يجتمع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اليوم الجمعة لمناقشة الاتفاق الجديد الموقع مع الحكومة المصرية، ويقضي برفع قيمة برنامج التمويل الممدد إلى 8 مليارات دولار.

وكان صندوق النقد الدولي، قد أعلن يوم 6 آذار /مارس الجاري، التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية، بشأن تمويل يتيح 8 مليارات دولار، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على كافة التفاصيل المتعلقة بشأن المراجعة الأولى والثانية لبرنامج مصر.



وأصدر صندوق النقد الدولي، بيانًا صحفيا، أكد خلاله أنه سيتم عرض الاتفاق على المجلس التنفيذي لصندوق النقد للموافقة، مؤكدا على أن فريق صندوق النقد أجرى تقدماً ممتازاً فى المناقشات البناءة مع الحكومة المصرية بشأن المراجعة الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأشاد بآلية سعر الصرف المرن، التي اتخذتها الحكومة المصرية، وتم الاتفاق على زيادة الإنفاق الاجتماعي، ودعم الفئات الأكثر احتياجا، مؤكدا أن المناقشات بين صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية مستمرة خلال المرحلة المقبلة.


ويذكر أن الحكومة مصرية قد كشفت في وقت سابق خطة الإنقاذ المالي من أطراف دولية متعددة، ظهرت بشكل مفاجئ وفي اللحظات الأخيرة من السقوط في هوة شبح الإفلاس

وحصلت مصر خلال الأسابيع القليلة الماضية على تعهدات مالية من جهات دولية عدة بقيمة 57 مليار دولار، وفقا لوكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، كان آخرها إعلان البنك الدولي الاثنين الماضي اعتزامه تقديم أكثر من 6 مليارات دولار لمصر على مدى السنوات الثلاث المقبلة.


وسبق إعلان البنك الدولي بيوم واحد، تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم حزمة مساعدات لمصر بنحو 8 مليارات دولار، وقبل التعهد الأوروبي بأيام قليلة وافق صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضا بقيمة 8 مليارات دولار، وهو ما سيسمح لها بالحصول على قرض إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع للصندوق، ليصبح المجموع الكلي نحو 9 مليارات دولار.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي صندوق النقد الدولي البنك الدولي البنك الدولي صندوق النقد الدولي سعر الصرف المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة صندوق النقد الدولی الحکومة المصریة ملیارات دولار

إقرأ أيضاً:

ثقة دولية في الاقتصاد التركي: صندوق النقد يرفع توقعات النمو!

أصدر صندوق النقد الدولي (IMF) تقريره لشهر تموز/يوليو بشأن آفاق الاقتصاد العالمي، تحت عنوان: “الاقتصاد العالمي: ضعف الصمود في ظل استمرار حالة عدم اليقين”. ووفقاً للتقرير، تم رفع التوقعات الخاصة بالنمو العالمي بشكل طفيف، مع التحذير من استمرار المخاطر التي تهدد الآفاق الاقتصادية.

نمو الاقتصاد التركي: مراجعة إيجابية
في قسم خاص عن الاقتصاد التركي، أعلن الصندوق رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في تركيا لعام 2024 من 2.7% إلى 3%، كما رفع توقعات النمو لعام 2025 من 3.2% إلى 3.3%.

كما شملت التعديلات الإيجابية كلاً من الولايات المتحدة والصين والهند وعدد من الدول الأوروبية، حيث أشار التقرير إلى أن التحسن في التوقعات يعكس عوامل عدة، من بينها:

تسارع الطلب العالمي بسبب توقعات فرض رسوم جمركية أعلى.
انخفاض متوسط التعريفات الجمركية مقارنة بالتقديرات السابقة.
تحسن الأوضاع المالية نتيجة ضعف الدولار الأميركي.
السياسات المالية التوسعية في بعض الاقتصادات الكبرى.

النمو العالمي والتضخم
من المتوقع أن يبلغ معدل النمو العالمي 3% في عام 2025، و3.1% في عام 2026.
وتوقع التقرير أن يكون معدل التضخم العالمي عند 4.2% في 2025، و3.6% في 2026، وهي مستويات قريبة من التقديرات السابقة في تقرير نيسان/أبريل.
وأشار التقرير إلى أن التضخم سيظل فوق المستهدف في الولايات المتحدة، بينما سيكون أكثر اعتدالاً في بقية الاقتصادات الكبرى.

مخاطر على الآفاق الاقتصادية
أبرز التقرير عدة مخاطر هبوطية تهدد المشهد الاقتصادي العالمي، منها:

ارتفاع التعريفات الجمركية الذي قد يؤدي إلى تباطؤ النمو.
تزايد حالة عدم اليقين التي قد تضغط على الأنشطة الاقتصادية.
التوترات الجيوسياسية التي قد تعطل سلاسل التوريد وتؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع.
العجز المالي الكبير وتزايد الميل لتجنب المخاطر، مما قد يرفع أسعار الفائدة طويلة الأجل ويقيد السيولة العالمية.

في المقابل، أشار التقرير إلى أنه في السيناريو الإيجابي، يمكن أن يؤدي التوصل إلى إطار واضح للمفاوضات التجارية وتخفيض الرسوم الجمركية إلى دعم النمو العالمي.

أبرز توقعات النمو حسب الدول
الولايات المتحدة:

2025: من 1.8% إلى 1.9%
2026: من 1.7% إلى 2%

منطقة اليورو:

2025: من 0.8% إلى 1%
2026: استقرار عند 1.2%

ألمانيا:

2025: من 0% إلى 0.1%
2026: ثابت عند 0.9%

اقرأ أيضا

المشروع الأكبر في تاريخ تركيا للعقارات الاجتماعية يبدأ…

الثلاثاء 29 يوليو 2025

فرنسا:

مقالات مشابهة

  • “تفاؤل حذر”.. تقرير لصندوق النقد الدولي يوضح آفاق نمو الاقتصاد المصري
  • صندوق النقد الدولي: الاقتصاد المصري يسجل نموا متوقعا بنسبة 4% في 2025
  • صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته للنمو العالمي في السنة الحالية
  • صندوق النقد يرفع توقعاته للنمو العالمي إلى 3% عام 2025
  • صندوق النقد الدولي يكشف عن أسباب تغيير توقعاته لـ الاقتصاد في مصر
  • ثقة دولية في الاقتصاد التركي: صندوق النقد يرفع توقعات النمو!
  • صندوق النقد الدولي يرفع تقديراته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 3.6 ٪ خلال 2025
  • المدير التنفيذي يعلن الهدف من قرض صندوق النقد الدولي وموعد الانتهاء منه
  • صندوق النقد: الاقتصاد في مصر ينمو 4% العام الماضي وبنسبة 4.1% خلال 2026/2025
  • شباب القليوبية يجتمع بأعضاء مجلس إدارة منطقة القليوبية لكرة اليد لمناقشة خطة التطوير