مقترح قانون يدعو إلى حلّ مندوبية التخطيط وإحداث وكالة وطنية للإحصاء
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
دَعا مقترح قانون جديد تقدّمت به مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، إلى حلّ المندوبية السامية للتخطيط، وإحداث « الوكالة الوطنية للإحصاء والمعلومات » و »مجلس وطني للإحصاء »، مع حفظ الحقوق المكتسبة للعاملين في مندوبية التخطيط وتعزيزها.
وأحالت مُذكرة تقديم هذا المقترح الذي تقدم به أعضاء هذه المجموعة البرلمانية (المصطفى الدحماني وسعيد شاكر ومحمد بن فقيه)، على الخطاب الملكي خلال افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشرة.
ودعا الملك في هذا الخطاب إلى إجراء « إصلاح عميق للمندوبية السامية للتخطيط، لجعلها آلية للمساعدة على التنسيق الاستراتيجي لسياسات التنمية، ومواكبة تنفيذ النموذج التنموي، وذلك باعتماد معايير مضبوطة، ووسائل حديثة للتتبع والتقويم ».
وينص مقترح القانون على ما يلي، « تناط بالوكالة مهمة إنتاج المعلومة الإحصائية وتحليلها وحفظها ووضعها رهن إشارة السلطات العمومية والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والباحثين والمجتمع المدني والعموم ».
كما « تناط بها مهمة إعداد الحسابات الوطنية والجهوية والقطاعية، والقيام بالدراسات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وإعداد التوقعات الاقتصادية والسوسيوديموغرافية، وتتبع تطور الظرفية الاقتصادية والمالية وظروف معيشة السكان، وذلك من أجل استشراف السياسات العمومية في مختلف القطاعات والمساهمة في تقييمها ».
كما نص على أن تتكلف الوكالة بــ »جمع وتحليل ونشر المعلومة الإحصائية والاقتصادية والمالية والاجتماعية، وتنسيق النظام الإحصائي الوطني والمساهمة في تطويره وملاءمته مع المعايير والقيم المعتمدة في هذا المجال من قبل المنظمات الدولية ».
بالإضافة إلى « إعداد الحسابات الوطنية والجهوية والقطاعية، والقيام بالدراسات الموضوعاتية والتحاليل الديموغرافية والاجتماعية والإسقاطات اللازمة لمعرفة بنية السكان وحاجياتهم ». كلمات دلالية التخطيط خطاب ملكي مندوبية وكالة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التخطيط خطاب ملكي مندوبية وكالة
إقرأ أيضاً:
البرلمان الإسباني يصوت لصالح منح الجنسية للصحراويين المزدادين خلال فترة الإستعمار
زنقة20| علي التومي
صوت البرلمان الإسباني، اليوم الخميس، لصالح مقترح قانوني مثير للجدل يقضي بمنح الجنسية الإسبانية للصحراويين المولودين في الأقاليم الجنوبية خلال فترة الإدارة الاستعمارية قبل 26 فبراير 1976، وهو مقترح تقدمت به كتلة “سومار” اليسارية.
وحظي المقترح بموافقة غالبية أعضاء المجلس، ما يمهّد لعرضه على مجلس الشيوخ في مسار تشريعي قد يفضي إلى اعتماده رسمياً خلال الشهور المقبلة.
ويهدف هذا المشروع إلى فتح مسار استثنائي للحصول على الجنسية الإسبانية يشمل المعنيين وأبناءهم وأحفادهم، استناداً إلى ما يسميه مقدموه “اعتبارات تاريخية وإنسانية”.
وقد أثار النص نقاشاً سياسياً واسعاً داخل إسبانيا، حيث دعمت أحزاب يسارية الخطوة باعتبارها “معالجة لملفات عالقة منذ انسحاب مدريد من الصحراء”، فيما أبدت أحزاب أخرى تحفظات قوية، محذّرة من تداعيات دبلوماسية وقانونية محتملة، سواء على علاقة مدريد بالمغرب أو على تدبير ملفات الهجرة والهوية.
ويقترح المشروع أن يفتح باب طلبات الحصول على الجنسية لمدّة عامين ابتداءً من دخول القانون حيز التنفيذ، مع إمكانية تمديد المهلة لعام إضافي بقرار من وزارة العدل. كما ينص على إمكانية تقدّم أحفاد المستفيدين الجدد بطلب الجنسية خلال خمس سنوات من حصول آبائهم عليها.
هذا،ولا يزال المشروع في مراحله التشريعية الأولى، وسط انتظار ردود الفعل الرسمية على خطوة تعتبرها بعض الأوساط “حساسة سياسياً” في ظل السياق الحالي للعلاقات المغربية–الإسبانية.
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة