بسبب كلمة.. لماذا لم تلجأ أميركا للفيتو ضد قرار مجلس الأمن؟
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
أقر مجلس الأمن الدولي، أمس الاثنين، مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، ولم تعترض الولايات المتحدة على القرار، ولكن لماذا؟
وفقا للمعلومات الواردة حول حيثيات عدم استخدام الولايات المتحدة للفيتو، فإنه تم تعديل كلمة واحدة في نص مشروع القرار، الذي أقر بموافقة 14 دولة وامتناع دولة واحدة عن التصويت هي الولايات المتحدة.
وبحسب المعلومات، فقد سعى رعاة القرار إلى إدراج عبارة "وقف إطلاق نار مستدام" أو permanent sustainable ceasefire، في مشروع القرار، وهو الأمر الذي رفضته الولايات المتحدة، وكاد إدراجه في القرار سيؤدي إلى استخدامها الفيتو.
ولهذا السبب، تم في النص النهائي استبدال تلك العبارة بأخرى هي "الدائم غير المطلق" فحلت كلمة lasting محل permanent، وفقا لما ذكره موقع روسيا اليوم الإخبار.
وأدى هذا التغيير للكلمة إلى امتناع الولايات المتحدة عن استخدام الفيتو، والاكتفاء بالامتناع عن التصويت على مشروع القرار الذي أغضب إسرائيل رغم أن مندوبة أميركا لدى مجلس الأمن ليندا توماس غرينفيلد اعتبرته "غير ملزم لإسرائيل"، فيما اعتبره جون كيربي، رئيس مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، في مؤتمر صحفي "قرارا غير ملزم"، وبالتالي لن يكون له "أي تأثير على الإطلاق على قدرة إسرائيل على مواصلة ملاحقة حماس".
ووفقا لروسيا اليوم، فقد أعرب نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي عن استغرابه إزاء تصريحات الولايات المتحدة التي اعتبرت قرار مجلس الأمن الدولي حول غزة "غير ملزم".
يشار إلى أن الولايات المتحدة اعترضت على 4 محاولات سابقة لوقف إطلاق النار في غزة، واستخدمت الفيتو ضدها كلها.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مشروع القرار التصويت الفيتو الولايات المتحدة الامتناع عن التصويت إسرائيل ليندا توماس غرينفيلد جون كيربي حماس مجلس الأمن غزة أخبار أميركا أخبار العالم مجلس الأمن الدولي حق النقض حق الفيتو الفيتو الأميركي الفيتو وقف إطلاق النار وقف إطلاق النار بغزة كلمة مشروع القرار التصويت الفيتو الولايات المتحدة الامتناع عن التصويت إسرائيل ليندا توماس غرينفيلد جون كيربي حماس مجلس الأمن غزة أخبار أميركا الولایات المتحدة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
أميركا اللاتينية تميل إلى الصين في خضم الحرب التجارية
في خضم التصعيد التجاري المستمر بين الولايات المتحدة والصين، تظهر استطلاعات حديثة أن دول أميركا اللاتينية باتت تميل اقتصاديًا نحو بكين، وهو ما يعكس تغيرًا ملحوظًا في المزاج الشعبي والإقليمي تجاه القوى الاقتصادية العالمية.
وبحسب استطلاع "نبض أميركا اللاتينية" الذي أجرته شركة أطلس إنتل لصالح وكالة بلومبيرغ نيوز ونُشر اليوم الجمعة، فإن دعوات تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الصين تتزايد في مختلف أنحاء المنطقة، لا سيما في المكسيك، الشريك التجاري الأول للولايات المتحدة.
تفوق واضح لتأييد الصين في المكسيكوأظهر الاستطلاع أن نحو ثلثي المكسيكيين المشاركين في المسح الذي أجري في مايو/أيار الجاري يفضلون توسيع العلاقات التجارية مع العملاق الآسيوي، وهي نسبة تفوق بكثير أولئك الذين يدعمون تعميق العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة، وذلك وسط موجات عدم الاستقرار التي تسببت بها الرسوم الجمركية المتقطعة التي يفرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
أما في البرازيل، فقد أبدى أكثر من نصف المشاركين تأييدهم لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الصين، وهي نسبة قريبة جدًا من عدد المؤيدين لتوسيع العلاقات مع الولايات المتحدة، مما يشير إلى انقسام نسبي في الرأي العام البرازيلي.
وفي دول أخرى مثل الأرجنتين، وتشيلي، وكولومبيا، وبيرو، عبّر غالبية المشاركين عن دعمهم لتوسيع التجارة مع بكين. كما أن الصين تُعتبر لدى معظم المشاركين – باستثناء الأرجنتين – مصدرًا أفضل لفرص الاستثمار والتمويل مقارنة بالولايات المتحدة.
إعلانوقالت بلومبيرغ إن هذا التحول في المواقف يعكس تداعيات الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب وسياسته القائمة على الضغوط الاقتصادية، مما دفع العديد من قادة الدول اللاتينية لمحاولة التوازن في علاقاتهم مع واشنطن وتجنب الاصطدام المباشر، فيما باتت شرائح واسعة من شعوبهم ترى في الصين شريكًا تجاريًا أكثر موثوقية.
نتائج الاستطلاع بالأرقاموقد تم تنفيذ الاستطلاع بهامش خطأ (±2 نقطة مئوية) في الأرجنتين وتشيلي وكولومبيا والمكسيك، و±1 نقطة مئوية في البرازيل، مما يعكس درجة عالية من الدقة الإحصائية.
أظهرت النتائج أن المكسيك الدولة الأكثر ميلا نحو تعزيز العلاقات مع الصين، حيث صرّح نحو 66% من المشاركين بأن على بلادهم زيادة التعاون الاقتصادي مع بكين، في مقابل نسبة أقل بكثير تؤيد التقارب مع الولايات المتحدة. ويرى مراقبون أن هذا التغير يعود إلى الرسوم الجمركية غير المتوقعة التي يفرضها ترامب، والتي أثرت على ثقة الشركاء التجاريين.
وفي حين عبر البرازيليون بأكثر من 50% من المشاركين عن رغبتهم في تقوية الروابط التجارية مع الصين، كانت الغالبية المطلقة في كل من تشيلي، وكولومبيا، وبيرو، تميل لصالح توسيع التعاون مع الصين.
وباستثناء الأرجنتين، التي تسعى حكومتها برئاسة خافيير ميلي إلى توقيع اتفاق تجارة حرة مع إدارة ترامب، أظهرت كل الدول الأخرى تفضيلا واضحًا للاستثمارات والتمويلات القادمة من بكين على حساب واشنطن.
في ضوء هذه النتائج، يتضح أن الصين باتت تمثل بوابة اقتصادية واعدة لكثير من دول أميركا اللاتينية، وسط التراجع التدريجي في الثقة الاقتصادية تجاه الولايات المتحدة، خاصة في ظل السياسات الحمائية التي تتبناها إدارة ترامب، والتي باتت تؤثر بشكل مباشر على توجهات الشعوب تجاه الشراكات الإستراتيجية المستقبلية.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»