تعديل موعد كشف بطاقة الخدمات المتكاملة.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
كشفت وزارة الصحة والسكان، عن خطوات تعديل موعد كشف بطاقة الخدمات المتكاملة، من خلال دليل ارشادات لتوعية المواطنين بمواعيد الكشف.
وتقدم «الوطن» في السطور التالية موعد كشف بطاقة الخدمات المتكاملة، وذلك من خلال الدخول على الرابط من هنا، ثم الضعط بالماوس على قسم «تعديل موعد كشف بطاقة الخدمات المتكاملة» واتباع هذه الخطوات:
- التسجيل في الموقع وملء الخانات التالية بالبيانات الصحيحة والدقيقة كما يلي:
1- بطاقة الرقم القومي
2- ملء خانة نوع الإعاقة من واقع شهادة التأهيل الرسمية.
3- تسجيل مكان الكشف
4- تدوين تاريخ تسجيل البيانات
5- تسجيل ساعة تدوين البيانات
- ثم الضغط على أيقونة حفظ البيانات
وبذلك يكون تم تسجيل تعديل موعد تعديل موعد كشف بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم.
جدير بالذكر أن أهمية بطاقة الخدمات المتكاملة للمعاقين، التي توفرها وزارة التضامن الاجتماعي لهؤلاء الأشخاص سواء أصحاب الإعاقات الشديدة أو بالغة الشدة أو البسيطة أو المتوسطة، وتيسير التعامل مع مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية، تتمثل في:
- الحصول على سيارة عقب تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة.
- التعيين ضمن نسبة الـ5% في المؤسسات وفق طبيعة الإعاقة التي يعاني منها الشخص.
- توفر البطاقة خدمات متميزة لحامليها فهي الوسيلة الوحيدة التي يتعامل بها الشخص لدى أي مؤسسة.
- إمكانية صرف أدوية ومكملات غذائية.
- توفير كل الأدوات اللازمة للشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة حتى يستكمل مراحل تعليمه دون أي معوقات.
- الدمج في المدارس، وللأشخاص ذوي الإعاقة في الجامعة.
- تخفيض المصروفات الدراسية حتى تكون مجانية وفقا لظروف كل حالة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بطاقة الخدمات المتكاملة ذوي الهمم الاحتياجات الخاصة
إقرأ أيضاً:
تعديل جديد بنظام العمل يلغي اشتراط تضمين السبب المشروع بإشعار إنهاء العقود
الرياض
في تطور تشريعي لافت، شهد نظام العمل السعودي تعديلًا هامًا على المادة (75)، التي تنظم آلية إنهاء العقود غير محددة المدة، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/44) بتاريخ 1446/02/08هـ، والذي أعاد صياغة المادة، ملغيًا ضمنيًا شرط تضمين “السبب المشروع” صراحةً في إشعار الإنهاء.
وكان نص المادة سابقًا ينص على أنه “إذا كان العقد غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة”، إلا أن النص المعدل أصبح كالتالي:
1- إذا كان العقد غير محدد المدة وكان الأجر يدفع شهريًا، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع، وفق ما يلي:
أ- إذا كان الإنهاء من طرف العامل، فيجب عليه أن يوجه إشعاراً كتابياً بذلك لصاحب العمل قبل (30) يومًا على الأقل من تاريخ الإنهاء.
ب- إذا كان الإنهاء من طرف صاحب العمل، فيجب عليه أن يوجه إشعاراً كتابياً بذلك للعامل قبل (60) يومًا على الأقل من تاريخ الإنهاء.
وبناءً على هذا التعديل، اتجه عدد من المختصين القانونيين إلى أن النص لم يعد يشترط وجوب تضمين “السبب المشروع” في الإشعار ذاته، بل يمكن الاكتفاء بذكره أمام الجهة القضائية عند الحاجة أو النزاع.
وقد أشار منشور قانوني حديث إلى أسباب حكم قضائي يبرز أثر هذا التعديل، ويؤكد أن المتغيرات التشريعية أعادت تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يعزز التوازن ويمنح قدرًا أكبر من المرونة القانونية في إنهاء العقود غير محددة المدة.
ومن المتوقع أن يكون لهذا التعديل انعكاسات واسعة على سوق العمل، خصوصًا فيما يتعلق بالإجراءات النظامية لإنهاء العلاقة التعاقدية وحماية حقوق الأطراف في حالات النزاع.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة