أيرلندا تعتزم التدخل في قضية الإبادة الجماعية
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
قالت أيرلندا يوم الأربعاء إنها تعتزم التدخل في قضية الإبادة الجماعية التي أقامتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، في أقوى إشارة حتى الآن على قلق دبلن من العمليات الإسرائيلية في غزة منذ السابع من أكتوبر.
وقال وزير الخارجية مايكل مارتن، لدى إعلانه عن هذه الخطوة:
• على الرغم من أن المحكمة الدولية هي التي ستبت في أمر حدوث إبادة جماعية من عدمه، فإنه يريد أن يوضح أن هجوم حركة (حماس) في السابع من أكتوبر وما يحدث في غزة الآن "يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني على نطاق واسع.
• أخذ رهائن. والتعمد في حجب المساعدات الإنسانية عن المدنيين. واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية. والاستخدام العشوائي للمواد الناسفة في المناطق المأهولة بالسكان. واستخدام منشآت مدنية لأغراض عسكرية. والعقاب الجماعي لشعب بأكمله. القائمة تطول. يجب توقف هذا. وجهة نظر المجتمع الدولي واضحة. فاض الكيل.
• لم يذكر مارتن الشكل الذي سيتخذه التدخل أو يحدد ما تتعزم بلاده طرحه من حجة أو اقتراح.
• وفق مارتن فإن الخطوة تم تحديدها بعد التحليل القانوني والسياسي والتشاور مع عدد من الشركاء من بينهم جنوب إفريقيا.
قرار محكمة العدل الدولية في يناير.. ماذا تضمن وكيف علقت إسرائيل عليه؟
- في يناير، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بالامتناع عن أي أعمال قد تندرج تحت طائلة اتفاقية الإبادة الجماعية وضمان عدم ارتكاب قواتها أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، بعد أن اتهمت جنوب إفريقيا إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية تقودها الدولة في غزة.
- ردت إسرائيل وحلفاؤها الغربيون بأن هذه المزاعم بلا أساس.
- قد يستغرق صدور حكم نهائي في قضية جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي سنوات.
- اعتبرت إدارة مارتن أن مثل هذه التدخلات من طرف ثالث لا تأخذ جانبا محددا في النزاع، لكن التدخل سيكون فرصة لأيرلندا لطرح تفسيرها لبند أو أكثر من بنود اتفاقية الإبادة الجماعية المعنية في القضية.
وأدى الهجوم الذي قادته حماس إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة، وفقا للإحصائيات الإسرائيلية.
ثم أدى الهجوم الإسرائيلي على غزة إلى مقتل أكثر من 32 ألف شخص، وفقا للسلطات الصحية في القطاع.
وفي الأسبوع الماضي، انضمت أيرلندا التي تناصر حقوق الفلسطينيين منذ وقت طويل إلى إسبانيا ومالطا وسلوفينيا في اتخاذ الخطوات الأولى نحو الاعتراف بالدولة التي أعلنها الفلسطينيون في الضفة الغربية وفي قطاع غزة.
وأبلغت إسرائيل الدول بأن خطتها تشكل "جائزة للإرهاب" وقد تقلص فرص التوصل إلى حل تفاوضي للصراع بين الجانبين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أيرلندا قضية الإبادة الجماعية العمليات الإسرائيلية غزة الإبادة الجماعیة جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
مجزرة النصيرات وترميم ذاكرتنا وتاريخنا
التطورات التي سبقت مجزرة النصيرات في غزة، المتمثلة بمبادرة للرئيس بايدن بشأن إتمام صفقة تبادل الأسرى بين المقاومة والاختلال وربط بحثها بجولة جديدة لوزير خارجية أمريكا أنتوني بلينكن إلى المنطقة، تخللها تضليل إسرائيلي مستمر للتغطية على جرائم الحرب وضد الإنسانية والتطهير العرقي في غزة. فسقوط 300 شهيد في مجزرة النصيرات مع مئات الجرحى، لتنفيذ عملية تحرير أربعة محتجزين إسرائيليين من قبضة المقاومة، بعد ثمانية أشهر من الفشل الإسرائيلي في تحقيق معظم أهداف العدوان على قطاع غزة، وفشل حكومة نتنياهو ومجلس حربه في تسجيل صورة نصر واحدة، ما هو إلا تراكم المذابح التي يتغاضى عنها المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية المتواطئة مع كل ما يجري.
كل ذلك لم يكن يبشر بالخير، ولا بإمكانية الحديث عن أية بارقة أمل إيجابية تضغط لوقف جرائم الإبادة الجماعية في غزة، فالأحداث التي سبقت آخر جريمة إبادة في النصيرات، هي مذابح جماعية وجرائم حرب وضد الإنسانية وتطهير عرقي، لكن الموقف الأمريكي منها يقطع الشك باليقين بأن التحالف الأمريكي مع المؤسسة الصهيونية ومشروعها الاستعماري؛ يدفع بإسرائيل لمزيد من الصلف والغرور والتشدد بالمضي نحو توسيع جرائم الإبادة الجماعية في غزة، وأن الإدارة الأمريكية المتورطة بشكل مباشر بمجزرة النصيرات وببقية المجازر في غزة منذ ثمانية أشهر؛ ليست بوارد الضغط على حليفتها، ولا حتى الخروج عن الصيغ الصهيونية المقترحة لغزة خصوصا وللقضية الفلسطينية بشكل عام.
فاللقاءات المتكررة بين الوزير بلينكن مع مضيفيه الإسرائيليين ودول المنطقة "الوسيطة" في صفقة وقف إطلاق النار؛ لم تؤد لشيء يذكر بما يخص وقف المجازر وإنهاء معاناة السكان المدنيين، ولا تحقيق أي مطلب دولي يدعو إسرائيل لوقف العدوان، ولا تنفيذ أي مذكرات اعتقال بعد اتهام إسرائيل بجرائم الحرب والإبادة الجماعية من قبل المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.
حاولت إسرائيل لساعات عقب ارتكابها مجزرة النصيرات، التلاعب بورقة إنجاز تحرير الرهائن الأربعة، وتضخيم صورة العملية وتصويرها بالإنجاز الضخم الذي يغطي على المجزرة، والإيحاء بأن التماسك الصهيوني الذي يقوده نتنياهو في مجلس حربه سيستمر للنهاية، من خلال تأجيل بيني غانتس لاستقالته من مجلس الحرب ثم إعلانها في اليوم التالي مع غادي آيزنكوت، وهو ما لخصه أمس يوسي فرتر، محرر الشؤون السياسية في صحيفة "هآرتس "العبرية، في تشبيهه اليأس الصهيوني من تحقيق أي نصر حين قال: "حتى لو ارتدى بنيامين نتنياهو بذلته العسكرية والتقط الصور مع الأسرى الأربعة فهذا لا يخرج إسرائيل من وحل مأزقها في غزة".
فبعد أكثر من ثمانية أشهر وبمشاركة استخبارية بريطانية ولوجستية أمريكية؛ الإنجاز يكون تحرير أربعة أسرى وارتكاب مذبحة يقتل فيها مئات المدنيين وتباد حواضرهم، ثم تكشف المقاومة أن الاحتلال قتل ثلاثة من أسراه في العملية ذاتها، فهذا ليس إنجازا لجيوش ثلاث دول "عظمى"، بل هذا تعبير مباشر عن تجسيد مفهوم الإبادة الجماعية التي يستند إليها العقل الصهيوني والغربي والأمريكي المتباكي على فرص السلام الضائعة. ومن الملاحظ أن أكثر من مسؤول أمريكي وغربي أبدوا الحبور والسعادة لعملية النصيرات من وجهة النظر الصهيونية لتحرير الرهائن، دون الالتفات للضحايا الفلسطينيين.
وبالعودة لزيارة الوزير الأمريكي بلينكن للمنطقة لبحث ما يسمى مبادرة الرئيس بايدن لوقف إطلاق النار في غزة وانجاز صفقة مع المقاومة، هناك أسئلة تنطلق من قاعدة اليأس من أدوار عربية فاعلة لمنع الإبادة الجماعية في غزة، خصوصا أن البيئة السياسية الإسرائيلية اليوم تتمحور حول فاشية واضحة في غزة وفي الضفة والقدس. وعلى ضوء موت المواقف العربية واحتضار الباقي منها أمام مشهد العدوان الواسع وجرائم الإبادة الجماعية، هناك حاجة لوقف التدهور المرعب لموقف النظام الرسمي العربي، وقد حان وقت فتح صندوق الإمكانيات الذاتية المغلقة على تاريخ وحضارة وإمكانيات، وسد فجوة نزيفها في فوضى خيارات بائسة ويائسة من قضيتها المركزية.
والتاريخ لا يرحم، ومفارقاته الحزينة والمؤلمة في فلسطين توحي بانهيار الصورة النموذجية "للتطبيع والسلام" وسقوط أقنعة التزييف الغربي والأمريكي في مجزرة النصيرات وفي كل جرائم الإبادة الجماعية في فلسطين، تدعو العرب للعودة للتاريخ؛ لا الخروج منه لترميم ذاتنا وذاكرتنا التي يحاول البعض سوقها لساحة الإعدام بمحاولة فصل رأس القضية عن جسدها العربي والإنساني.
x.com/nizar_sahli
وفاة مبتكر «دواء» القلوب