إسرائيل تتحدث عن إحباط تهريب أسلحة للضفة الغربية من إيران
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
كشف الجيش الإسرائيلي أن جهاز الأمن العام "الشاباك" أحبط مؤخرًا محاولات إيرانية لتهريب شحنات كبيرة من الأسلحة المتطورة بينها عبوات تحتوي على شظايا متفجرة وألغام مضادة للدبابات إلى نشطاء في الضفة الغربية لاستخدامها في تنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية.
وبحسب الشاباك، كانت وراء المخطط "الوحدة الإيرانية 4000″، وقسم العمليات الخاصة التابع لمنظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني، برئاسة جواد غفاري، ووحدة العمليات الخاصة التابعة لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في سوريا، والمعروفة باسم "الوحدة 18840".
وكشف الشاباك والجيش الإسرائيلي المخطط أثناء استجواب الفلسطينيين المعتقلين، الذين يشتبه في قيامهم بالتخطيط لهجمات.
ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن الشاباك، أن التحقيق كشف أيضًا أن المسؤول الكبير في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، منير مقدح، وهو من سكان مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان، كان متورطًا في المخطط.
وخلال التحقيق مع المشتبه بهم الفلسطينيين المعتقلين، قال الشاباك إنه تبين أن مقداح عمل على تجنيد فلسطينيين من الضفة الغربية لتنفيذ هجمات وتهريب أسلحة إيرانية، فضلا عن تمويلها.
ومقدح، بحسب الشاباك، معروف لدى إسرائيل منذ سنوات بأنه "يعمل لصالح حزب الله والحرس الثوري الإيراني، ويواصل محاولته تنفيذ هجمات هذه الأيام".
ويقول الشاباك إن الجيش الإسرائيلي استولى على كمية "كبيرة" من الأسلحة المتطورة من إيران التي تم تهريبها إلى الضفة الغربية، كجزء من التحقيق في المخطط الإيراني.
ويقول الشاباك إنه والجيش الإسرائيلي يعملان على تحديد مواقع أسلحة إيرانية إضافية تم تهريبها إلى الضفة الغربية، بالإضافة إلى القبض على الخلايا التي جندها عملاء إيرانيون.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تصادق على بناء 764 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية
القدس المحتلة - الوكالات
أفادت القناة العبرية السابعة بأن المجلس الأعلى للتخطيط والبناء صادَق رسميًّا على إقامة 764 وحدة استيطانية جديدة في عدد من مستوطنات الضفة الغربية، في خطوة تُعدّ امتدادًا لسياسات التوسع الاستيطاني التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية خلال الأشهر الأخيرة.
ويأتي هذا القرار في وقت تتصاعد فيه التحذيرات الدولية من خطورة التوسع الاستيطاني وتأثيره المباشر على فرص تحقيق السلام، إذ تُعدّ هذه الخطوات مخالفة صريحة للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2334 الذي يُدين بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما يرى مراقبون أن المصادقة على هذه الحزمة الجديدة من الوحدات الاستيطانية قد تزيد من التوتر في الضفة الغربية، وتُفاقم من حالة الاحتقان القائمة، خصوصًا في ظل استمرار المواجهات وتدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية في عدد من المناطق.