بتمويل 39 مليون دولار.. وزيرة التضامن تعلن عن تدخلات اقتصادية واجتماعية تستهدف 150 ألف سيدة
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، أن التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وبرنامج التمكين الاقتصادي للمرأة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية نجح في تنفيذ عدة مشروعات للتمكين الاقتصادي في سبع محافظات تضم القاهرة والجيزة والمنيا وأسيوط وسوهاج والبحيرة، لتقديم مساعدات وتدخلات اقتصادية واجتماعية وحملات توعية لنحو 150 ألف امرأة بشكل مباشر و15 مليون سيدة بشكل غير مباشر.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي بأن المشروعات المنفذة من قبل برنامج التمكين الاقتصادي رصد لها 38.5 مليون دولار من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث من المخطط أن تغطي خمس سنوات وتقام بالتعاون مع جمعيات المجتمع المدني، ويتم التنسيق مع 11 منظمة أهلية للتعاون مع الوصول إلى السيدات المستهدفات والعمل على تمكينهن اقتصاديًا واجتماعيًا في المجتمعات التي تعمل بها الجمعيات الشريكة.
وقالت إنه من أجل ضمان إجراء تقييم عادل وشامل للمقترحات المقدمة من الجمعيات الأهلية، قام البرنامج بتشكيل لجنة فنية تضم ممثلين من البرنامج ومن فريق عمل وزارة التضامن الاجتماعي، بهدف تقييم ومراجعة المقترحات المقدمة واختيار أفضل الأوراق لتنفيذ الأنشطة.
ورش تدريبية ينفذها شركاء المشروع لنشر ثقافة الشمول المالي ومكافحة التنمر والتحرش ضد الأطفال والسيدات وتقييم وتأهيل الحضانات بشركات القطاع الخاص
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن المشروعات المنفذة تشمل تصميم برنامج تأهيلي من أجل التوظيف للسيدات في محافظات البحيرة والقاهرة والجيزة كمرحلة أولي، حيث تم التنسيق مع مديرية التضامن بمحافظة البحيرة لحشد مجموعة من السيدات والرجال من أجل توظيفهم بإحدى شركات تصنيع الملابس الجاهزة بالبحيرة، وجاري تنفيذ برنامج مماثل يستهدف محافظتي القاهرة والجيزة قبل تعميم تلك التجربة في محافظات الصعيد.
وأضافت القباج أن خطة التعاون بين التضامن الاجتماعي وبرنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة تتضمن أيضا التعاون في تحسين بيئة العمل بشركات القطاع الخاص من خلال البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة التابع للوزارة، حيث تم الاتفاق على حصر وتقييم الحضانات بشركات القطاع الخاص مع إمكانية تأهيل تلك الحضانات، كما يتم الاهتمام بشدة ببناء قدرات العاملين بتلك الحضانات لتدريبهم على منهجية التربية الإيجابية للأطفال وحمايتهم من أية ممارسات للتنمر أو التحرش الذي يمكن أن يواجهه أي طفل في أي مكان، بالإضافة إلى تدريب أولياء أمور الأطفال على التعامل الإيجابي والسليم في تنشئة الأطفال.
وتشمل الخطة أيضا تطوير دور الحضانة التابعة للوزارة، والقريبة من الشركات المشتركة بالبرنامج حتى يتسنى للعاملات بالمصانع التي ليس لديها دور حضانة داخلية في إيجاد خدمة متطورة لذويهم.
ومن جانبها أوضحت الدكتورة مرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشبكات الحماية الاجتماعية أن أوجه التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وبرنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة يتضمن أيضا عدة أنشطة لنشر مفهوم الشمول المالي لقاعدة المستفيدات من السيدات والفتيات من خدمات وزارة التضامن الاجتماعي، حيث قام البرنامج بتصميم محتوى تعليمي للتثقيف المالي بجانب تدريب عدد من كوادر الوزارة على تقديمه للمستفيدات، وتضمنت تلك الكوادر مدربات تابعات لبرنامج تنمية الأسرة المصرية وبرنامج فرصة وإدارة التمكين الاقتصادي بالوزارة، بالإضافة إلى مجموعة من الرائدات المجتمعيات العاملات في السبع محافظات المتضمنة في النطاق الجغرافي لبرنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة بإجمالي عدد 164 مدربة ورائدة.
وأفادت الدكتورة مرفت صابرين أن وزارة التضامن الاجتماعي تتعاون أيضا مع البرنامج في الحملة الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة حيث نفّذنا معسكرا تدريبيا للتعريف بأهمية المساواة بين الجنسين والذي انعقد يوم 18 ديسمبر 2023 في مجمع الخدمات المتكاملة بحي الأسمرات بالقاهرة بحضور 36 مشاركا، وتنظيم أول ورشة تدريبية تستهدف الرائدات الريفيات في محافظتي القاهرة والجيزة حول مناهضة العنف ضد المرأة والتعليم المالي للنساء، على مدار يومي 17-18 ديسمبر 2023 بمقر المؤسسة القومية لتنمية الأسرة بحي العجوزة، الجيزة.
وأوضحت أن الورشة استهدفت 35 رائدة اجتماعية بشكل مبدئي كمدربات لبناء قدراتهن في مجال التثقيف المالي للمرأة ودعم قدراتهن في إدارة شئونهن المالية بكفاءة، وتيسير استخدامهن للمنتجات المالية المصرفية وغير المصرفية والرقمية، ثم سيتم التوسع في تدريب إجمالي الرائدات بالوزارة بواقع 15،000 رائدة، ومما لا شك فيه أن تلك التدريبات ستتيح للمستفيدات آليات أيسر للادخار وللتأمين متناهي الصغر بما يساهم في تحسين مستوى معيشتهن ومواجهة الطوارئ المالية بصورة أفضل، هذا بالإضافة إلى أنه جاري إدراج موضوعات التوعية حول مناهضة العنف ضد المرأة بكافة أشكاله، وذلك على مستوى المجتمعات المحلية اللاتي ينشطن فيها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الوكالة الأمريكية للتنمية تقديم مساعدات نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي برنامج التمكين الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
الإمارات تعلن دعمًا بقيمة 550 مليون دولار لخطة الاستجابة الإنسانية العالمية للأمم المتحدة لعام 2026
صراحة نيوز- بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، “حفظه الله”، أعلنت دولة الإمارات عن تعهّد جديد بقيمة 550 مليون دولار أمريكي لدعم خطة الاستجابة الإنسانية الشاملة التي أطلقتها الأمم المتحدة، والتي تهدف إلى جمع 33 مليار دولار في عام 2026 لتقديم الإغاثة لما يقارب 135 مليون شخص في 23 عملية إنسانية حول العالم، بالإضافة إلى خطط مخصصة لدعم اللاجئين والمهاجرين. وتأتي الأولوية العاجلة لإنقاذ 87 مليون شخص يحتاجون إلى دعم فوري بقيمة 23 مليار دولار.
وتأتي هذه المبادرة تأكيدًا على النهج الثابت للدولة في دعم الجهود الدولية لإنقاذ الأرواح والاستجابة للكوارث والأزمات التي تواجه الشعوب الأكثر ضعفًا في مختلف مناطق العالم.
ويعكس هذا الدعم الدور الحيوي الذي تلعبه دولة الإمارات في تعزيز العمل الإنساني متعدد الأطراف، وتعاونها الوثيق مع وكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وبرامج الإغاثة والتنمية العاملة في الميدان، لضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجًا في الوقت المناسب، بما يتوافق مع توجيهات صاحب السمو بالتركيز على الاستجابة العاجلة والفعّالة.
وقالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، في هذا الصدد: “تواصل دولة الإمارات التزامها الراسخ بدعم الجهود الإنسانية العالمية، والعمل مع شركائنا في الأمم المتحدة لضمان وصول الإغاثة إلى الفئات الأكثر تضررًا. ويجسد هذا التعهد الجديد توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، “حفظه الله”، وإيماننا العميق بضرورة التضامن الدولي والاستجابة للنداءات الإنسانية العاجلة بطريقة فعّالة ومستدامة تحافظ على كرامة الإنسان وتحمي حياته”.
ورحّب توم فليتشر، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسّق الإغاثة في حالات الطوارئ في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، بالدعم الإماراتي، وقال في هذا الصدد: “نداؤنا العالمي يهدف إلى إنقاذ الأرواح في أكثر المناطق تضررًا، وتحويل الخطط إلى حماية حقيقية على الأرض. ويعكس الدعم السخي والسريع الذي قدّمته الإمارات العربية المتحدة لخطة عام 2026 رسالة قوية، تتمحور حول دعم من هم في أمسّ الحاجة إلى هذه الجهود. ومن واجبنا تقديم استجابة فعّالة ومبتكرة تلبي متطلبات المرحلة الراهنة”.
من جانبه، قال الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: “عادة، تظهر مؤشرات لانهيار النظم الصحية قبل وقت طويل من وقوعها، حيث تتفشى الأوبئة وسوء التغذية ويرتفع عدد الوفيات التي كان يمكن تجنبها. وعلى الرغم من هذا، فعند تكاتف الجهود بإمكاننا إعادة توفير الخدمات وإنقاذ الأرواح. أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ولدولة الإمارات على دعمهم الذي سيوفر رعاية صحية إنسانية هامة للملايين ممّن هم في أمسّ الحاجة لها”.
وقالت كاثرين راسل المديرة التنفيذية لـ “اليونيسف”: “تُقدّر اليونيسف الدعم الكبير المقدم من دولة الإمارات، والذي سيُسهم بشكل فعال في إنقاذ وتحسين حياة الأطفال الذين تحاصرهم الأزمات الإنسانية”.
وأضافت: “الأطفال هم دائمًا الأكثر ضعفًا عند وقوع الأزمات، وعندما يتجاوز حجم الاحتياجات حجم التمويل يواجه العمل الإنساني وقتًا حرجًا للغاية، لذلك نبني الكثير عبر الشراكة الاستراتيجية بين اليونيسف ودولة الإمارات”.
بدوره، رحّب فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بالدعم المعلن عنه، قائلاً: “نقدّر التزام دولة الإمارات الراسخ بالجهود الإنسانية. في ظل النقص الحاد في التمويل والذي يشكّل تحدياً كبيراً لملايين الأشخاص المعرّضين للخطر والذين نزحوا قسراً، تقوم مساهمات الحكومات، مثل مساهمة دولة الإمارات، بتعزيز جهود الاستجابة ومنح الأمل لمن هم في أشد الحاجة إليه”.
وصرّحت سيندي ماكين، المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي: “في ظل تزايد الاحتياجات الإنسانية وتراجع الموارد بشكل خطير يُمثل التعهّد السخي الذي قدمته دولة الإمارات شريان حياة يساهم في ضمان وصول المساعدات العاجلة إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها. نتقدم بخالص الشكر لدولة الإمارات على دورها الإنساني الريادي في هذه الأوقات غير المسبوقة. كما نؤكد على استعداد برنامج الأغذية العالمي للعمل مع دولة الإمارات لضمان وصول هذا الدعم الضروري إلى ملايين الأشخاص ممن يواجهون نقصاً حاداً في الغذاء في مختلف أنحاء العالم”.
ويأتي هذا الدعم امتدادًا للشراكة الاستراتيجية القائمة بين دولة الإمارات ومنظومة الأمم المتحدة الإنسانية، ويؤكد استمرار الدولة في لعب دور محوري في مواجهة التحديات الإنسانية الأكثر إلحاحًا، وتعزيز قدرة المجتمع الدولي على حماية الأرواح، ودعم الاستقرار في المناطق المتأثرة بالأزمات، انسجامًا مع توجيهات صاحب السمو بالحفاظ على النهج القيادي لدولة الإمارات في العمل الإنساني العالمي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟