امرأة من تنظيم غير مسجّل تستجوب قادة الجيش البواسل!!
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
د. مرتضى الغالي
الذي ذكرته الأستاذة الكوزة “سناء حمد” لم يفاجئنا ولم يغر قناعاتنا حول قيادة الانقلاب، ومَنْ يحتلون قيادة الجيش و(اللجنة الأمنية) ومن يضعون الآن أنفسهم في مواقع السيادة.! أنه (تحصيل حاصل يؤكد ما هو حاصل. ولا مفاجأة.!
إلا أن ما ذكرته يصيب في مقتل أولئك الذين يقفون الآن مع القيادة الانقلابية في حربها ضد شعب السودان.
إذاً فليمت من يموت ولتُدَمَّر مؤسسات الدولة وتهديم بيوت المواطنين ولتنتشر الجثث في الشوارع…! ما هي المشكلة.؟ فحتى الذين ألقوا قنبلة هيروشيما قالوا إنها من أجل إنهاء الحرب وتحقيق السلام.!
يا لفجيعة ما ذكرته هذه المرأة على هؤلاء التبريريين أصحاب (خالف تلمع.! وما كشفته من خنوع “القادة العظام” الذين يقودون الحرب اليوم لاستجوابها حرياً بأن يصيب هؤلاء الإخوة المثقفين (بارتفاع حاد في البولينا.!
لا ينسى التاريخ لهؤلاء المثقفين و(معهم آخرون) أنهم وقفوا مع قيادة انقلابية ضد الحياة المدنية في السودان. واصطفوا مع البرهان، وياسر العطا والكيزان في أمر فيه دماء مسفوكة وأبرياء يقتلون وأطفال يوادون ونساء يُغتصبن أمام آبائهم وأزواجهم وشيوخ يُداس على رؤوسهم بالأحذية. وفساد وتدمير طال كل مقوّمات الوطن. وخراب واستباحة لا أول لها ولا آخر.!
نكاية في قيادة الجيش الكيزانية، فإن “الزبير أحمد حسن” رئيس حركتهم التي يسمونها إسلامية لم يكلف لجنة معتبرة من رئيس وأعضاء للتحقيق مع هؤلاء”القادة”. بل أرسل إليهم امرأة واحدة لتستجوبهم واحدا بعد الآخر. ثم تجبرهم للتوقيع على إفاداتهم بخط أيديهم. نعم تحقق معهم هذه المرأة وهم مصطفون كل واحد ينتظر (في أدب) دوره في الاستجواب. وعلى انفراد.!!
لقد استجابوا جميعا لهذا التحقيق، ولم تكن لدى أحدهم نخوة عسكرية ولا كرامة ذاتية ولا نفحة من احترام النفس، حتى يرفض مثل هذا التحقيق الذي يأتي من خارج الجيش، ومن امرأة مدنية (ليست في العير ولا في النفير)، ولا تملك أي حيثية قانونية أو قضائية. إنما هي مضللة تحمل السلاح، وتتمنطق به وكأنه (لعبة من البلاستيك المقوّى. وكثيراً طاب لها التهديد بالحرب واستخدام العنف حتى قبل إشعال الكيزان حربهم المدمرة الفاجرة هذه. وهي لا تدري خطورة ما تدعو إليه..!
سبق لهذه المرأة أن قامت بالتحريض المكثف والمباشر على العملية السياسية خلال فترة الانتقال، وهددت صراحة بتنفيذ أعمال إرهابية وتحويل السودان إلى بؤرة فوضى؛ وقالت بالحرف “سيتحوّل السودان إلى جحيم، وإلى حلقة جديدة تنضم إلى حلقات الإرهاب”.!
يا لفساد ما صنعته الإنقاذ بإيصال مثل هذه الشاكلة إلى مناصب الجيش العليا.!! كلما تأملنا هذه الحالة تعجبنا من تصاريف الأقدار وأحوال الدنيا، وتذكرنا الحكمة التي تقول إن المراكز الشاهقة لا تصل إليها إلا النسور. أو الزواحف.!! وبعض الناس يقولون إن هناك وسيلتين لبلوغ المراتب العليا؛ أما المواهب الذاتية أو غباء الآخرين..! ولكن هل هؤلاء الذين استجوبتهم هذه الفتاة هم أذكياء قواتنا المسلحة.؟!
هل يجوز أن يخضع قادة جيش وطني لاستجواب من امرأة واحدة تابعة لتنظيم غير مسجل…؟! هل هناك من فضائح الدنيا ما هو أكثر عُرياً من هذه الفضيحة المدوية.! ثم من هي هذه المرأة. وما مرجعيتها في إطلاق الاستجوابات.؟ وما كان مصير تقريرها؟ وماذا حدث بعد استكمال الاستجواب.؟!
حدثني عن أي هلاهيل وخيالات مآتة وفزّاعات طيور و(مدافع دلاقين) يمكن أن تستجيب لتحقيق مثل هذا. وهي تحمل أعلى مراتب الجيش السوداني، وتقبل أن تجلس لاستجواب من امرأة لا وظيفة رسمية لها. جاءت إليهم في القيادة العامة بمفردها وكأنها (مندوبة مبيعات.!
هل لهذه المرأة أي علاقة بالجيش، حتى يسمحوا لها ليس بالدخول فقط. إنما باستجواب قائد عام الجيش ونوابه وجنرالاته وأركان حربه واحداً تلو الآخر.؟!!
أحد الساخرين من أبناء الوطن الأحرار أرسل مفارقة موجعة على وسائل التواصل الاجتماعي تحت توقيع “العمدة”. أعاد فيها تسلسل الرتب العسكرية في السودان كالتالي: (ملازم/ ملازم أول/ نقيب/ رائد/ مقدم / عقيد/ عميد/ لواء/ فريق/ فريق أول/ مشير/ سناء حمد.. الله لا كسّبكم.!!
الوسومد. مرتضى الغاليالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: د مرتضى الغالي هذه المرأة
إقرأ أيضاً:
هؤلاء المحبوسين معنيين بالعفو الرئاسي
أصدر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم عفوا رئاسيا بمناسبة الذكرى الثالثة والستون لعيد الاستقلال والشباب.
وحسب بيان مصالح رئاسة الجمهورية وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء، مرسومين رئاسيين.
ويتعلق المرسوم الأول بإجراءات عفو يشمل 6500 محبوسا.
بينما المرسوم الثاني مس النزلاء المتحصلين على شهادات في التعليم أو التكوين للموسم 2024-2025، ويشمل 297 محبوسا ناجحا في شهادة التعليم المتوسط في إنتظار نتائج شهادة البكالوريا.
ويستثنى من هذا العفو الرئاسي الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا لارتكابهم:
جرائم الإرهاب والتقتيل والقتل والضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها، والضرب والجرح العمدي المفضي إلى عاهة مستديمة، الاعتداء على الأصول أو القُصر والفعل المخل بالحياء والاغتصاب، الاختطاف والإتجار بالبشر أو بالأعضاء، وضع النار عمدا في الأموال، الاعتداء على موظفي ومؤسسات الدولة وموظفي الصحة وجرائم التخريب أو الإتلاف العمدي لأملاك الدولة.
كما يستثني العفو الاعتداءات والمؤامرات ضد سلطة الدولة وسلامة ووحدة أرض الوطن والخيانة والتجسس وتزوير المحررات العمومية أو الرسمية وانتحـــــــال الوظائف والألقاب أو الأسماء وإســــاءة استعمالها وجرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات إذا كانت تستهدف الدفاع الوطني أو الهيئات أو المؤسسات الخاضعة للقانون العام، وجرائم نشر وترويج أخبار أو أنباء تمس بالنظام والأمن وجرائم التمييز وخطاب الكراهية،
وجرائم الفساد وتبييض الأموال والتهرب الضريبي وجرائم الصرف و حركة رؤوس الأموال وتزوير النقود وجرائم التهريب والمضاربة غير المشروعة والغش في بيع السلع وجنح وجنايات تكوين جمعية أشرار أو جماعة إجرامية منظمة والسرقات بالتعدي والعنف والسرقات الموصوفة وجرائم تهريب المهاجرين، وجرائم المخدرات وجرائم عصابات الأحياء والتجمهر والتحريض عليه وبعض الجرائم الخطيرة المنصوص عليها في قانون تنظيم السجون.