طلب إحاطة فى البرلمان لمواجهة فضائيات بيع الأدوية على الهواء
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
حذر النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب من انتشار ظاهرة قيام عدد من بعض شاشات الفضائيات التليفزيونية غير المعروفة من القيام بسلسلة من الإعلانات المكثفة عن الأدوية غير المعروفة لعلاج العديد من الأمراض المزمنة خاصة أدوية علاج العظام ووضع أرقام تليفونية على الشاشات التليفزيونية ليقوم المواطنون من البسطاء للحصول على هذه الأدوية غير المعروف مصدرها ويتم بيعها والإعلان عنها دون اى متابعة من أى طبيب لمن يحصل عليها من المواطنين.
وتساءل " حنفى " فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان قائلاً : هل لدى الوزارة علم بهذا الملف ؟ وهل يتم هذه الأدوية صدر تراخيص لها من وزارة الصحة والسكان ببيعها ؟ مؤكداً أن الخطير فى هذا الملف أن هناك عدداً من الفنانين يقومون بالإعلان عنها عبر البرامج التلفزيونية داخل الشاشات الفضائية غير المعروفة والتى تعمل يومياً على مدار ال 24 ساعة .
كما تساءل النائب سيد حنفى قائلاً : من أين تقوم هذه الفضائيات ببث مثل هذه الأمور الخطيرة والمتعلقة بصحة المواطنين ؟ مطالباً من المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب احالة طلب الاحاطة إلى لجنة الصحة بالمجلس واستدعاء وزير الصحة والسكان للرد عليه ومؤكداً على ضرورة اتخاذ جميع الاجراءات القانونية للقضاء على هذه الظاهرة واحالة كل مرتكبيها الى المحاكمات العاجلة للحفاظ على صحة المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الفضائيات الاعلانات الأدوية
إقرأ أيضاً:
لا نريد شيطنة المالك أو المستأجر.. تأكيد جديد من البرلمان بشأن الإيجار القديم
قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن مجلس النواب يهدف لإصدار تشريع جديد متوازن بشأن الإيجار القديم، في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر من عام 2024.
وأضاف “المغاوري”، على استضافته في ندوة نظمها موقع صدى البلد، أن مجلس النواب يضع في الاعتبار التوازن بين المالك والمستأجر، رافضًا ما وصفه بمحاولات “شيطنة” الملاك أو “شيطنة” المستأجرين.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة ارتكز على زيادة عشرين مثلا عند الصدور في القيمة الإيجارية وزيادة سنوية 15% على أن تنتهي عقود الإيجار القديم بعد 5 سنوات، إضافة إلى أولوية المستأجرين في الحصول على وحدات بديلة توفرها الحكومة.
وقد شهد مشروع القانون المقدم من الحكومة هجوما كبيرا من المستأجرين وبعض النواب.
البرلمان يؤكد التوازن بشأن الإيجار القديموكان مجلس النواب قد أصدر بيانا أكد فيه أنه يتعامل معه واضعًا نصب عينيه مسؤولياته الدستورية تجاه الوطن والمواطن على حد سواء.
وأشار إلى أن المجلس قد برهن منذ انطلاق فصله التشريعي الحالي، على إرادة واضحة للتعامل مع القضايا الشائكة بمنهجية تقوم على الحوار والشراكة والتوافق، مجسدًا التزامه العميق بأحكام القضاء، وعلى رأسها أحكام المحكمة الدستورية العليا، وساعيًا إلى ترسيخ توازن دقيق بين حق الملكية والحق في السكن الملائم.
وثمن المجلس ما قدمته الحكومة من مشروعي قانونين تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية، فإنه يؤكد أن النقاش لا يزال مفتوحًا، وأن جلسات الاستماع - التي تُعقد بشفافية غير مسبوقة - مستمرة حتى تتبلور رؤية تشريعية متكاملة تضمن السلم المجتمعي وتُحقق العدالة بين جميع الأطراف دون انحياز، وبما يحقق الصالح العام ويُرضي ضمير الوطن والمواطن.
توجيهات من الرئيس السيسيفي السياق ذاته، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس السيسي وجه الحكومة بضرورة مراعاة ما أثير حول القانون، وهو ما سينعكس على تدرج التطبيق، خاصة في ما يخص الوحدات السكنية. وأضاف أن الفترة الانتقالية للوحدات السكنية ستكون أطول من التجارية، كما ستختلف الأجرة وفقًا لطبيعة الأحياء والمناطق، بما يراعي البعد الاجتماعي.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!