بتخفيض يصل إلى 590 ألف على سيارات توريس خلال شهر مارس.. KGM الكورية تشعل المنافسة في سوق السيارات
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أعلنت عربيات إيجيبت، وكيل سيارات KGM الكورية، عن تخفيض أسعار طرازات توريس خلال شهر مارس الحالي، بقيمة وصلت إلى 590 ألف لتشعل KGM الكورية المنافسة في سوق السيارات في مصر. وتشمل التخفيضات - التي تستمر لفترة محدودة - سيارات KGM الكورية توريس بكل فئاتها، والتي تتميز بتصميمها الأنيق والرياضي بمواصفات تقنية عالية الجودة، مما يجعلها خيارًا مفضلًا لدى عشاق السيارات في مصر.
وأكد أحمد أبو خف، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة عربيات إيجيبت، وكيل KGM الكورية في مصر: "نسعى للتسهيل على عملائنا الحاليين والجدد من خلال تقديم عروض تنافسية ومغرية للمساهمة في توفير فرص شراء ميسرة وذلك لفترة محدودة وأيضاً ليتمتع العميل بقيادة ورفاهية متميزة في فئات سيارات KGM "توريس".
وتتميز سيارات توريس الكورية بفئاتها الأربعة بتصميم فريد، واستهلاك اقتصادي للوقود، ومجموعة من الكماليات المتميزة، مع توافر أنظمة أمان وسلامة فائقة. كما تتميز سيارات KGM بالاعتمادية والقوة والتصميم الفريد.
وتطرح عربيات إيجيبت السيارات بضمان يصل إلى 100,000 كيلومتر أو 5 سنوات أيهما أقرب.
و كانت عربيات إيجيبت أول وكيل سيارات يعلن رسمياً عن تخفيض أسعار السيارات في مصر بعد تغيير العلامة التجارية سانج يونج الكورية إلى KGM.
وتجدر الإشارة إلى أن عربيات إيجيبت تؤكد على استمرار تقديم خدمات ما بعد البيع المتميزة وضمانات الصيانة لجميع عملائها ، بهدف تحقيق رضا تام لكافة عملائها وتعزيز الثقة في علامتها التجارية في السوق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عربيات إيجيبت سيارات فی مصر
إقرأ أيضاً:
المغرب يستعد لاحتضان أضخم مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية في إفريقيا
يعتزم المغرب تعزيز موقعه كقوة صناعية صاعدة في شمال أفريقيا عبر إنشاء مصنع ضخم لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية، باستثمار ضخم من مجموعة “غوشن هاي تيك” الصينية الأوروبية بقيمة 6.5 مليارات دولار، وفق ما كشفه خالد قلام، الرئيس المغربي لشركة “غوشن باور المغرب”.
وبحسب قلام، المصنع، الذي سيُقام بالقرب من مدينة القنيطرة، ستبدأ أعمال بنائه خلال أيام، بعد استكمال التحضيرات اللازمة ضمن اتفاقية استثمارية موقعة مع الحكومة المغربية في يونيو الماضي، ومن المتوقع أن ينطلق الإنتاج خلال الربع الثالث من العام المقبل.
ووفق المعلومات، في مرحلته الأولى، سيعمل المشروع بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 جيغاوات وبتكلفة تبلغ 1.3 مليار دولار، على أن يتم لاحقاً رفع الطاقة الإنتاجية إلى 40 جيغاوات، وفق ما ذكرته صحيفة “هسبريس”، دون تحديد جدول زمني للمرحلة الثانية.
ويأتي هذا المشروع في سياق طموحات المغرب لتوسيع قطاع السيارات وتكييفه مع المتطلبات الحديثة، خاصة أن المملكة تحتل المرتبة 11 عالمياً في احتياطات معدن الكوبالت، وهو مكون أساسي في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية.
وأوضح المحلل الاقتصادي ورئيس المركز الأفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، رشيد ساري، أن اختيار الصين للمغرب يعود إلى توجه بكين نحو تنويع سلاسل التوريد بعد جائحة كورونا، حيث باتت دول مثل مصر والمغرب تمثل قواعد صناعية استراتيجية، خاصة في ظل المنافسة العالمية الشرسة.
وأشار ساري إلى أن المغرب تمكن من تطوير بطارية كهربائية مستخلصة من الفوسفور، ويملك مجموعة من المختبرات المتخصصة، بالإضافة إلى وفرة الكوبالت عالي الجودة، وهو ما يمنحه ميزة تنافسية أمام دول كبرى مثل الولايات المتحدة وألمانيا.
من جهته، أكد المحلل الاقتصادي الصيني نادر رونغ أن المغرب تحول إلى وجهة مفضلة للاستثمارات الصينية في قطاع البطاريات، بفضل موقعه الجغرافي القريب من الأسواق الأوروبية والأمريكية، والبيئة الاستثمارية المستقرة التي توفرها المملكة.
وشدد رونغ على أن المغرب، مقارنة بدول المنطقة، هو الأجدر باحتضان هذا النوع من المشاريع، بالنظر إلى توفره على قاعدة صناعية راسخة في قطاع تصنيع السيارات، ما يؤهله ليكون مركزاً محورياً لإنتاج وتصدير بطاريات السيارات الكهربائية مستقبلاً.
هذا وتشكل صناعة السيارات أحد أعمدة الاقتصاد المغربي وأكثر القطاعات تطوراً في البلاد، حيث نجح المغرب خلال السنوات الماضية في ترسيخ موقعه كمنصة إقليمية لصناعة وتصدير السيارات نحو أوروبا وإفريقيا، وبدأ هذا التحول الجذري في أوائل الألفية الثالثة، حين أطلقت المملكة برامج استراتيجية للنهوض بالصناعة، أبرزها “الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي” الذي قدّم حوافز ضريبية وجذب استثمارات ضخمة.
واعتمد المغرب في تطوير هذا القطاع على إنشاء مناطق صناعية متكاملة، أبرزها “طنجة المتوسط” التي تحتضن أحد أكبر مصانع “رونو” في أفريقيا، ومنصة القنيطرة التي تضم مصنع “بيجو ستروين”، ونتيجة لهذا التوسع، أصبح المغرب أول منتج للسيارات في القارة الأفريقية، بإنتاج سنوي يتجاوز 700 ألف وحدة، تذهب نسبة كبيرة منها إلى الأسواق الأوروبية.
ولا تقتصر الصناعة على تجميع السيارات فحسب، بل تشمل شبكة واسعة من الشركات العالمية المختصة في تصنيع المكونات، ما سمح للمغرب ببناء سلسلة توريد متكاملة وتعزيز نسبة الإدماج المحلي. كما بدأ المغرب منذ سنوات التوجه نحو مستقبل السيارات الكهربائية، عبر تشجيع البحث والتطوير، ودعم المبادرات المحلية، بما في ذلك تطوير أول نموذج لسيارة كهربائية مغربية.
وتستفيد المملكة من موقعها الجغرافي القريب من أوروبا، ومن اتفاقيات تبادل حر مع عدد كبير من الدول، فضلاً عن توفر يد عاملة مؤهلة وتكلفة إنتاج تنافسية وبيئة استثمارية مستقرة، ورغم التحديات المرتبطة بالتحول نحو التصنيع الأخضر، يواصل المغرب مساره نحو تعزيز مكانته العالمية في هذا القطاع الحيوي، خصوصاً مع المشاريع الجديدة في مجال البطاريات الكهربائية، والتي من شأنها أن تفتح آفاقاً واسعة نحو تكنولوجيا النقل النظيف وتعزيز القيمة المضافة الوطنية.
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها