خيرية البركة توزع 4400 سلة رمضانية بالشرقية
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
الدمام -البلاد
اختتمت جمعية البركة الخيرية مهرجان السلة الرمضانية لهذا العام 1445 هـ والذي أقيم في مركز البركة الاجتماعي وجامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل ، حيث بلغ عدد السلال أكثر من 4400 سلة ، وعدد الاصناف يزيد عن 19 صنفاً ، وعدد المستفيدين أكثر 17000 مستفيد ، وعدد المتطوعين أكثر من 2100 متطوع ومتطوعة وعدد الجمعيات المستفيدة من برنامج السلة الرمضانية لهذا العام أكثر من 27 جمعية خيرية على مستوى المنطقة الشرقية.
أكد ذلك المدير التنفيذي للبركة الخيرية سعد بن محمد الأحمري وقال : إن برنامج السلة الرمضانية الذي تنظمه الجمعية كل عام ، يأتي بالشراكة مع حملة قوت وبالشراكة مع بعض الجهات والموردين الذين يقومون بتوريد أصناف معينة من المواد الغذائية ذات الجودة العالية ، ويتم اختيارها بعد عمل استبانة للمستفيدين ، واحتياجاتهم ،ما يقارب 19 صنفًا مع اختلاف قيمة السلة وحجمها لكل أسرة بتفاوت عدد أفرادها.
وأضاف أنه تم تغليف أكثر من 4400 سلة رمضانية ، بدعم من رجال الأعمال والميسورين من أهل الخير وشركاء النجاح ، حيث يبلغ قيمة السلة أكثر من 400 ريال ، واشار الاحمري إلى أن هذا العام شهد مشاركة عدد من المتطوعين من عدد من الجهات الحكومية
والخاصة ، موضحاً أن فكرة البرنامج هذا العام كانت على المواد العينية حتى يستشعر المتطوع بالعمل التطوعي ويلمس العمل الخيري عن قرب بتغليف وتوزيع هذه السلال على الأسر المستفيدة ، وحتى تحرص جميع شرائح المجتمع للمشاركة في مثل هذه البرامج الموسمية التي تنفذها جمعية البركة الخيرية،
موضحاً أن أكثر من 4400 سلة غذائية تم توزيعها على مستفيدي الجمعيات بالمنطقة التي تقع في نطاقها بشراكة مجتمعية مع الجمعيات بالشرقية ، وقد تسلمتها جميع الأسر المستفيدة.
وناشد المدير التنفيذي رجال الأعمال والميسورين من أبناء المجتمع بدعم برامج الجمعية التي تزيد على 13 برنامجًا ، جميعها تصب في مصلحة الأسر المحتاجة والفقيرة والأخرى التي لا يوجد لها عائل ، مهيبًا بالجميع للتعاون وتعزيز التكافل الاجتماعي في هذا الشهر الكريم ، والمحافظة على هذه القيمة الإنسانية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: أکثر من
إقرأ أيضاً:
خطوات استخراج تراخيص البناء وعدد الأدوار المسموح بها حاليا
يبحث العديد من المواطنون عن الإجراءات المطلوبة لاستخراج تراخيص البناء، وكذلك عدد الأدوار المسموح ببنائها في مختلف المناطق، وذلك في ظل التعديلات الأخيرة التي طرأت على اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وتحديدا المادة 26، والتي بدأ تطبيقها بالفعل داخل الوحدات المحلية في المحافظات.
في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتخفيف العبء عن المواطنين، أعلنت وزارة التنمية المحلية رسميا إلغاء العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة التي تم تطبيقها مؤخرا، والعودة إلى تفعيل مواد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، بما يتماشى مع المخططات التفصيلية والاستراتيجية المعتمدة.
وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة أصدرت كتابا دوريا إلى كافة المحافظات، يتضمن تقليص إجراءات الحصول على تراخيص البناء من 15 خطوة إلى 8 خطوات فقط، في إطار تسهيل عملية إصدار التراخيص داخل المدن المصرية.
عدد الأدوار المسموح بها وفقا لقانون البناءحدد قانون البناء الجديد مجموعة من الضوابط والاشتراطات الخاصة بارتفاعات المباني، والتي يتم الالتزام بها وفقا للمخططات الرسمية المعتمدة وخطوط التنظيم، مع ضرورة تنفيذ المشروعات وفقا للأكواد المصرية للبناء.
الشوارع بعرض 6 أمتار
يسمح بالبناء بحد أقصى أرضي + 3 أدوار متكررة.
ألا يتجاوز ارتفاع المبنى 13 مترا.
الشوارع بعرض 8 أمتار أو أكثر
يجوز أن يصل ارتفاع العقار إلى ضعف عرض الشارع.
الطرق الرئيسية بعرض 10 أمتار فأكثر
يسمح باستخدام الدور الأرضي والأول في المباني السكنية لمزاولة أنشطة تجارية أو إدارية، بما لا يتعارض مع الضوابط التخطيطية المعتمدة.
وفقا للمادة 43 من القانون، فإن التعلية يشترط فيها:
الالتزام بنفس اشتراطات التخطيط والبناء المطبقة على المبنى الأصلي.
أن يكون الهيكل الإنشائي والأساسات قادرين على تحمل الأحمال الإضافية.
ضرورة الحصول على موافقة الجهات المختصة وفقا للضوابط الفنية والمعايير المحددة.
ويتحمل المهندس أو المكتب الهندسي المسؤولية الكاملة عن سلامة العقار وأعمال التعلية من حيث مطابقتها للاشتراطات والكودات الفنية المعتمدة.
تسهيلات جديدة لاستخراج التراخيصتعكس التعديلات الأخيرة توجه الحكومة نحو دعم ملف البناء والتوسع العمراني بشكل منضبط، مع مراعاة الاشتراطات الفنية والأمنية، وفي الوقت ذاته، تخفيف الإجراءات البيروقراطية التي كانت تشكل عبئا على المواطنين والمستثمرين في القطاع العقاري.
مع بدء تفعيل التعديلات الجديدة لقانون البناء الموحد، أصبح بإمكان المواطنين استخراج تراخيص البناء بعدد خطوات أقل وبصورة أكثر وضوحا، مع الالتزام بالاشتراطات الخاصة بالارتفاعات ومساحات الشوارع والضوابط الفنية.
وتعد هذه التيسيرات خطوة في الاتجاه الصحيح لتنظيم سوق البناء ودفع عجلة التنمية العمرانية في مختلف المحافظات.