البنك المركزي في صنعاء يرفع تعليق التعامل مع شركتي صرافة
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
الجديد برس:
وجه البنك المركزي اليمني في صنعاء، الثلاثاء، بإعادة التعامل مع شركتي صرافة، وذلك بعد ثلاثة أسابيع من توقيفها.
وأصدر البنك المركزي في العاصمة صنعاء تعميماً موجهاً إلى كافة البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية، بإعادة التعامل مع شركة البسيري للصرافة، وشركة القطيبي للصرافة.
من جهتها، قالت جمعية الصرافين اليمنيين في صنعاء، في تعميم موجه لمنشآت وشركات الصرافة وشبكات التحويل المالية المحلية، إنه “بناءً على توجيهات البنك المركزي يتم إعادة التعامل مع شركة البسيري للصرافة وشركة القطيبي للصرافة”.
وكانت الجمعية قد عممت، في 4 مارس الجاري، على شركات الصرافة وشبكات التحويلات المالية، توجيهاً من البنك المركزي يتضمن إيقاف التعامل مع ما يسمى بـ (الشبكة الموحدة) وأي بنوك غير مرخصة من البنك المركزي- المركز الرئيسي صنعاء- وكذا شركة البسيري للصرافة وشركة القطيبي للصرافة”، بدون توضيح الأسباب.
يُشار إلى أنه خلال الأيام الماضية أصدرت جمعية الصرافين عدة تعميمات لشركات الصرافة وشبكات التحويلات المالية، تتضمن توجيهاً من البنك المركزي بإعادة التعامل مع شركة المريسي للصرافة / شبكة المحيط اكسبرس للتحويلات المالية، وذلك بعد وقفها ليوم واحد بسبب مخالفتها لتعليمات البنك المركزي (تم توقيفها في 24 مارس الجاري)، وكذا شركة أبو الحارث للصرافة بعد قرابة أسبوعين من توقيفها بسبب مخالفتها لتعليمات البنك (تم توقيفها في 11 مارس الجاري)، إلى جانب إعادة التعامل مع منشأه العيسائي إكسبرس للصرافة، ومنشأة أبو رعد إكسبرس للصرافة وذلك بعد توقيفهما أكثر من شهر بسبب مخالفتها لتعليمات البنك وتعاملها مع صرافين غير مرخصين، (تم توقيفهما في 20 فبراير المنصرم).
ويقوم البنك المركزي في صنعاء، بشكل شبه دائم، بالتنسيق مع جمعية الصرافين اليمنيين بإيقاف بعض شركات الصرافة وشبكات التحويل التي ترتكب مخالفات، خصوصاً التعامل مع شركات غير مرخصة.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: البنک المرکزی التعامل مع فی صنعاء
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تجدد تحذيرها للمواطنين من التعامل مع جهات غير مرخصة
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن نتائج هامة وتطورات في ضوء ما أطلقته من تحذيرات لتوعية المواطنين وتحذير الشركات المخالفة.
وتضمنت، تلقي الهيئة نحو 20 استفسارا من المواطنين بمحافظات مختلفة وتم الرد عليهم جميعا، فضلاً عن اتخاذ لهيئة قرار حاسم بغلق اداري لمقر شركة سولف للاستشارات لما أثبتته نتائج التحقيق من مخالفتها لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 92 ولائحته التنفيذية، حيث أثبتت التحقيقات قيام الشركة بممارسة نشاط تكوين وإدارة المحافظ دون الحصول على ترخيص من الهيئة بذلك.
في الآونة الأخيرة، أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية تحذيرات صارمة للمواطنين بعدم الانسياق وراء دعوات جهات غير مرخصة على منصات التواصل الاجتماعي، تدعو إلى الاستثمار أو الحصول على التمويل بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة لهذه الأنشطة، مع التأكيد على خطورة التعامل مع تلك الجهات غير المرخصة التي قد تؤدي إلى خسائر مالية جسيمة للمواطنين وعمليات احتيال.
واستجابة لحرص الهيئة على رفع مستوى الشفافية وحماية المتعاملين، قامت بتطوير رابط إلكتروني يمكن الأفراد من خلاله التحقق بشكل فوري من تراخيص الشركات والجهات التي تروج لأنشطة التمويل أو الاستثمار، وذلك لضمان التعامل مع جهات مرخصة وتحت الرقابة الرسمية.
كما أطلقت الهيئة بريدًا إلكترونيًا مخصصًا لاستقبال شكاوى الأفراد الذين يتلقون دعوات للاستثمار أو التمويل تحتوي على شبهات غش أو تدليس او احتيال، إضافة إلى بريد إلكتروني خاص بالشركات والمؤسسات الراغبة في التحقق من مدى التزام نماذج أعمالها بالمتطلبات التشريعية والرقابية، بما يضمن استقرارها وموثوقية خدماتها.
وفي إطار متابعتها الميدانية والتنظيمية، وعقب إطلاقها التحذيرات، عقدت الهيئة سلسلة من الاجتماعات مع عدد من الشركات والمنصات الإلكترونية العاملة في هذا القطاع، للتحقق من نماذج أعمالها وتوجيهها نحو الامتثال الكامل للأطر التنظيمية والقانونية المعمول بها.
وقد أسفرت هذه الجهود الرقابية عن نتائج إيجابية عدة، منها:
1- تلقي الهيئة ما يقرب من 20 استفسارًا من المواطنين عبر القنوات الإلكترونية الخاصة بالحماية والتوعية، مما يعكس وعيًا متزايدًا لدى الجمهور وحرصًا على التعامل مع الشركات الجادة والمرخصة.
2- قيام نحو 5 شركات البدء في توفيق أوضاعها وفقا لأحكام قانون سوق رٍأس المال فيما يتعلق بدعوة الجمهور للاكتتاب العام وطرح أسهم للاستثمار وذلك نتاجاً الاجتماعات التي عقدتها الهيئة في ضوء التحذيرات التي أطلقتها. وستقوم الهيئة بمتابعة تنفيذ توفيق الأوضاع وأنه في حالة عدم الالتزام سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والإعلان عنها للمتعاملين.
3- اعلان الهيئة عن قائمة بالجهات السلبية التي تم رصدها بناءً على الشكاوى الواردة للهيئة، والتي تبين أنها تباشر أنشطة مالية غير مصرفية بالمخالفة لأحكام القوانين والقواعد المنظمة للخدمات المالية غيرالمصرفية، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه القائمة السلبية سيتم تحديثها بشكل دوري في ضوء المستجدات.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، " لن نتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي جهة تمارس نشاط مالي غير مصرفي غير مرخص بالمخالفة للقوانين، وأن الهيئة تضع نصب أعينها استقرار الأسوق والجهات العاملة وحماية حقوق المتعاملين بالتوازي مع جهود التطوير والتنمية لتعزيز در القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي".
وتابع رئيس الهيئة، أنه ولتحقيق مناخ استثماري جاذب في القطاع المالي غير المصرفي نعمل على تطوير التشريعات وكذلك تسخير التقنيات التكنولوجية الحديثة دون اغفال كافة الضوابط الرقابية اللازمة في البيئة الرقمية لحماية أمن بيانات المتعاملين، مؤكدا أن ما تحقق على مستوى تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية والحرص على انفاذها وتحقيق أثر تنموي في مجتمعنا، يعكس التزام الهيئة الكامل بتطبيق القوانين واللوائح، ويعزز من ثقة الجمهور في الأسواق المالية غير المصرفية، وهو ما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
تؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية استمرارها في جهودها الحثيثة لضبط الأسواق المالية غير المصرفية، واتخاذ كافة التدابير القانونية والرقابية اللازمة ضد الجهات المخالفة، حمايةً لحقوق المستثمرين وحفاظًا على استقرار الأسواق المالية.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه