، أبرزها:
وأكدت مؤسسة قضايا المرأة المصرية في ختام بيانها أن العنف القائم على النوع الاجتماعي ليس حالات فردية بل بنية تحتاج إلى إصلاح شامل، مشددة على استمرار جهودها بعد انتهاء حملة الـ16 يوم، سواء على مستوى الوعي أو التشريعات أو دعم الناجيات.
واختتمت المؤسسة بيانها بالتأكيد على أن العنف قد يحدث خلف أربع حيطان، لكن مواجهته تبدأ من صوت لا يُسكَت، ومن قانون لا يستثني، ومن مجتمع يختار حماية النساء لا إسكاتهن
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة