مسؤول: الإصلاحات التي قامت بها الحكومات المتعاقبة، لأنظمة التقاعد كانت من دون جدوى
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
قال حسن المرضي، عضو المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، إن الإصلاحات المقياسية، التي قامت بها الحكومات المتعاقبة، لأنظمة التقاعد كانت من دون جدوى، وكانت تقدم حلا ترقيعيا وليس إصلاحا شموليا.
ودعا المرضي، الحكومة إلى التحلي بـ”الجرأة السياسية” من أجل الحفاظ على حقوق الموظفين الحاليين والموظفين المقبلين على التقاعد، قائلا إن “الإصلاح يستوجب حوارا وطنيا تشارك فيه الفعاليات السياسية والنقابية والمدنية، وذلك عبر لقاء وطني لتشخيص وضعية جل صناديق التقاعد من أجل الخروج بتوصيات عملية تفضي إلى اعتماد الإصلاح البنيوي”.
وأضاف أن “هذا الأمر يبدأ بالحكامة داخل المجالس الإدارية لهذه الصناديق وربط المسؤولية بالمحاسبة ومراقبة صارمة لميزانية الصناديق”، مشيرا إلى أنه “حتى إذا عملت الحكومة على توسيع الانخراط ورفع المساهمات، فعليها تحمل مسؤولياتها للحفاظ على التوازنات المالية للصناديق”.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
البليدة.. سنة حبسا نافذا لشقيقتين بتهمة تسريب مواضيع وأجوبة امتحان البكالوريا
أصدرت محكمة الجنح بالبليدة، اليوم الأربعاء، أحكاما قضائية ضد شخصين بتهمة تسريب مواضيع وأجوبة امتحان البكالوريا، باستعمال وسائل الاتصال عن بعد، وتندرج ضمن الجرائم المتعلقة بالإخلال بنزاهة الامتحانات الرسمية.
وحسب ما جاء في بيان وكيل الجمهورية، فإن القضية تعود إلى تاريخ 17 جوان 2025 حين تم توقيف المتهم الأول على مستوى مركز إجراء امتحان البكالوريا بمتوسطة “بن شرشالي”. إثر ضبط المدعوة (ع.خ) في حالة تلبس باتصال هاتفي باستعمال جهاز البلوتوث مع شقيقتها المدعوة (ع.ب). إذ قامت بتسريب موضوع امتحان مادة الفلسفة، في حين قامت شقيقتها بتسريب الإجابة لها على موضوع الامتحان المسرب.
التحقيقات المكثفة التي تلت العملية، مكّنت من تحديد هوية المشتبه فيها الثانية المدعوة (ع.ب).
وبناءً على الإجراءات المستعجلة، تم تقديم المتهمين في اليوم نفسه أمام محكمة الجنح بالبليدة، بموجب إجراءات المثول الفوري، ووجِّهت إليهما تهمة الإخلال بنزاهة الامتحانات باستخدام وسائل الاتصال الحديثة.
وقد نطقت المحكمة بإدانة المتهمتين معاً بسنة واحدة حبسا نافذا لكل منهما وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار جزائري، مع الأمر بإيداعهما الحبس من قاعة الجلسة.
وتندرج هذه الأحكام ضمن السياسة الصارمة التي تنتهجها العدالة الجزائرية لمكافحة كل مظاهر الغش والمس بنزاهة الامتحانات الوطنية، من أجل ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.