اليهود أعداء الإنسانية: قراءة وعرض وتحليل كتاب “اليهود وراء كل جريمة”- تأليف:- وليم غاي كار الحلقة السابعة
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
قوة المال اليهودي تخترق مؤسسات القرار وتصنع التحولات التاريخية
كما أسلفنا؛ فإن قوة المال، تلعب الدور الأبرز، في صناعة السياسات والتحولات التاريخية، وكان اليهود المرابون (الماسون)، هم ممثلو تلك السلطة المالية العظمى، التي أصبحت أكثر تنظيماً وتطوراً ونفوذاً في العالم، على هيئة بنوك عالمية، ومؤسسات مالية كبيرة، ذات أعمال ونشاطات لا محدودة، وبغض النظر عن الأسباب المعلنة، للحرب العالمية الأولى، فإن معرفة الأسباب الحقيقية، تتجلى بالنظر إلى أحداث فترة الحرب ذاتها، التي وصفها المؤلف بـ “ما وراء كواليس السياسة”، حيث يقول:- “كان رئيس وزراء إنكلترا عندما تفجرت الحرب المستر (اسكويث)، الذي كان سياسياً شريفاً معتدلاً، يعمل لمصلحة بلاده، وعُرف بعدائه للصهيونية، ولذلك قرر المرابون العالميون اليهود، إزاحته واستبداله بالثلاثي السياسي، المكون من اتباعهم المباشرين:- لويد جورج – آرثر جيمس بلفور – ونستون تشرشل.
يمكن القول إن هذه التشكيلية السياسية البريطانية، تكشف بجلاء تام، حقيقة تلك الحرب، وتفصح عن أهدافها ومساراتها، قبل النظر في نتائجها؛ فهؤلاء الثلاثي السياسي، هم من أقطاب الكتلة اليهودية الصهيونية العالمية، شكَّل وصولهم إلى مراكز السلطة والقرار في بريطانيا، نقطة تحول تاريخي عميق، ليس في بريطانيا فحسب، بل في الموقف العالمي برمته، إذ لم تقف تداعياته عند انضمام أمريكا، في ميدان الحرب إلى جانب بريطانيا، بعد أن كانت ملتزمة بالحياد، غير مكترثة برأي شعبها، الرافض لدخولها تلك الحرب، بل وصلت تلك التداعيات، إلى دخول سلطة المال مباشرة، على مسرح الأحداث، حيث تمت مجموعة اتصالات بين (روتشلد)، و(بلفور) وزير خارجية بريطانيا، ومؤسسة (كوهين – لوب)، التي مثلت سادة المال والاحتكار العالميين في أمريكا، نتج عن تلك الاتصالات، تعهد الحكومة البريطانية، ممثلة بوزير خارجيتها (بلفور)، لممثلي مؤسسات المال والاحتكار، بتبني مشاريعهم الخاصة بالصهيونية السياسية، مقابل تعهدهم بتأييد دخول أمريكا الحرب، إلى جانب بريطانيا.
وقد مرت تلك الاتصالات بمراحل متعددة، تم فيها صياغة الرؤية التكاملية، لذلك الاتفاق السياسي التآمري الخطير، بما يحقق مشاريع ومصالح كل أطرافه، والجدير بالذكر أن الدور اليهودي الصهيوني، كان متناميا بشكل ملحوظ، الأمر الذي يعكس طبيعته وأثره، وتغلغله في أجهزة الحكم، في إنكلترا وغيرها، وفي هذا السياق ينقل وليم كار، صاحب كتاب “اليهود وراء كل جريمة”، “فقرات من اعترافات اليهودي (صامويل لاندمان)، التي نشرها هو بذاته، فيما بعد في كتابه (اليهودية العالمية)، الذي طبع في لندن عام 1936م، التي يقول فيها:- “بعد أن تم الاتفاق بين السير مارك سايكس، وحاييم وايزمان، وسوكولوف، تقرر إرسال رسالة بالشيفرة، إلى القاضي الأمريكي (ل. د. براندس)، رئيس لجنة الطوارئ الاحتياطية للصهيونية، في نيويورك، لإخباره بأن الحكومة البريطانية، توافق على مساعدة اليهود، على استعادة فلسطين، مقابل تحالف اليهودية العالمية مع بريطانيا، وانضمام الصهيونية في أمريكا إلى جانب الحلفاء – ولم تكن أمريكا قد دخلت الحرب آنئذٍ – وتعهد المنظمة الصهيونية، بخلق تيار قوي، يؤيد فكرة انضمام الولايات المتحدة إلى الحرب، إلى جانب بريطانيا، مما يقلب الموقف الأمريكي – الحيادي – رأسا على عقب”.
ويضيف المؤلف وليم كار، مسندا الحديث إلى صامويل لاندمان، نقلا عن كتاب مذكراته السابق، قوله:- “وقد أرسلنا رسالة مماثلة إلى الجنرال (ماك دوناف) قائد الجيش الإنكليزي، وأصبح الدكتور (وايزمان) منذئذٍ على درجة من النفوذ، مكنته – برسالة بسيطة إلى الجنرال ماك دوناف – من حمل هذا التدخل، لدى قيادة الجيش البريطاني، لإعفاء ستة شبان أكفاء، من الخدمة في الجبهة، بالرغم من حالة الحرب، التي يمنع فيها بموجب قانون صارم، إعفاء أي شخص في سن العسكرية، من أي واجب عسكري.. غير أن هذا لم يمنع الدكتور وايزمان، من النجاح في مسعاه، والحصول على الشبان الستة، الذين أُعفوا من الواجبات العسكرية، لأسباب تتعلق بالمصلحة العليا للوطن”.
إن ما نقله وليم كار، عن مذكرات صامويل لاندمان، من أحداث تتعلق بالدكتور وايزمان، أو غيره من أقطاب الصهيونية العالمية، تكشف بجلاء طبيعة التغلغل الصهيوني، في مواقع ومؤسسات صنع القرار في إنكلترا، التي كانت حكومتها الجديدة – حكومة لويد جورج وتشرشل وبلفور – ترى المنظمة الصهيونية صديقا وحليفا مقربا، ولذلك لم يتوان رئيسها – لويد جورج – أبان تسلمه الحكم، عن الإعلان رسميا، “أن بريطانيا ستقوم على دعم مخطط روتشلد، لإنشاء (وطن قومي لليهود في فلسطين)”، ومثلما جنى اليهود المرابون ثمار الحروب الصليبية، على كافة المستويات والأصعدة، فقد قطفوا ثمار الحرب العالمية الأولى، بعطاء من لا يملك لمن لا يستحق، غير أن ذلك الوعد، كان بحاجة إلى ترجمة فعلية على أرض الواقع، ولم يكن من وسيلة لتحقيق ذلك – في عرف اليهود المرابون الصهاينة – غير إشعال حرب عالمية ثانية، حشدوا فيها كل القوى العالمية، وأدخلوا جيوش في أتونها المستعرة، ليبلغوا من خلالها غايتهم، في الاستيلاء والاستيطان على أرض فلسطين، تحت مسمى “دولة إسرائيل”.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
العراق والمخدرات: قراءة في منظومة الحرب الناعمة على المخدرات
30 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: تتكشف أبعاد المعركة العراقية ضد المخدرات، فيما تصوغ الأمم المتحدة مساراً جديداً، متعدد الأبعاد، لدعم بغداد في مواجهة ما وصفته بالأزمة الصحية والاجتماعية المعقدة.
وتسعى الأمم المتحدة عبر مكتبها المعني بالمخدرات والجريمة إلى إرساء دعائم شراكة استراتيجية مع وزارتي الصحة والداخلية، لإطلاق برنامج شامل لا يكتفي بردع الاتجار بل يتوغّل في بنية الدولة الإدارية والتنسيقية، لتقوية قدرات إنفاذ القانون وتحسين الهيكلة المؤسسية لمكافحة المخدرات.
ويعكس هذا التوجّه نزوعاً نحو مقاربة أمنية – صحية مزدوجة، تنسجم مع ما بات يعرف في الأدبيات الدولية بـ”الصحة العامة الجنائية”، حيث لا تُعالج الظاهرة من منطلق أمني صرف، بل تُفكك بوصفها أزمة بنيوية تشمل الجسد الاجتماعي ومؤسسات الدولة على السواء.
ويؤكد علي اليساري، كبير منسقي المكتب الأممي، أنّ التقرير الصحي المرتقب حول حالة المخدرات في العراق سيشكّل نقطة تحوّل فارقة، كونه يستند إلى بيانات علمية وتحليلات سببية، تتجاوز الوصف إلى تقديم خارطة طريق مفصّلة لوزارة الصحة.
وتسير هذه الخطوات بالتوازي مع دعم منهجي لمديرية مكافحة المخدرات، من خلال تطوير تقنيات التحقيق وتفكيك الشبكات، وتوسيع نطاق التدريب، إلى جانب إسناد الطب العدلي بقدرات تحليل دقيقة تُدمَج ضمن منظومة جودة دولية تتيح للعراق تبادل النتائج والمعايير مع المختبرات العالمية.
وتلفت الأمم المتحدة بوضوح إلى أن إساءة استخدام المخدرات ليست انحرافاً أخلاقياً، بل عرض لأزمة صحية تستدعي استجابات علاجية قائمة على الدليل، مما يمثّل تحوّلاً في فلسفة التعامل مع المدمنين من التجريم إلى التأهيل.
وتعكس هذه المقاربة تفكيكاً للثنائية التقليدية بين “الأمن” و”الصحة”، في ظل اعتراف بأن المخدرات صارت ظاهرة عابرة للحدود، ترتبط بالفساد وغسل الأموال وسقوط مؤسسات إنفاذ القانون، وتهدد الحوكمة والشرعية السياسية في دول ما بعد الصراع، والعراق ليس استثناء.
وتشير الملامح الأولية للتقرير الدولي إلى إدراك عميق لأبعاد الظاهرة المتعددة، ما يؤشر إلى رغبة دولية في إرساء مقاربة مستدامة، تتجاوز الاستجابات الموسمية، نحو بناء نظام وقاية ومعالجة وتحقيق جنائي متكامل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts