ريتا حرب: "ماينفعش نعمل دور زوجين وبنحب بعض ومايبقاش في بوسة"
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
قالت الفنانة اللبنانية ريتا حرب، إنها لا تقبل المشاركة في تمثيل مشهد جرئ يحتاجه المخرج لكي يسوق ويزيد من شهرة العمل الدرامي أو السينمائي، منوهة بأنها توافق على "البوسة" في سياق العمل أو الفيلم.
وأوضحت "حرب"، خلال حوارها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنها عندما تشاركت في عمل فني ومتزوجة من رجل وتحبه كثيرًا وتغار عليه، مضيفة: "في الوقت ده لازم يبقى في بوسة خفيفة ونظرات تبين المشاهد أنهم يحبون بعضهم البعض".
ونوهت الفنانة ريتا حرب، أنه في حالة أن العمل عصري ومواكب للأيام الحالية لابد أن يكون مواكب لمواقف تحدث في العصر الحالي، دائمًا المسلسلات لا تكون 100% مثل الحقيقة.
وشددت ريتا حرب، على أن الفنانات اللبنانيات ليسوا أجرأ من الفنانات المصريات، موضحة أن الأفلام المصرية القديمة كانت أجرأ من الأعمال الحالية، ولكن الأمر أصبحت مختلف والأعمال في لبنان أصبحت أجرأ من مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ريتا حرب العمل الدرامي أسما إبراهيم حبر سري المسلسلات الأفلام المصرية ریتا حرب
إقرأ أيضاً:
«عميد حقوق أسيوط »: تعديلات قانون الإيجار القديم مهددة بعدم الدستورية بالصيغة الحالية «فيديو»
قال الدكتور محمد سعد خليفة، عميد حقوق أسيوط الأسبق، إن مشروع قانون الإيجار يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد أن، «المحكمة الدستورية أقرت بامتداد العقد لجيل واحد، ويأتي المشرع ويحدد المدة 5 سنوات، ألا يصطدم هذا الأمر مع حكم المحكمة الدستورية، واضح أنه يصطدم»، مردفا «تدخل المشرع أصبح مانعا وعائقا للتنفيذ، في 2002 صدر حكم من المحكمة الدستورية تضمن عدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 29 من قانون 1977، لأن نص هذه المادة يتحدث عن عدم انتهاء عقد المسكن بوفاة المستأجر وإلزام المؤجر بتحرير عقد الإيجار لمن لهم حق الاستقرار في شغل العين، وهذا يعني أن في حالة وفاة المستأجر ينتقل الحق لابنه وهنا يأتي المالك ويحرر عقد جديد يستمر حتى وفاته وينتقل لابنه وهكذا ندخل في سلسلة لا تنتهي».
وأضاف «وهنا العقد كان سيكون أبديا فأتت المحكمة الدستورية في 2002 وقصرته على جيل واحد لتضع أجلا لعقد الإيجار، وحال صدور قانون من البرلمان بتحديد 5 سنوات للعقد، سيتم الطعن في القانون وسيلجأ المستأجر للمحكمة الدستورية»، متسائلا «لماذا يتدخل المشرع والمحكمة الدستورية حددت الأمر للجيل الأول».
واستطرد «في وقت صدور هذه القوانين ألم تكن الأجرة عادلة، المالك كان سعيدا حينها بوجود مستأجر لأنه حصل على إعفاء من الضرائب وتسهيلات من الحكومة، لا يجب أن ننسى هذا الأمر، وننظر إلى تاريخ النص، يوجد اختلاف ظروف نراعيها»، متسائلا «هل المستأجر ارتكب خطأ أم استفاد من ميزة القانون؟ كيف أعامله على أنه مخطئ وأعاقبه بالطرد، هذا عقاب قاسي، الظروف الاقتصادية الموجودة الآن هي نفس الظروف التي كانت موجودة عند صدور هذه القوانين ارتفاع أسعار وتضخم، كيف ستعوض المستأجر؟ من ظلم المالك ليس المستأجر بل القانون».
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل