نيويورك – يسعى مجلس الأمن الدولي مجددا -اليوم الاثنين- إلى تبني نص يطالب بـ”وقف فوري لإطلاق النار” في غزة، وهو مطلب سبق أن أعاقته الولايات المتحدة مرات عدة، لكنها أظهرت مؤخرا مؤشرات إلى تغيير في لهجتها مع إسرائيل حليفتها.

واستخدمت روسيا والصين يوم الجمعة الماضي حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن الدولي لإسقاط مشروع قرار أميركي دعمت فيه واشنطن للمرة الأولى وقفا “فوريا” لإطلاق النار والإفراج عن المحتجزين في غزة.

ورأى بعض المراقبين في ذلك المشروع تحولا كبيرا في موقف واشنطن، التي تتعرض لضغوط للحد من دعمها لإسرائيل بعد أن أسفر العدوان المستمر على قطاع غزة عن أكثر من 32 ألف شهيد.

وقد سبق للولايات المتحدة أن عارضت بشكل منهجي مصطلح “وقف إطلاق النار” في قرارات الأمم المتحدة، وعرقلت 3 نصوص في هذا الإطار.

والنص الأميركي الذي أسقِط بالفيتو لم يدعُ بشكل صريح إلى وقف فوري لإطلاق النار، بل استخدم صياغة اعتُبرت غامضة من جانب الدول العربية والصين، وكذلك روسيا التي نددت بـ”نفاق” الولايات المتحدة.

مفاوضات

ومشروع القرار الذي سيطرح للتصويت اليوم هو نتيجة لعمل الأعضاء غير الدائمين في المجلس الذين تفاوضوا مع الولايات المتحدة طيلة نهاية الأسبوع في محاولة لتجنب إخفاق آخر، وفقا لمصادر دبلوماسية أعربت عن بعض التفاؤل بشأن نتيجة التصويت.

وقال دبلوماسي لوكالة الصحافة الفرنسية “نتوقع، ما لم يطرأ أي تطور في اللحظة الأخيرة، أن يتم تبني مشروع القرار، وأن الولايات المتحدة لن تصوت ضده”.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن المشروع في نسخته الأخيرة “يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان”، على أن “يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار”، كما “يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن”.

وأعلنت الصين دعمها لمشروع القرار الجديد، وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان اليوم الاثنين “تدعم الصين مشروع القرار هذا وتهنئ الجزائر ودولا أخرى لعملها الدؤوب في هذا المجال”، مضيفا “نأمل أن يقره مجلس الأمن في أسرع وقت ممكن ويوجه رسالة قوية لوقف القتال”.

وتقول إسرائيل إن المقاومة الفلسطينية احتجزت نحو 250 شخصا في عملية طوفان الأقصى، لا يزال 130 منهم في غزة، في حين يُعتقد أن 33 منهم لقوا حتفهم.

ويدعو مشروع القرار الجديد أيضا إلى “إزالة كل العوائق” أمام المساعدات الإنسانية التي من دونها بات سكان قطاع غزة -البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة- معرضين لخطر المجاعة.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لم يتمكن مجلس الأمن إلا من تبني قرارين طابعهما إنساني بشأن ملف الحرب على غزة، من أصل 8 مشاريع طرحت للتصويت.

المصدر : الجزيرة + الفرنسية

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: الولایات المتحدة لإطلاق النار مشروع القرار مجلس الأمن

إقرأ أيضاً:

"الوزاري الخليجي" يدعو لوقف إطلاق النار بغزة ويرحب بالجهود الرامية لإحياء العملية السياسية في اليمن

الكويت- دعا وزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاثنين2 يونيو2025، إلى وقف فوري إلى إطلاق النار في قطاع غزة، وتوجيه الدعم لسوريا.

جاء ذلك في بيان ختامي للمجلس الوزاري الخليجي عقب اجتماع دورته الـ164 في الكويت، الاثنين، برئاسة وزير الخارجية الكويتي رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري عبد الله اليحيا.

وشارك بالاجتماع وزراء خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، وسلطنة عمان بدر البوسعيدي، وقطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووكيل الخارجية البحرينية خالد الجلاهمة، ووزير دولة بالإمارات خليفة المرر، وبحضور أمين المجلس جاسم البديوي.

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 178 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.

وأكد المجلس، في البيان الختامي، "رفض أي محاولات لتهجير سكان قطاع غزة"، مطالباً "مجلس الأمن بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في الجرائم الإسرائيلية، واتخاذ خطوات جدية لمنع هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها"

وأشاد المجلس بالجهود الحثيثة التي تبذلها دولة قطر بالتنسيق مع شركائها في الوساطة، مصر والولايات المتحدة الأمريكية، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الأسرى، وإدخال كافة المساعدات للمدنيين.

وشدد على "ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتوفير الدعم السياسي والدبلوماسي الكامل للتوصل إلى حل دائم وشامل".

وأكد المجلس الوزاري على أهمية ما ورد في بيان القمة العربية غير العادية "قمة فلسطين" بالقاهرة مؤخرا بشأن نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية في الأراضي الفلسطينية بغزة والضفة الغربية، بقرار من مجلس الأمن.

وأدان المجلس الوزاري عملية إطلاق النار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على وفد دبلوماسي يضم سفراء وممثلي دول عربية وأجنبية، أثناء زيارتهم لمخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، بتاريخ 21 مايو/أيار الماضي.

وحذر البيان الختامي من "تداعيات الاقتحامات المتكررة من قبل المستوطنين والمسؤولين الإسرائيليين لباحات المسجد الأقصى المبارك، بما تحمله من خرقٍ خطير للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشريف ومقدساته، وانتهاكٍ لقدسية المسجد الأقصى المبارك واستفزازٍ لمشاعر المسلمين".

سوريا

وبشأن التطورات بسوريا، أكد المجلس الوزاري على "أهمية احترام سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدة أراضيها، ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية، وأن أمن سوريا واستقرارها ركيزة أساسية من ركائز استقرار أمن المنطقة".

كما أدان "الاعتداءات والانتهاكات والهجمات المتكررة الاسرائيلية على سوريا".

وتتطلع الإدارة السورية الجديدة إلى دعم دولي وإقليمي لمساعدتها في معالجة تداعيات 24 سنة من حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد (2000-2024).

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2024، أكملت فصائل سورية بسط سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من حكم حزب البعث الدموي، بينها 53 سنة من حكم أسرة الأسد.

إيران

وأعرب المجلس الوزاري عن قلقه من "تطورات الملف النووي الإيراني".

وأكد المجلس على "أهمية الإسراع في التوصل إلى تفاهمات بناءة بهذا الشأن للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، وعلى استعداد دول المجلس للتعاون والتعامل بشكل فعال مع هذا الملف، وعلى ضرورة مشاركتها في جميع المفاوضات والمباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة به".

وجدد أهمية أن "تشمل هذه المفاوضات بالإضافة للبرنامج النووي الإيراني كافة القضايا والشواغل الأمنية لدول المجلس، بما في ذلك الصواريخ الباليستية والكروز والطائرات المسيرة، وسلامة الملاحة الدولية والمنشآت النفطية".

وشدد على "أهمية التزام إيران بعدم تجاوز نسب تخصيب اليورانيوم التي تتطلبها الاستخدامات السلمية، وضرورة الوفاء بكافة التزاماتها والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مرحبا بالمحادثات بين الولايات المتحدة وإيران ، مثمناً جهود سلطنة عمان في استضافة وتيسير هذه المحادثات الرفيعة المستوى.

وتواصل طهران وواشنطن عملية التفاوض بشأن الملف النووي، حيث تسعى إيران إلى رفع العقوبات المفروضة عليها مقابل الحد من بعض أنشطتها النووية، بما لا يمس حقها في الاستخدام السلمي للطاقة الذرية.

قضايا المنطقة

وفي معرض حديثه عن اليمن، رحب المجلس الوزاري بـ"استمرار الجهود المخلصة التي تبذلها السعودية، وسلطنة عُمان، والاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية، لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق حل سياسي شامل ومُستدام في اليمن".

وأكد "أهمية انخراط الحوثيين بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام لتخفيف المعاناة عن أبناء الشعب اليمن".

وبشان لبنان، أكد الوزاري الخليجي "ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان".

وأدان استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، التي نتج عنها الآلاف من الضحايا المدنيين وتهجيرهم وتدمير البنية التحتية والمنشآت المدنية والصحية.

وأخيرا تطرق للأوضاع في طرابلس الليبية المتصاعدة منذ 12 مايو الماضي، ودعا المجلس الوزاري "كافة الأطراف في البلاد إلى تغليب الحكمة والعقل واعتماد الحوار السياسي في حل الخلافات، بما يحفظ لدولة ليبيا مصالحها العليا ويحقق لشعبها تطلعاته بالتنمية والازدهار".

مقالات مشابهة

  • غزة على طاولة مجلس الأمن مجدداً.. مشروع قرار لـ«وقف إطلاق النار» دون شروط
  • مجلس الأمن يصوّت اليوم على قرار لوقف دائم لإطلاق النار بغزة
  • مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة
  • مجلس الأمن يصوّت على مشروع قرار يدعو لوقف دائم وفوري لإطلاق النار في غزة
  • مجلس الأمن يصوت على مشروع يدعو لوقف فوري لحرب الإبادة في غزة
  • مجلس الأمن يصوّت اليوم على قرار لوقف إطلاق النار في غزة
  • مجلس الأمن يصوت اليوم على قرار لوقف دائم لإطلاق النار بغزة
  • مشروع قرار بمجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات
  • مشروع قرار جزائري في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار بقطاع غزة
  • "الوزاري الخليجي" يدعو لوقف إطلاق النار بغزة ويرحب بالجهود الرامية لإحياء العملية السياسية في اليمن