انخفاض فروع البنوك العاملة في المملكة 26 فرعا
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
البلاد – الرياض
بلغ عدد فروع البنوك العاملة في المملكة 1901 فرع بنهاية عام 2023، مقارنة بـ 1927 فرعا بنهاية عام 2022 بانخفاض قدره 26 فرعا ، بحسب النشرة الأخيرة للبنك المركزي السعودي “ساما” وذلك في ظل تطور منظومة الخدمات المصرفية الاليكترونية المميزة.
ويعد عدد فروع البنوك السعودية بنهاية عام2023 الأدنى خلال 9 سنوات،وتحديدا منذ شهر نوفمبر 2014 والذي بلغ آنذاك 1891 فرعا، وفي العام الماضي 2023 م تم افتتاح 39 فرعا جديدا، مقابل إغلاق 65 فرعا، ليصل عدد الفروع العاملة إلى 1861 فرعًا، يتصدرها مصرف الراجحي بـ509 فروع، يليه كلٌّ من الأهلي السعودي بـ470 فرعًا وبنك الرياض بـ 237 فرعًا، ثم العربي الوطني ﺒ 127 فرعًا وتضم قائمة البنوك العاملة في المملكة 10 بنوك مدرجة في السوق، بالإضافة إلى 18 بنكا أجنبيا لها فروع بالسعودية، تتمثل في كل من بنك الإمارات دبي الوطني (7 فروع)، بنك الخليج الدولي وبنك الكويت الوطني وبنك أبوظبي الأول (3 فروع لكلٍّ منها)، وبي إن بي باريبا الفرنسي، دويتشه بنك الألماني، بنك مسقط، بنك البحرين الوطني، جي بي مورغان تشيز إن آي الأمريكي، بنك باكستان الوطني، بنك زراعات بنكازي التركي، إضافة إلى البنك الصناعي التجاري الصيني وبنك قطر الوطني وبنك طوكيو ميتسوبيشي يو إف جي، وبنك كريديت سويس وبنك ستاندرد تشارترد، والمصرف الأهلي العراقي، وبنك صحار الدولي.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
تفاهم لدعم الأمن الغذائي والتكنولوجيا البيئية
وقّعت وزارة التغير المناخي والبيئة، وصندوق الإمارات للنمو، مذكرة تفاهم استراتيجية تهدف إلى دعم نمو الشركات الإماراتية التي تقود حلولاً مبتكرة في مجالات الأمن الغذائي والزراعة المستدامة والتكنولوجيا البيئية.
جرى توقيع المذكرة ضمن فعاليات النسخة الأولى من المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي في مدينة العين، بحضور الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ونجلاء المدفع، نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لصندوق الإمارات للنمو.
ويركز التعاون بين الجانبين على تسريع نمو الشركات العاملة في الأمن الغذائي والمائي، والإنتاج الزراعي المحلي، والتقنيات البيئية، والنماذج الاقتصادية المتوافقة مع المناخ، ويشمل تبادل الخبرات والترويج المشترك للشركات المؤهلة، وتسليط الضوء على قصص نجاح إماراتية تنسجم مع رؤية الدولة الطويلة الأمد في مجالي المناخ والأمن الغذائي.
وقالت آمنة الضحاك، إن هذا التعاون يمهد الطريق أمام جهودنا لتحقيق أهدافنا المشتركة وبما يواكب توجهات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، ورؤية نحن الإمارات 2031 واصفة القطاع الخاص بأنه مكون رئيسي في مسيرتنا نحو تحقيق المرونة البيئية وتعزيز الأمن الغذائي الوطني المستدام لدولة الإمارات.
وأضافت أنه من خلال تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في سلاسل الإمداد الغذائي والابتكار البيئي، نستطيع وضع أسس راسخة لبناء اقتصاد مستدام.
من جانبها قالت نجلاء المدفع إن صندوق الإمارات للنمو تأسس لتمكين الشركات التي تسهم في معالجة التحديات الوطنية من خلال الابتكار والتوسّع. (وام)