تحذيرات من تصاعد وتيرة المتاجرة بجثث المهاجرين المغاربة غير النظاميين في إسبانيا
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
كشفت الناشطة الحقوقية فاطمة الإدريسي بوغنبور، في حديث مع “اليوم 24″، عن معطيات مثيرة في موضوع المتاجرة بجثث المهاجرين المغاربة، وأبرزت أنها توصلت “بمعطيات تؤكد تواطؤ عدد من المنظمات الإسبانية في هذه المتاجرة”.
وأوضحت في هذا السياق، أنه “تمت متابعة رؤساء هذه المنظمات من طرف السلطات الإسبانية في حالة سراح تحت الرقابة القضائية، إلى جانب متابعة باقي الأعضاء الذين ينتمون إلى هذه المنظمات في حالة اعتقال من بينهم مغاربة”.
وأفادت بوغنبور، أنه “في إطار التعاون بين المنظمات الحقوقية، تبين أن عددا من جثث المغاربة المفقودين بإسبانيا تعرضت إلى البيع والمتاجرة”.
وأشارت إلى “شبكة إجرامية تتاجر في الجثث، تحدث عنها الإعلام الإسباني، وذلك عبر المستشفيات”. وقالت إن “سعر الجثة قد يتجاوز ألف أورو”.
عبرت الناشطة عن صدمتها من هذا الموضوع، وقالت إنها قد تكون “اعتادت على حالات التجارة في المهاجرين وهم أحياء، لكن الآن يتم المتاجرة فيهم وهم أموات”.
وذكرت أنه يتم “إيهام بعض أسر المفقودين عبر إرسال صور عظام أو هياكل عظمية على أنها تخص أبناءهم”، غير أنه بحسب الناشطة، “في بعض الحالات يتم بيع أعضاء الجثث لفائدة عائلات إسبانية”. وشددت على أن “عددا من أسر المفقودين المغاربة راسلت السلطات داخل المغرب وخارجه بشأن هذا الموضوع”.
كلمات دلالية إسبانيا المغرب لاجئون هجرةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إسبانيا المغرب لاجئون هجرة
إقرأ أيضاً:
ليبيا تواصل ترحيل المهاجرين «غير الشرعيين»
واصلت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية تنفيذ برنامجها الوطني لترحيل المهاجرين غير الشرعيين بإشراف وزير الداخلية المكلّف، وتركّز الإجراءات على تنظيم عمليات العودة وفق الضوابط القانونية المعمول بها داخل الدولة.
ورحّلت الوزارة مجموعة من المهاجرين من الجنسية النيجرية عبر مطار معيتيقة الدولي بعد استكمال الإجراءات القانونية، وتهدف هذه الخطوة إلى معالجة ملف الهجرة غير الشرعية بطريقة منظّمة تعزّز احترام القانون وتدعم جهود الدولة في إدارة هذا الملف وفق المعايير المعتمدة.
ويستمر تنفيذ البرنامج بوتيرة يومية، ما يعزّز منهجية العمل ويرفع مستوى الكفاءة في التعامل مع ملف الهجرة غير الشرعية بشكل فعّال.
وتعمل ليبيا منذ سنوات على تطوير آليات إدارة الهجرة غير الشرعية في ظل الضغوط الأمنية والإنسانية الناتجة عن حركة العبور من مناطق الساحل والصحراء نحو الشواطئ الليبية، وتسعى السلطات إلى تنظيم عمليات العودة وتنسيق التعاون مع الدول الإفريقية لتخفيف الضغط على البنية التحتية وتحسين قدرة الأجهزة الأمنية على ضبط الحدود وإدارة المخاطر المرتبطة بالهجرة.