للترضية والمحاصصة.. مناصب لا تقدم شيئًا وتستنزف المال العام في العراق-عاجل
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكدت لجنة النزاهة البرلمانية، اليوم الاربعاء (27 اذار 2024)، ان بعض المناصب تستحدث في الدولة العراقية ومؤسساتها لغرض المحاصصة والترضية الحزبية.
وقال عضو اللجنة باسم خشان، لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك مناصب كثيرة في الرئاسات الثلاث وغيرها من مؤسسات الدولة، استحدثت من أجل الترضية الحزبية والسياسية لبعض الجهات ضمن مشروع المحاصصة، رغم انه تلك المناصب بلا أي فائدة للدولة".
وبين خشان ان "هناك مناصب كثيرة لا تقدم أي خدمة حقيقية للدولة، خاصة بقضية المستشارين"، لافتا الى ان "هذه المناصب تكون فقط هدر للمال العام، خاصة ان هؤلاء تكون رواتبهم عالية جداً".
واكد ان "هذا الملف يحتاج الى متابعة من قبل الجهات الرقابية ذات الاختصاص، خاصة بما يتعلق بتفعيل قانون المستشارين".
يشار الى ان النائب المستقل سجاد سالم، علق الأربعاء (29 تشرين الثاني 2023)، على تصويت مجلس الوزراء على عدد من الدرجات الخاصة للحصول على صفة الأصالة بدلا من الوكالة.
وقال سالم، لـ"بغداد اليوم"، ان "خطوة مجلس الوزراء جاءت من أجل تثبيت المحاصصة وتقاسم المغانم ما بين بعض الكتل السياسية المتنفذة، خصوصاً وإن هذا التصويت اقتصر على أسماء مدعومة سياسياً وجاءت للمنصب بفضل المحاصصة والمصالح الحزبية".
وأضاف، ان "هذا القرار أكيد جاء تحت ضغوطات سياسية واتفاقات سياسية لتثبيت بعض رؤساء الدرجات الخاصة، حتى لا تخسر تلك الأحزاب والكتل هذه المناصب خلال الفترة المقبلة، خصوصاً ان عملية الاختيار تمت دون النظر للكفاءة وبعيدا عن كل معايير اختيار أصحاب الدرجات الخاصة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
تحليل: الدبلوماسية المنتجة قادت العراق إلى إنهاء الوصاية الأممية
13 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة:
لم يكن قرار إنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة في العراق وليد تصويت عابر أو ظرف دولي مواتٍ، بل خلاصة مسار حكومي طويل عبر ما بات يُوصف داخل الأوساط الدبلوماسية بدبلوماسية منتجة، نقلت صورة العراق من دولة تطلب العون إلى دولة تعلن الجاهزية وتفرض سرديتها بثقة داخل أروقة مجلس الأمن.
وجسدت هذه الدبلوماسية تحوّلاً واضحاً في لغة الخطاب الرسمي، إذ انتقلت بغداد من مخاطبة المجتمع الدولي بوصفها ساحة أزمات مفتوحة إلى دولة تمتلك مؤسسات قادرة على إدارة الانتخابات والملفات السياسية والحقوقية دون إشراف خارجي، وهو ما انعكس في المذكرات الرسمية والحوارات المغلقة التي سبقت قرار إنهاء المهمة، بحسب توصيف دبلوماسيين تابعوا الملف.
وأكد مسؤول حكومي أن “الحكومة لم تطلب مغادرة يونامي بوصفها عبئاً سياسياً، بل قدمت نفسها كدولة أنهت الأسباب التي استوجبت وجودها”، مضيفاً أن هذا التحول في المنطق هو ما أقنع أعضاء مجلس الأمن بجدية الطلب العراقي.
وأظهر البرنامج الحكومي، الذي أُعلن في تشرين الأول 2023، التزاماً غير مسبوق بإنهاء المهام الدولية غير الضرورية، واضعاً هذا الهدف ضمن مفهوم أوسع لاستعادة القرار الوطني، حيث تعاملت الحكومة مع الملف الأممي كجزء من مشروع سيادي متكامل، لا كإجراء رمزي موجه للاستهلاك الداخلي.
ونجحت بغداد، وفق مراقبين، في تفكيك الأزمات التي كانت تُستخدم ذريعة لاستمرار البعثة عبر حوار هادئ مع الشركاء السياسيين ومع الإقليم، ما سحب من المجتمع الدولي مبررات التدخل الإشرافي، وأعاد تعريف الخلافات الداخلية بوصفها شأناً دستورياً عراقياً قابلاً للحل محلياً.
وقال باحث سياسي إن “الهدوء الذي أدار الملفات الخلافية كان أقوى من أي خطاب سيادي صاخب”، معتبراً أن غياب الأزمات الحادة خلال العامين الماضيين شكّل الدليل العملي على نضج التجربة.
وانتقلت العلاقة مع الأمم المتحدة، وفق الرؤية الحكومية، من صيغة الوصاية السياسية إلى شراكة متطورة تقتصر على الدعم الفني، في مجالات النمو الاقتصادي، والتغير المناخي، وبناء القدرات، وحقوق الإنسان، دون أي تدخل في القرار السياسي أو العملية الانتخابية، وهو تحول نوعي في موقع العراق داخل المنظومة الدولية.
وترسخت هذه المقاربة أيضاً في ملف العلاقة بين بغداد وأربيل، حيث شددت الحكومة على أن القضايا العالقة ستُحل عبر الدستور والحوار الثنائي، دون وساطة دولية، في رسالة تعكس ثقة متزايدة بقدرة الدولة على إدارة تنوعها الداخلي.
وتكشف قراءة التسلسل الزمني أن استعادة السيادة لم تكن قفزة مفاجئة، بل رحلة صبر ونَفَس طويل، بدأت مع إعلان الالتزام الحكومي في تشرين الأول 2023، ثم تُوجت بقرار مجلس الأمن في أيار 2024 استجابة للطلب العراقي، وصولاً إلى كانون الأول 2025 حيث قُدمت الإحاطة الأخيرة وحدد يوم 31 موعداً لإغلاق البعثة نهائياً.
ويغلق هذا المسار حقبة طويلة من التعامل الأمني الدولي مع العراق، ويفتح باب العلاقات الثنائية المباشرة مع العواصم المؤثرة، في لحظة يصفها مراقبون بأنها اختبار الدولة بعد الوصاية، حيث تصبح السيادة ممارسة يومية لا عنواناً سياسياً.
وكتب ناشط على منصة إكس أن “الطريق كان طويلاً وصعباً، لكن الأهم أن نهايته لم تأتِ بالضجيج، بل بالاعتراف الدولي”، في تلخيص مكثف لمعنى اللحظة العراقية الراهنة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة