10 تصريحات مهمة من رئيس الوزراء حول سعر الدولار في البنوك
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توافر العملة الأجنبية في البنوك، والتي ستؤدي إلى خفض الأسعار بنسبٍ ملموسة؛ حتى يشعر بها المواطن، وحتى توازي الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتوفير العملة الأجنبية.
توافر حجم كبير من العملة الأجنبية بالبنوكوأشار الدكتور مصطفى مدبولي وفق بيان الحكومة، إلى أن الإجراءات تمثلت فيما يلي:
- اتخذت الحكومة والبنك المركزي إجراءات مهمة، وأزمة الدولار أصبحت غير قائمة.
- توافر الدولار خلال الأيام الماضية في البنوك.
- سعر الدولار في البنوك أقل كثيرا من السوق الموازية.
- تتوافر لدى البنوك حجم كبير من العملة الأجنبية.
- تراجع سعر صرف الدولار بنسبة 50 أو 40% من القيمة السابقة للتسعير عليها عبر السوق الموازية.
- سعر الدولار كان قد ارتفع في السوق الموازية لنحو 72 جنيهاً، والسعر انخفض حاليا إلى نحو 46 جنيها، أي نحو نصف القيمة.
- قرار البنك المركزي برفع الفائدة 8 نقاط أساس كان إجراء اضطراري لوقف التضخم.
- خفض أسعار السلع الرئيسية سيحدث بما يتناسب مع قيمة انخفاض سعر الدولار عن السوق الموازية.
- تمكنت الحكومة بالتعاون مع الجهاز المصرفي من إنهاء اجراءات بضائع بقيمة تزيد على 4.5 مليار دولار.
- خروج بضائع بقيمة نحو 2.8 مليار دولار، ومتبقي بضائع بقيمة 1.7 مليار دولار انتهت جميع الاجراءات الورقية الخاصة بها، وتوفير الدولار ف البنوك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار السلع البنك المركزي السوق الموازية العملة الأجنبية خفض الأسعار رفع الفائدة سعر الدولار أزمة الدولار العملة الأجنبیة السوق الموازیة فی البنوک
إقرأ أيضاً:
خبير ضخ الفيدرالي الأميركي 40 مليار دولار شهريًا خطوة استباقية لضمان السيولة وتجنب اضطرابات السوق
قال الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ببدء شراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة 40 مليار دولار شهريًا يمثل «تحركًا استثنائيًا يتجاوز كونه إجراءً فنيًا»، مشيرًا إلى أن الخطوة تعكس رغبة واضحة في تعزيز مستويات السيولة داخل النظام المالي بعد فترة مطوّلة من التشديد الكمي.
وأوضح عبد الوهاب أن هذه العمليات، المقرر انطلاقها في 12 ديسمبر الجاري، تأتي عقب خفض ميزانية الفيدرالي من نحو 9 تريليونات دولار إلى 6.6 تريليون دولار خلال السنوات الماضية، وهو ما ترك البنوك تحت ضغوط ملحوظة داخل أسواق التمويل قصيرة الأجل.
وأضاف: «ورغم أن الفيدرالي لا يعلن رسميًا عن تغيير في مسار سياسته النقدية، فإنه يبعث برسالة واضحة مفادها أنه يسعى لتفادي أي اضطرابات مفاجئة في أسواق الفائدة أو عمليات الريبو».
وأشار إلى أن ضخ 40 مليار دولار شهريًا قد يُنظر إليه في الأسواق باعتباره نوعًا من التيسير غير المعلن، وهو ما قد ينعكس في صورة:
تحسين شروط الإقراض قصير الأجل،و دعم محدود لأداء أسواق المال،تقليل احتمالات حدوث قفزات مفاجئة في أسعار الفائدة قصيرة الأجل.
ووصف عبد الوهاب هذه الخطوة بأنها مزيج بين «التفاؤل والحذر»، موضحًا: «الفيدرالي يسعى لتهدئة الأسواق قبل فترة نهاية العام التي تشهد عادة تقلبات مرتفعة، لكنه في الوقت نفسه لا يريد الإيحاء بأنه بدأ دورة تحفيز جديدة قد تُفسر في غير سياقها، خصوصًا في ظل الضغوط التضخمية».
وأكد أن «الحكم على ما إذا كانت هذه الخطوة مقدمة لانتعاش اقتصادي عالمي ما يزال مبكرًا»، لافتًا إلى أن الأمر يتعلق بإجراء استباقي يهدف لتأمين الاستقرار أكثر مما يمثل توسعًا نقديًا فعليًا، وأن تأثيره النهائي سيعتمد على تطورات الاقتصاد العالمي وحركة الطلب خلال الأشهر المقبلة.
واختتم عبد الوهاب تصريحاته بالقول إن هذه الخطوة «قد تُمهّد لتحولات إيجابية إذا تزامنت مع تحسن في مؤشرات النمو»، لكنها «لا تكفي وحدها للإعلان عن انطلاق دورة اقتصادية صاعدة».
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟