مليار جنيه منح من برنامج التنمية الزراعية لتمويل مشروعات خلال 2023
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
ترأس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماع مجلس أمناء برنامج التنمية الزراعية (ADP) لبحث الموقف التنفيذي للمشروعات الممولة من البرنامج والجهات الأجنبية المانحة بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وكامل سلام ممثل البنك التجاري الدولى البنك الوكيل لبرنامج التنمية الزراعية وكذلك ممثلي البنوك المشاركة ومدير وأعضاء مجلس أمناء البرنامج وبعض قيادات وزارة الزراعة.
وخلال الاجتماع تم استعرض إنجازات البرنامج خلال عام 2023 حيث تمكن برنامج التنمية الزراعية من الموافقة على مبلغ مليار جم لأكثر من 12 الف مستفيدا ما بين مزارع ومشروع صغير وشركات خلال 2023 و بذلك يصبح إجمالي ما تم صرفه خلال السنوات الماضية 10.80 مليار جنية (عشرة مليارات وثمانين مليون جنيها) إلى أكثر من 418 الف مزارع ومستفيد نهائي.
وكذلك استعرض الاجتماع المكون الخاص بالتمويل الأخضر المستدام والذى تم تخصيص مبلغ مليار جنيه له في نهاية عام 2022 و تم صرف المبلغ بالكامل خلال عام 2023 إلى 28 الف مستفيد نهائي من صغار المزارعين والجمعيات والسيدات .
وخلال الاجتماع "القصير" أكد أن نجاح البرنامج في تحقيق أهدافه خلال الفترة الماضية سوف يسهم في دمج بعض أنشطة جديدة إلى برنامج التنمية الزراعية حتى تكون مستمرة ومتاحة لصغار الزارعين والفئات الأخرى المستهدفة.
وأضاف انه تم وضع الاستراتيجية الجديدة للبرنامج خلال الفترة المقبلة لتبنى المشروعات الخضراء والمستدامة في المجال الزراعى بما يتماشى مع رؤية الدولة والاستراتيجية الزراعية للوزارة ومساعدة المزارعين والجمعيات الزراعية في الحصول على قروض بتكلفة مناسبة حتى يتمكنوا من تلبية الاحتياجات التمويلية للدورات الزراعية المختلفة .
على أن يتولى تنفيذها البنك التجارى الدولى CIB البنك الوكيل لبرنامج التنمية الزراعية وبالتعاون مع البنوك المشاركة و الوحدات الفنية للبرنامج.
وزير الزراعة أكد على توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة للمرأة المعيلة مع وجود آليات تمويل محفزة لهذه المشروعات،
في نهاية الاجتماع "القصير" وجه
الشكر الى القائمين على برنامج التنمية الزراعية والبنوك المشاركة فيه مشيرا إلى اشادات المنظمات الدولية بنجاح المشروعات المشتركة مع وزارة الزراعة وذلك خلال بعثاتها الإشرافية المستمرة لمتابعة وتقييم هذه المشروعات على أرض الواقع
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الزراعة السيد القصير التنمية الزراعية برنامج التنمیة الزراعیة
إقرأ أيضاً:
تعاون بين الري وبنك الاستثمار الأوروبي في تنفيذ المشروعات
استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، ممثلى بنك الاستثمار الأوروبي برئاسة ليونيل راباي مدير إدارة الجوار الأوروبي، وغويدو كلاري رئيس المكتب الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى فى القاهرة .
واستعرض خلال اللقاء موقف عدد من مجالات التعاون الجارى الإعداد لها حاليا بين الوزارة والإتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الاوروبى، مثل الإعداد لدراسة جدوى لتحديث أنظمة الري بالأراضي الزراعية، والدعم الفني فى مجال التعامل مع ارتفاع منسوب سطح البحر وتداخل المياه المالحة في شمال الدلتا ضمن مشروعات برنامج “نُوَفّي NWFE" بهدف تعزيز التكيّف مع تغير المناخ، والحد من ملوحة التربة، وتحسين إدارة المياه، وتعزيز صمود المنطقة الساحلية بالمحافظات الأربعة المستهدفة بالدراسة .
وأشار الدكتور سويلم خلال اللقاء لما تقوم به الوزارة من مشروعات وإجراءات عديدة لتطوير إدارة المنظومة المائية من خلال تنفيذ محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0، مشيرا لاستعداد الوزارة للتعاون مع البنك الاوروبى فى تنفيذ المشروعات المندرجة تحت مظلة الجيل الثانى، مثل معالجة وتحلية مياه الصرف الزراعي، مع تحديد مواقع وكميات مياه الصرف الزراعي القابلة لإعادة الاستخدام، خاصة مع السعى للتوسع فى إعادة الاستخدام ضمن نهج الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية ( WEFE NEXUS) .
وأشار لأهمية التعاون أيضا فى مجال تأهيل محطات الرفع التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء بإجمالى ٥٩٨ محطة رفع، والجهود الجارية لإعداد مخطط رئيسي (Master Plan) لتحديد أولويات إعادة التأهيل والتجديد والتوسعات بالمحطات أو إنشاء محطات رفع جديدة وفقًا للاحتياجات التشغيلية، مع إعداد حصر شامل لإعداد قاعدة بيانات متكاملة لكافة المحطات القائمة والمخطط إنشاؤها، وضمان توافر قطع الغيار الحرجة، وتعزيز القدرة على الصيانة السريعة والفعّالة، وبناء قدرات العاملين بالمحطات من المشغلين وفنيي الصيانة .
وأشار أيضا لأهمية التعاون فى مجال الإدارة الذكية للمياه وتطوير عملية توزيع المياه من خلال التوسع فى تطبيق ممارسات الإدارة الحديثة للمياه على مستوى القناطر، وتطوير أنظمة المراقبة وتحسين دقة البيانات، والاعتماد على الأدوات الرقمية لإدارة المياه، وأجهزة استشعار متقدمة، وأجهزة قياس التصرفات الحديثة، وأنظمة تليمترى في النقاط الساخنة والنقاط الفاصلة بين إدارات الرى، وإعداد ميزان كامل لكل حبس مائى، وبناء نماذج محاكاة تشغيلية لرفع كفاءة التوزيع في مختلف الظروف، وبناء قدرات فرق التشغيل على الأساليب الحديثة والنظم الرقمية .