20 ألف زواج مدني أمام دائرة القضاء في أبوظبي
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
سجلت دائرة القضاء في أبوظبي، أكثر من 20 ألف طلب زواج مدني أمام محكمة الأسرة المدنية، منذ بدء سريان القانون رقم 14 لسنة 2021 بشأن الزواج المدني وآثاره بإمارة أبوظبي، في يناير من عام 2022 وحتى نهاية فبراير 2024.
وقال سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء- أبوظبي:” إن محكمة الأسرة المدنية شهدت طفرة في طلبات الزواج المدني، إذ سجلت أكثر من 20 ألف حالة خلال وقت قياسي، فيما يشكل السياح نحو ما يزيد على 20% من إجمالي الطلبات المقدمة من 120 جنسية من مختلف أنحاء العالم، ما يدل على جاذبية إمارة أبوظبي ومكانتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي”.
وأشار المستشار يوسف العبري، إلى أهمية حزمة الخدمات المقدمة في محكمة الأسرة المدنية، ودورها في إبراز مكانة إمارة أبوظبي وتفردها في إتاحة خدمات نوعية ورائدة، وذلك بما يتماشى مع رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لتوفير واحدة من أكثر المحاكم تقدماً وحداثة على مستوى العالم.
ونوه وكيل دائرة القضاء، بالتزام محاكم أبوظبي بتوفير إطار قانوني متطور وحديث لشؤون الأسرة، وهو ما يظهره هذا الإقبال على الخدمات المتعددة لمحكمة الأسرة المدنية، سواء طلبات الزواج المدني، أو النظر في قضايا الطلاق المدني، والتركات والوصايا المدنية، وكل ما يتعلق بشؤون الأسرة الخاصة بالأجانب.
ولفت إلى أن محكمة أبوظبي للأسرة المدنية تطبق القواعد المدنية على شؤون الأسرة للأجانب وفقا لأفضل الممارسات العالمية، كما تتميز بإجراءاتها الرقمية المبتكرة التي تتسم بازدواجية اللغة مع إتاحة اللغة الإنجليزية لإتمام إجراءات المحكمة ابتداء من القيد مروراً بالجلسات إلى إصدار نسخة الحكم، ما يضمن للمتقاضي الأجنبي سهولة التعرف إلى جميع الإجراءات من دون حواجز لغوية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«جاية أطلّق وهرجع أذاكر».. سيدة لمحكمة الأسرة: «قاللي التعليم هيبوّظك وعلى بيت أبوكي»
«جاية أطلّق عشان أرجع أذاكر» بهذه الكمات بدأت فتاة لم تتجاوز التاسعة عشرة من عمرها، حديثها داخل قاعة محكمة الأسرة بالقاهرة، بعدما تقدمت بدعوى طلاق ضد زوجها بعد 5 شهور من زواجهما بعدما أوهمها بأحلام وردية لتوافق على الزواج منه، لكنها فوجئت بواقع مرير لم تقو على احتماله أكثر من ذلك على حد قولها في صحيفة دعواها.
تقول: «اتجوزت وأنا في تالتة ثانوي فني، بعد امتحانات أول تيرم، أهلي قالوا العريس كويس وهيسيبني أكمل تعليمي، وأنا صدقت».
وأضافت أن العريس، شاب يبلغ 28 عامًا، يعمل موظفًا، وقد وعدها أمام أهلها بأنه سيدعم طموحها في إكمال دراستها بعد الزواج، لكنه لم يفِ بذلك.
وتابعت: «قاللي بعد أول أسبوع من كتب الكتاب: انسي المدرسة، إنتي دلوقتي مراتي، والست مكانها البيت، عيشي ليا ولبيتك وخلفي أطفال يملوا علينا حياتنا».
مع الوقت، تحوّل البيت إلى ما يشبه الزنزانة، ممنوع خروج، ممنوع تواصل مع صديقات المدرسة، وممنوع حتى قراءة كتاب، في إحدى المرات، ضبطها تُذاكر خلسة، فمزّق كتبها وأهانها أمام أسرته.
وتابعت: «قاللي التعليم هيبوّظك، هيخليكي ما تسمعيش الكلام، وكان كل شوية يقفل الباب عليّا، ويقولي: اللي عايزة تكمّل تعليمها ترجع بيت أبوها». وبالفعل، بعد أشهر قليلة من الزواج، وثلاث محاولات فاشلة لإقناعه، قررت الزوجة أن تختار نفسها، تركت البيت، عادت إلى منزل أسرتها، ورفعت دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة.
في أوراق الدعوى امام محكمة الاسرة، لم تطلب أمل مؤخرًا ولا نفقة، فقط حريتها، وحقها في أن تستأنف دراستها، أرفقت مستندات رسمية تثبت أنها كانت مسجلة في مدرسة ثانوية حكومية، وشهادات مدرّساتها اللواتي شهدن بتفوقها الدراسي.
أما الزوج فرد أمام المحكمة: «هي عايزة تهرب من مسؤولية البيت، وتبقى بنت اليومين دول، أنا جوزها، ومن حقي أحدد مصيرها».
قررت محكمة الأسرة تأجيل القضية لجلسة تسوية، مع التنبيه على الطرفين بضرورة تقديم ما يُثبت أو ينفي مزاعم المنع.
المصري اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026