انتهى اجتماع استمر ساعات حول مشروع قانون التجنيد المتطرف بين رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وممثلي حزب يهدوت هتوراة الحريدي وحزب شاس، دون أن يتفق الجانبان على الشكل الذي يجب أن يبدو عليه الاقتراح، حسبما أفادت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

وأمس الثلاثاء، أفيد بأن حزب يهدوت هتوراة هدد بمغادرة الحكومة إذا تضمن الاقتراح أهداف تجنيد سنوية لطلاب المدارس الدينية وعقوبات مالية على المؤسسات التعليمية الحريدية التي لا تلبي هذه الحصص.

وفي وقت سابق،  تقرر حذف البند الذي بموجبه سيتم رفع سن الإعفاء، وهو 26 عاما حاليا، إلى 35 عامًا من جدول الأعمال.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير في الطائفة المتشددة إن الفصائل الحريدية قررت التخلي عن القسم المهم بشأن الخطوط العريضة لقانون التجنيد الذي كان من المفترض طرحه للتصويت في الحكومة اليوم، وإلغاء البند المتعلق بزيادة سن الإعفاء 35 عاما.

في الوقت نفسه، قال عضو بارز في أحد الأحزاب الحريدية إن الاقتراح المعدل الذي سيتم توزيعه على الوزراء سيتضمن عقوبات مالية - ووفقا له، سيتم طرحها لأول مرة بالموافقة من الأحزاب المتطرفة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو حزب شاس

إقرأ أيضاً:

قانون الإيجار القديم على المحك.. هل تراجعت الحكومة؟ النواب يوضح

لا يزال قانون الإيجار القديم يثير جدلا واسعا في الشارع المصري، خاصة بعد أن أعادت الحكومة طرحه على مجلس النواب للمناقشة البرلمانية، في محاولة لإحداث توازن عادل بين الملاك والمستأجرين، وهذه الخطوة أثارت موجة من النقاشات والانقسامات بين مؤيدين ومعارضين.

رئيس لجنة الإسكان يكشف الحقيقة

وفي هذا الصدد، نفى النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، ما تم تداوله بشأن نية الحكومة سحب مشروع قانون الإيجار القديم من البرلمان.

وقال الفيومي، في تصريحات إعلامية: "لم يحدث مطلقا أن فكرت أو طرحت الحكومة إمكانية سحب مشروع القانون من البرلمان".

الحكومة منفتحة على رؤية البرلمان

وأوضح الفيومي أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والتشريعية، أعلن بشكل واضح أن الحكومة تقبل بأي رؤية يقررها البرلمان بشأن القانون. وأكد: "قانون الإيجار القديم لن يتم تمريره أو إصداره إلا بعد التأكد من تحقيق العدالة بين الطرفين: المستأجرين والملاك".

وفيما يخص مقترح تطبيق فترة انتقالية لمدة خمس سنوات، أوضح الفيومي أن هذا المقترح لا يزال في مراحله المبدئية، مشددا على أنه: "لن يتم طرد أي مواطن من مسكنه. الدولة ترفض تماما المساس بحق السكن الآمن للمواطن".

وأضاف: "نعد المواطنين بأنه لن يبيت أحد في الشارع، ولا وجود لفكرة التهجير القسري، نحن نعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، والدستور يلزم الدولة بتوفير سكن مناسب لمحدودي الدخل".

تعديلات مرتقبة.. والموعد قبل يوليو

واختتم: "بالتأكيد  القانون سيشهد تعديلات جوهرية تراعي مخاوف كل من المستأجرين والملاك، والقانون لن يكون في صورته الحالية التي تقدمت بها الحكومة، هناك التزام من الحكومة، عبر المستشار محمود فوزي، بالصيغة النهائية التي سيتوافق عليها البرلمان، وستنتهي قبل نهاية يوليو المقبل".

رئيس الوفد يعلن رؤية الحزب في الإيجارات القديمة.. غداالإيجار القديم يلفظ أنفاسه الأخيرة.. قوانين جديدة لتحرير السوق خلال 4 سنوات

وسوف نرصد لكم أبرز التعديلات الشاملة على قانون الإيجار القديم، والتي جاءت كالتالي:

- زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية لتصبح عشرين ضعف القيمة الحالية، بشرط ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا في المدن، 500 جنيه في القرى، فيما يتم رفع الإيجار للأماكن غير السكنية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية، على أن تزيد سنويًا بنسبة 15%.

- إنهاء جميع عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القوانين القديمة بعد مرور خمس سنوات من تاريخ سريان القانون الجديد، إلا إذا اتفق الطرفان على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل هذه المدة، وهو ما يعكس حرص المشرّع على منح فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع.

- منح المالك حق اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بعد مرور خمس سنوات من سريان القانون، لطلب طرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بحقوقه القانونية الأخرى، ومنها المطالبة بتعويضات مادية، ما يمثل نقطة تحول كبيرة في دعم حقوق الملاك.

- إذ نص على إنشاء آلية واضحة لتوفير وحدات بديلة للمستأجرين المنتهية عقودهم، سواء من خلال الإيجار أو التمليك، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء الضوابط المنظمة لذلك خلال شهر من بدء العمل بالقانون.

- كما سيتم إطلاق بوابة إلكترونية خلال 3 أشهر من بدء التنفيذ، لتسجيل طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة.

- ينص على تخصيص حماية تمتد لـ 10 سنوات للمستأجرين غير القادرين ماليا، إلى جانب دعم شهري تتحمله الدولة لتخفيف أعباء الإيجار.

مفيش طرد من الشقة وصرف دعم إيجاري.. مفاجآت من مناقشات مشروع الإيجار القديممستأجري الإيجار القديم: المستأجرون ليس لديهم وجهات نظر ومعنا أحكام نريد تنفيذها طباعة شارك الإيجار الإيجار القديم مجلس النواب الملاك المستأجرين الحكومة

مقالات مشابهة

  • قانون تجنيد الحريديم في جيش الاحتلال يضع حكومة نتنياهو في مهبّ الريح
  • وزير الخارجية البريطاني: تعليق المفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية بشأن اتفاق التجارة الحرة الجديد
  • القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو يجري مباحثات أمنية ستقرر ما إذا كان سيتم إعادة الوفد التفاوضي من الدوحة
  • قانون الإيجار القديم على المحك.. هل تراجعت الحكومة؟ النواب يوضح
  • الحكومة توافق على إحياء الجامع الأزرق في قلب القاهرة التاريخية
  • الأسيرة السابقة أربيل يهود تنتقد الحكومة الإسرائيلية: نُستخدم كورقة لبقاء نتنياهو سياسيا
  • حزب نتنياهو يسعى لمشروع قانون يصنف قطر داعمة للإرهاب لإبعادها عن الوساطة
  • متحدث الوزراء يكشف تفاصيل اجتماع وفد صندوق النقد الدولي مع الحكومة
  • قصة الجاسوس إيلي كوهين من التجنيد حتى الإعدام
  • عاجل. مكتب نتنياهو: إسرائيل منفتحة على اتفاق يتضمن إنهاء القتال في غزة