إيقاف وزير النفط الليبي عن العمل مؤقتاً
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
قرر رئيس هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا عبدالله قادربوه، إيقاف وزير النفط والغاز بحكومة "الوحدة الوطنية الموقتة" محمد عون عن العمل “لدواعي ومقتضيات لمصلحة التحقيق.
وبحسب وكالة “سي إن بي سي عربية الأخبارية” جاء ذلك في قرار رقم 347 لسنة 2024 نشرته صفحة الهيئة على "فيسبوك".
واستند القرار إلى المادة 31 من القانون رقم 20 لسنة 2013، بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية.
وتتمتع الهيئة، المكلفة بالإشراف على أداء الحكومة، بصلاحيات تشمل الاعتراض على التعيينات في المناصب العمومية وتعزيز المساءلة العامة.
وذكر القرار أن وقف الوزير "لدواعي ومقتضيات المصلحة العامّة"، وبناءً "مذكرة مدير الإدارة العامة للتحقيق، ومجريات التحقيق حيال وقائع القضية رقم 178 الكاشف لوجود مخالفات قانونية".
ولم يوضح القرار تفاصيل أخرى بشأن القضية المنظورة أو المخالفات محل التحقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإدارة العامة الرقابة الإدارية الغاز النفط النفط الليبي النفط والغاز الوحدة الوطنية
إقرأ أيضاً:
تموين الغربية يضبط محطة وقود تتلاعب في 8130 لتر سولار مدعم بكفر الزيات
شنت الإدارة العامة للتجارة الداخلية حملة رقابية مكثفة بمركز كفر الزيات، وذلك في إطار خطة الوزارة لتشديد الرقابة على الأسواق ومحاربة الغش التجاري والتلاعب في السلع المدعمة وتنفيذًا لتعليمات المهندس أحمد إبراهيم عبود، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، وتحت إشراف ناصر عفيفي القائم بأعمال مدير المديرية،
قاد الحملة الدكتور أحمد أبو زيد، مدير عام الإدارة العامة للتجارة الداخلية، بمشاركة مفتشي الرقابة التجارية محمد فوزي وأحمد فاروق.
وأسفرت جهود الحملة عن ضبط محطة وقود قامت بالتصرف في 8130 لترًا من السولار المدعم، وذلك بعد مطابقة الكميات المسجلة بالسجلات مع العداد السري والرصيد الفعلي، حيث تبين وجود عجز في كميات السولار وبيعها بالسوق السوداء.
المخالفة جاءت بالمخالفة لأحكام القرار رقم 96 لسنة 2023، والمرسوم بقانون 95 لسنة 1945، والقرار 102 لسنة 2011 المنظم لتداول المواد البترولية.
تم تحرير محاضر بالواقعة وتحريز الكمية المضبوطة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة، على أن يتم العرض على وكيل الوزارة فور الانتهاء من التحقيقات.
وقد تم التحفظ على الكميات المضبوطة لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.