تعديل إيجابي لنمو الاقتصاد الأمريكي بالربع الرابع.. وإعانات البطالة تنخفض
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
نما الاقتصاد الأمريكي بشكل أسرع مما كان متوقعا في الربع الرابع، مدعوما بالإنفاق الاستهلاكي القوي واستثمارات الأعمال في الهياكل غير السكنية مثل المصانع.
وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة، في تقديره الثالث للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع، إن الناتج المحلي الإجمالي الاقتصاد ارتفع بمعدل سنوي 3.
ويعكس التعديل تحسن الإنفاق الاستهلاكي، والاستثمار الثابت غير السكني، وإنفاق حكومات الولايات والحكومات المحلية.
وكان الاقتصاديون الذين استطلعت آراءهم توقعوا أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الاقتصاد الأمريكي لن يتم تعديله. ينمو الاقتصاد فوق ما يعتبره مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي معدل نمو غير تضخمي قدره 1.8% ويستمر في التفوق على نظرائه العالميين على الرغم من رفع أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس من البنك المركزي الأمريكي منذ مارس 2022 لكبح التضخم.
توسع الاقتصاد الأمريكي - عند قياسه بحسب الدخل - بمعدل يبلغ 4.8%. ارتفع إجمالي الدخل المحلي بمعدل 1.9% في الربع من يوليو إلى سبتمبر. من حيث المبدأ، يجب أن يكون الناتج المحلي الإجمالي ومؤشر الدخل العالمي متساوين، لكنهما يختلفان في الممارسة العملية حيث يتم تقديرهما باستخدام بيانات من مصدر مختلف ومستقلة إلى حد كبير.
وأثارت الفجوة الآخذة في الاتساع بين مؤشر النمو العالمي والناتج المحلي الإجمالي في الأرباع السابقة مخاوف بين بعض الاقتصاديين من أن الاقتصاد لم يكن قوياً كما تشير أرقام الناتج المحلي الإجمالي. ويعكس الارتفاع في مؤشر الدخل العالمي ارتفاع الأجور.
ويدعم الاقتصاد سوق عمل مرن، مما يحافظ على ارتفاع نمو الأجور ويدفع الإنفاق الاستهلاكي. وتتقارب تقديرات النمو للربع الأول حول وتيرة 2.0%.
وزارة العمل الأمريكية
وأظهر تقرير منفصل من وزارة العمل يوم الخميس أن المطالبات الأولية للحصول على إعانة البطالة الحكومية انخفضت بمقدار ألفين إلى مستوى معدل موسمي قدره 210 ألف للأسبوع المنتهي في 23 مارس. وكان الاقتصاديون توقعوا 212 ألف طلب في الأسبوع الأخير.
الاقتصاد الأمريكي
وكانت المطالب تحوم في نطاق 200 إلى 213 ألف منذ فبراير. يحتفظ معظم أصحاب العمل بعمالهم على الرغم من سلسلة من عمليات تسريح العمال رفيعة المستوى في بداية العام.
وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد أسبوع أولي من المساعدات، وهو بديل للتوظيف، ارتفع بمقدار 24 ألف إلى 1.819 مليون خلال الأسبوع المنتهي في 16 مارس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمريكي الاقتصاد الاقتصاد الأمريكي الانفاق استثمارات المصانع الناتج المحلي وزارة التجارة الاحتياطي الفيدرالي الناتج المحلی الإجمالی الاقتصاد الأمریکی
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: نمو القطاعات الحيوية يدفع بسوق العمل نحو التعافي
في خطوة تعكس تحسنًا ملحوظًا في أوضاع سوق العمل والاقتصاد الكلي، أعلن البنك المركزي المصري عن تراجع معدل البطالة إلى 6.4% خلال الربع الرابع من عام 2024، مقارنة بـ6.9% في نفس الفترة من عام 2023. هذا الانخفاض يُعد مؤشراً إيجابياً ضمن سلسلة تطورات تعكس استقرار الأداء الاقتصادي في مصر، وسط جهود حكومية ومؤسسية لدفع عجلة النمو وخلق فرص العمل.
نمو في قطاعات حيوية يدفع بتحسن سوق العملأوضح البنك المركزي في تقريره عن السياسة النقدية أن هذا التراجع في معدل البطالة لم يكن عشوائيًا، بل نتيجة مباشرة لتوسع ملحوظ في عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية.
القطاعات التي لعبت الدور الأبرز شملت التجارة، التعليم، النقل، والصناعة، والتي سجلت معدلات نمو قوية خلال نفس الفترة. هذا النمو مكّن الاقتصاد من استيعاب أعداد أكبر من القوى العاملة، على الرغم من التحديات المحلية والعالمية التي يمر بها الاقتصاد العالمي.
لم يتوقف التحسن عند مؤشرات التوظيف، بل امتد ليشمل الأجور الحقيقية للمواطنين. وأشار التقرير إلى أن الربع الرابع من عام 2024 شهد ارتفاعًا في الأجور الحقيقية للربع الثاني على التوالي، وذلك بعد فترة طويلة من التراجع بدأت منذ الربع الأول من عام 2021.
وجاء هذا الارتفاع نتيجة لتجاوز معدل نمو الأجور الاسمية معدل التضخم، مما عزز من القوة الشرائية للمواطن المصري نسبيًا، رغم استمرار الضغوط التضخمية التي تأثر بها الاقتصاد طوال العام.
استهداف التضخم واستقرار الأسعارأكد البنك المركزي في تقريره أن نشر هذه البيانات يعكس التزامه بالشفافية والتواصل المنتظم مع المجتمع المالي، ويمثل خطوة مهمة في التوجه نحو اعتماد استهداف التضخم كإطار رسمي للسياسة النقدية.
تهدف السياسة النقدية للبنك إلى الموازنة بين ضبط التضخم ودعم النشاط الاقتصادي، عبر أدوات دقيقة تراقب المؤشرات الأساسية، مثل معدل البطالة، التضخم، النمو القطاعي، ومستويات الأجور، مما يساهم في استقرار الأسعار على المدى المتوسط ويعزز ثقة المستثمرين.
نظرة مستقبلية إيجابية لسوق العمل في 2025توقعات المؤسسات المحلية والدولية بشأن سوق العمل المصري تبدو متفائلة للعام 2025.
ويُعزز هذا التفاؤل الاستمرار في ضخ الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية، وتطوير التعليم الفني، وتوسيع برامج دعم ريادة الأعمال وتمكين الشباب.
وفي تطور إيجابي إضافي، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في وقت سابق أن معدل البطالة سجل 6.3% في الربع الأول من عام 2025، مما يشير إلى استمرار المنحنى التنازلي لمعدلات البطالة.
مؤشرات إيجابية في سوق العمل
يرى الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن هذا التراجع في معدل البطالة يحمل دلالات قوية على تحسن النشاط الاقتصادي في مصر، لافتًا إلى أن النمو الذي شهدته عدة قطاعات حيوية مثل الزراعة، والصناعة، والسياحة، والبنية التحتية، والتكنولوجيا، كان له تأثير مباشر في خلق فرص عمل جديدة.
المشروعات القومية ودورها في توفير الوظائف
أكد الشامي أن المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة، وخصوصًا في محافظات الصعيد ضمن مبادرة "حياة كريمة"، كان لها دور كبير في تقليص نسبة البطالة من خلال توفير آلاف فرص العمل. وأضاف أن هذه المشاريع لا تسهم فقط في تحسين البنية التحتية، بل تلعب دورًا رئيسيًا في تحفيز الاقتصاد المحلي ودمج الشباب في سوق العمل.
القطاع الخاص والاستثمار كرافعة للاقتصاد
وأشار الشامي إلى أن التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص ساهم بشكل كبير في إنعاش سوق العمل، خاصة مع تشغيل وتوسعة عدد كبير من المصانع خلال الفترة الأخيرة. كما أن جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مدعومًا بتحسن الأوضاع الاقتصادية واستقرار سعر الصرف وتوفير العملات الأجنبية، ساعد في تحفيز قطاعات مثل السياحة والمقاولات والصناعة، والتي تعتبر من أكثر القطاعات استيعابًا للعمالة.
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
كما نوه الشامي إلى أن دعم الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ساهم أيضًا في خفض معدلات البطالة، موضحًا أن هذه المشروعات تمثل بيئة خصبة للنمو الاقتصادي وتوليد الوظائف، خاصة للشباب ورواد الأعمال.
يعكس تراجع معدل البطالة في مصر إلى 6.4% بنهاية 2024 نجاح السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة في تحفيز النمو وخلق فرص العمل. وبينما يستمر تنفيذ المشاريع الكبرى وتعزيز بيئة الاستثمار، تبدو مؤشرات سوق العمل في تحسن مستمر، ما يمنح أملًا حقيقيًا بمستقبل أكثر استقرارًا ونموًا للاقتصاد المصري.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية