إيقاف وزير النفط الليبي عن العمل مؤقتاً
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
قرر رئيس هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا عبدالله قادربوه، إيقاف وزير النفط والغاز بحكومة "الوحدة الوطنية الموقتة" محمد عون عن العمل “لدواعي ومقتضيات لمصلحة التحقيق.
وبحسب وكالة “سي إن بي سي عربية الأخبارية” جاء ذلك في قرار رقم 347 لسنة 2024 نشرته صفحة الهيئة على "فيسبوك".
واستند القرار إلى المادة 31 من القانون رقم 20 لسنة 2013، بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية.
وتتمتع الهيئة، المكلفة بالإشراف على أداء الحكومة، بصلاحيات تشمل الاعتراض على التعيينات في المناصب العمومية وتعزيز المساءلة العامة.
وذكر القرار أن وقف الوزير "لدواعي ومقتضيات المصلحة العامّة"، وبناءً "مذكرة مدير الإدارة العامة للتحقيق، ومجريات التحقيق حيال وقائع القضية رقم 178 الكاشف لوجود مخالفات قانونية".
ولم يوضح القرار تفاصيل أخرى بشأن القضية المنظورة أو المخالفات محل التحقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإدارة العامة الرقابة الإدارية الغاز النفط النفط الليبي النفط والغاز الوحدة الوطنية
إقرأ أيضاً:
وزير النفط: مشروع الأنبوب البحري الثالث يوفر خيارات متعددة للتصدير
11 أكتوبر، 2025
بغداد/المسلة: أكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني السواد، اليوم السبت، أن مشروع الأنبوب البحري الثالث يوفر خيارات متعددة للتصدير، مبيناً أن الطاقة التصميمية للمشروع تبلغ 2.4 مليون برميل يومياً، فيما تصل طاقته التشغيلية إلى نحو مليوني برميل يومياً.
وذكر بيان لوزارة النفط، أن “مشروع الأنبوب البحري الثالث يعد أحد أهم المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها وزارة النفط من خلال شركة نفط البصرة، ويمثل نقلة نوعية في منظومة تصدير النفط الخام من الموانئ الجنوبية للعراق”.
وأوضح الوزير خلال حضوره أعمال تدشين المشروع في محافظة البصرة، أن “الطاقة التصميمية للمشروع تبلغ 2.4 مليون برميل يومياً، فيما تصل طاقته التشغيلية إلى نحو مليوني برميل يومياً، وهو ما يعزز القدرة التصديرية للعراق بشكل فعّال، ويمنح مرونة عالية في إدارة عمليات التصدير”، موضحاً، أن “المشروع يتكون من عدة مرافق حيوية تشمل أنبوبا بحريا بقطر 48 عقدة، بطول إجمالي يبلغ نحو 70 كم، منها 61 كم في البحر و9 كم في البر، و منصتين بحريتين (VS-1 وVS-2) تقعان قرب ميناء البصرة النفطي وميناء خور العمية، و عوامة تصدير بحرية (SPM-4)، وقابلو بحرياً مزدوجاً للكهرباء والاتصالات بطول 60 كم، إضافة إلى منظومات السيطرة، الكهرباء، الاتصالات، والحماية الكاثودية”.
وبين الوزير، أن “أهمية المشروع تأتي باعتباره يضيف طاقة تصديرية إضافية بواقع مليوني برميل يومياً، ويوفر خيارات متعددة لتصدير النفط من خلال تفرعاته الثلاث: ميناء البصرة النفطي وميناء خور العمية والمنصة العائمة (SPM-4)”.
وأشار الوزير إلى، أن “عقد استكمال تنفيذ المشروع تم توقيعه بتاريخ 13 نيسان 2025، بين شركة نفط البصرة وائتلاف شركتي ESTA & MICOPERI، وبمدة تنفيذ تبلغ 757 يوماً، ومن المؤمل إنجاز المشروع نهاية عام 2027″، لافتاً إلى، “التطلع إلى استمرار التعاون والتكامل بين المؤسسات الوطنية والشركات العالمية لتحقيق المزيد من الإنجازات لصالح العراق وشعبه”.
وتابع البيان، أن “الفعالية حضرها وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج باسم محمد خضير ومدير عام شركة نفط البصرة باسم عبد الكريم والجهات المنفذة والداعمة للمشروع”.
وذكر البيان، أن “المشروع يؤكد رؤية وزارة النفط في بناء منظومة متكاملة لتأمين الطاقة التصديرية وتعزيز مكانة العراق في السوق النفطية العالمية، كما ونعبر عن تقديرنا العالي لجهود الملاكات الوطنية وشركائنا من الشركات المنفذة في إنجاز هذا العمل الكبير”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts