سعر متر التصالح في مخالفات البناء.. الحد الأقصى 2500 جنيه
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
تضع الحكومة اللمسات الأخيرة لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 خلال الفترة المقبلة للقضاء على المخالفات واسترداد حق الدولة والتعامل بشكل رسمي على الوحدات والعقارات.
حدد قانون التصالح الجديد رسوم تقنين المخالفات المتنوعة ففي حالة تعدد المخالفات داخل حالة التصالح يتم حساب قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع لكل مخالفة على حدة حسب نوع كل مخالفة وطبقا للنسب التي أقرها القانون، فمثلا في حالة اقتران مخالفة تغيير الاستخدام مع مخالفة أخرى على ذات المسطح يتم احتساب قيمة كل مخالفة على حدة على ألا يزيد قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن 2500 جنيه.
وأكد مصدر حكومي أنه بمجرد فتح باب التصالح وتلقي الطلبات قريبا سيتم البت في طلب التصالح واحتساب قيمة إجمالي مقابل التصالح في حالة الموافقة، وذلك وفق سعر المتر المسطح الصادر بقرار من السلطة المختصة لكل منطقة، مع مراعاة النسب التالية من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح حسب نوعية المخالفة.
أسعار التصالح في مخالفات البناء- مخالفة بناء دون ترخيص وتجاوز اشتراطات البناء تكون قيمة التصالح 100% من قيمة المتر المسطح.
- مخالفة دون ترخيص ومطابق لاشتراطات البناء تكون قيمة التصالح 50% من قيمة متر المسطح.
- الحوائط 25%
- الأعمدة 25%
- الأسقف 50%
- %100 من قيمة المتر المسطح بالنسبة لمخالفة تغيير الاستخدام بالمناطق الصادر لها مخطط.
- %50 من قيمة المتر المسطح بالنسبة لمخالفة تغيير الاستخدام في المناطق التي ليس لها مخططات معتمدة 50% من قيمة المتر المسطح.
- مخالفة الرسومات المعمارية والانشائية للترخيص 15% من قيمة المتر المسطح.
- مخالفة الرسومات الإنشائية للترخيص ومطابقة الرسومات المعمارية 10% من قيمة متر المسطح.
- مخالفة الرسومات المعمارية للترخيص ومطابقة للرسومات الإنشائية 5% من قيمة المتر المسطح.
- %15 من قيمة المتر المسطح بالنسبة لمخالفة الأسوار وتحتسب بالمتر الطولي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بناء دون ترخيص تقنين الأوضاع قانون التصالح مخالفات البناء قانون التصالح الجديد قانون التصالح 2024 التصالح فی
إقرأ أيضاً:
احذر.. ارتكابك لهذه الأفعال بالأماكن العامة يغرمك 100 جنيه
جرائم عديدة يرتكبها بعض المواطنين أثناء تواجدهم في الطرقات والأماكن العامة كالحدائق والمنتزهات، ولا يعلمون أنهم بذلك يضعون أنفسهم تحت طائلة القانون.
في هذا الصدد، نصت المادة (377) من قانون العقوبات على أن يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
- من ألقى في الطريق بغير احتياط أشياء من شأنها جرح المارين أو تلويثهم إذا سقطت عليهم.
- من أهمل في تنظيف أو إصلاح المداخن أو الأفران أو المعامل التي تستعمل فيها النار.
- من كان موكلاً بالتحفظ على مجنون في حالة هياج فأطلقه أو كان موكلاً بحيوان من الحيوانات المؤذية أو المفترسة فأفلته.
- من حرش كلباً واثباً على مار أو مقتفياً أثره أو لم يرده عنه إذا كان الكلب في حفظه ولو لم يتسبب عن ذلك أذى ولا ضرر.
- من ألهب بغير إذن صواريخ أو نحوها في الجهات التي يمكن أن ينشأ عن إلهابها فيها إتلاف أو أخطار.
- من أطلق في داخل المدن أو القرى سلاحاً نارياً أو ألهب فيها أعيرة نارية أو مواد أخرى مفرقعة.
- من امتنع أو أهمل في أداء أعمال مصلحة أو بذل مساعدة وكان قادراً عليها عند طلب ذلك من جهة الاقتضاء في حالة حصول حادث أو هياج أو غرق أو فيضان أو حريق أو نحو ذلك وكذا في حالة قطع الطريق أو النهب أو التلبس بجريمة أو حالة تنفيذ أمر أو حكم قضائي.
- من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة.
- من وقعت منه مشاجرة أو تعد أو إيذاء خفيف ولم يحصل ضرب وجرح.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام