5 إجراءات عاجلة لخفض أسعار السلع.. ومفاجأة سارة بعد العيد| التفاصيل كاملة
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
عرضت فضائية “العربية” تقريرًا بعنوان: “إجراءات عاجلة من الحكومة لخفض أسعار السلع في مصر بنحو 20%: توفير الدولار ورقابة صارمة”.
اتخذت الحكومة المصرية إجراءات عاجلة لخفض أسعار السلع بنحو 15% إلى 20%، وذلك خلال 48 ساعة فقط، على أن تزيد النسبة لـ 30 % بعد عيد الفطر، وذلك طبقًا لما أكده رئيس الوزراء.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن أسعار السلع بدأت بالتراجع مثل انخفاض الفول من 38 لـ 27 جنيهًا، وكذلك الأرز وغيرها من السلع، والإجراءات التي بدأت الحكومة في تنفيذها تتضمن أيضًا إنهاء الإجراءات الجمركية لبضائع بأكثر من 4.
5 مليار دولار وخروج بضائع بـ 2.8 مليار دولار من الموانئ.
بجانب توفير الدولار بالتعاون مع البنوك سواء لخروج السلع من الجمارك أو لاستيرادها.
ووجهت الحكومة أيضًا بكتابة الأسعار الجديدة على المنتجات المختلفة وإزالة القديمة، كما تلتزم بتوفير المواد الخام اللازمة للتصنيع.
وسيراقب مجلس الوزراء الأسعار عن كثب عن طريق فرق ستنتشر بأفرع السلاسل التجارية على مدار الأيام المقبلة، وسيجري إعداد تقرير مفصل عن الأسعار بالصوت والصورة يعكس ما يحدث بشكل حقيقي على أرض الواقع.
وتستهدف الحكومة من تلك الإجراءات خفض الأسعار بنسب تتراوح بين 20 و30% وشعور المواطن بالانخفاض خلال مدة وجيزة.
وقال علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن التجار والمصنعين يعقدون اجتماعات يومية مع رئيس الوزراء والمسئولين لبحث خفض أسعار السلع.
وأضاف "عز"، في تصريحات تلفزيونية سابقة، أنهم توافقوا على إطلاق مبادرة لخفض الأسعار، وهذا الخفض سيستمر ويزداد مع الأيام، معلقا: “مينفعش المواطن يستنى”، حيث يدون على السلع السعر الجديد بعد التخفيض.
خلال 48 ساعةوأوضح أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أنه تم التوافق على أنه خلال 48 ساعة سيتم وضع السعر الجديد على السلع بعد التخفيض، معقبا: “السلاسل التجارية التي لديها القدرة على تغيير السلع ستبدأ فورا في التطبيق”، منوها إلى أن نسبة التخفيض قد تصل إلى أكثر من 30%، ومن المتوقع أن تصل نسبة التخفيض ضمن المبادرة لهذا الحد قبل عيد الفطر.
ونوه إلى أن عقوبة عدم إعلان السعر تصل إلى الحجز الوجوبي، والزيارة الأولى للسلاسل التجارية والسوبر ماركت ستكون للتوعية.
وتابع: "عقدنا أكثر من 15 اجتماعا مع رئيس الوزراء ووزارة التموين منذ أسبوعين وحتى الآن من أجل تخفيض أسعار السلع".
واستطرد: "تم التوافق على أن جميع الشركات والمنتجين والمستوردين سوف يقومون بتحقيق خفض فوري في أسعار السلع خلال هذه الأيام".
وأكمل: "هناك إجراءات إدارية تتم بين المنتجين والسلاسل التجارية، وسوف نصل لنسبة تخفيضات من 15 لـ 20 % للعديد من السلع الأساسية خلال 48 ساعة ونصل لـ 30% نسبة انخفاض مع دخول العيد".
ولفت علاء عز إلى أن: "15% نسبة التخفيض في الدقيق والأرز والمكرونة، و20% نسبة تخفيض في الفول والعدس".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلع اسعار السلع الدولار رئيس الوزراء رئیس الوزراء أسعار السلع خلال 48
إقرأ أيضاً:
بشاي: تباطؤ التضخم في نوفمبر نتيجة تراجع أسعار الغذاء.. وتوقعات بمواصلة الهبوط
قال المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن التراجع الملحوظ في أسعار السلع الغذائية كان العامل الرئيسي وراء انخفاض معدلات التضخم في المدن المصرية خلال شهر نوفمبر، بعد أن سجل التضخم ارتفاعًا في الشهر السابق لأول مرة منذ أربعة أشهر.
“مدبولي” يزف بشرى سارة للمواطنين ويكشف مفاجأة عن التضخم وأسعار السلع الأساسية.. فيديو أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر 2025 الأسهم الأوروبية تهبط بفعل شركات السلع الاستهلاكية
وأوضح أن السلع الغذائية تمتلك الوزن الأكبر داخل مؤشر أسعار المستهلكين، ما جعل تأثير تراجعها واضحًا على قراءة الشهر.
وتوقع بشاي، في تصريحات صحفية، أن تستأنف معدلات التضخم مسار التباطؤ بدءًا من يناير المقبل، لتقترب تدريجيًا من مستهدفات الحكومة والبنك المركزي بالوصول إلى مستوى أحادي يبلغ نحو 7% ±2% خلال الربع الأخير من عام 2026.
وأشار إلى أن البيانات الرسمية أظهرت انخفاض قسم الطعام والمشروبات بنسبة 2.9-% خلال نوفمبر، مدفوعًا بتراجع أسعار الخضروات 15.8-%، والحبوب والخبز 0.2-%، واللحوم والدواجن 1.5-%، والأسماك والمأكولات البحرية 0.8-%، إضافة إلى تراجع منتجات الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.2-%.
وأكد بشاي أن عدة عوامل تدعم استمرار المسار النزولي للتضخم مع بداية العام الجديد، أبرزها استمرار انخفاض أسعار الغذاء، واستقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وتحسن الطاقة الإنتاجية للقطاع الصناعي، وزيادة التدفقات الدولارية، إلى جانب تراجع تكلفة التمويل.
وتوقع أيضًا أن يشهد شهر ديسمبر مزيدًا من التراجع في معدلات التضخم، وهو ما قد يعزز توجه البنك المركزي لخفض سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل، بقيمة تتراوح بين 50 و100 نقطة أساس.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واصل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية تراجعه للشهر السادس على التوالي ليسجل 10% في نوفمبر 2025 مقابل 10.1% في أكتوبر، كما انخفض التضخم الشهري بنسبة 0.2%.
واختتم بشاي بأن استمرار هذا الاتجاه يعتمد على مجموعة من العوامل الحاسمة، من بينها استقرار سعر الصرف، وتوفر السلع بكميات كافية، وأوضاع الطاقة والشحن عالميًا، إلى جانب مستوى الطلب المحلي والسيولة المتداولة في السوق.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا