أحكام الأسبوع الماضي| المؤبد والمشدد 10 سنوات لـ 16 متهما في قضية هجرة غير شرعية والإعدام للصيدلي بقتل زوجته وابنتيه الأبرز
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
أصدرت المحاكم المصرية الأسبوع الماضي، العديد من الأحكام والقرارات، التي حظيت باهتمام الكثير من القراء بعد تداولها مواقع التواصل الاجتماعي، في السطور التالية سنعرض أبرز الأحكام:
المتهم بقتل خالهقضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، يوم الأحد، ببراءة شاب سوداني من تهمة قتل خاله ببولاق الدكرور.
كانت أحالت النيابة العامة المتهم "هشام.
قضت محكمة جنايات طنطا، يوم الإثنين، بمعاقبة الصيدلي المتهم بقتل زوجته الصيدلانية وابنتيه الصغيرتين زينة وجميلة، في القضية رقم ١٦٠٥٧ لسنة ٢٠٢٣ أول طنطا، بالإعدام شنقا، وذلك بعد أن ورد رأى مفتى الجمهورية بتأييد إعدام المتهم.
المتهمة بقتل طفلقضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، يوم الثلاثاء الماضي، بالتصديق على قرار فضيلة المفتي بالإعدام شنقًا للمتهمة بخطف وقتل طفل لم يبلغ العامين من عمره.
المتهم بقتل زوجته والشروع في قتل شقيقهاقضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، يوم الأربعاء الماضي، بمعاقبة سائق بالسجن المؤبد وأحالت الدعوى المدنية للمحكمة المختصة؛ لاتهامه بقتل زوجته والشروع في قتل شقيقها بمركز منيا القمح في القضية رقم 28578 لسنة 2023 جنايات مركز منيا القمح.
بداية عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم، سائق تروسيكل، مقيم بمركز منيا القمح، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بقتل زوجته المجنى عليها والشروع في قتل شقيقها على إثر خلافات سابقة بينه وبين زوجته المجنى عليها.
المؤبد والمشدد 10 سنوات لـ 16 متهما في قضية هجرة غير شرعيةقضت محكمة جنايات الإسكندرية، يوم الخميس، بالسجن المؤبد والمشدد 10 سنوات على 16 متهما، وتغريم كل منهم 5 ملايين جنيه، وأقرت بإلزام المتهمين بتحمل نفقات سكن المهاجر المهرب ومعيشته ومن يرافقة لحين انتهاء إجراءات القضية، ومصادرة وسائل النقل التي ثبت للمحكمة عدم حسن نية مالكيها وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم في الهجرة غير الشرعية.
وتبين من التحقيقات، أن المتهم الأول أسس ونظم وأدار جماعة إجرامية منظمة تخصصت في تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية مهددين حياتهم للخطر نظير منفعة مادية يتحصلون عليها مقابل ذلك، وأن المتهمين من الثاني حتي السادس عشر، انضموا إلى جماعة إجرامية، وعانوا مؤسسها المتهم الأول في متابعة الانتقالات والإعداد لها، واستقطاب المجني عليهم راغبي الهجرة غير الشرعية، معرضين حياتهم للخطر نظير منفعة عامة.
وتبين أن المجني عليه " ط.م.ع" صاحب ورشة، تقابل مع المتهم الأول، وطلب منه تسفيره لدولة المانيا مقابل مبلغ مالي وإرسال دعوة للمجني عليه للحضور إليه بدولة روسيا، محل تواجده، وبوصوله إليها اعطى المجني عليه للمتهم مبلغ مالي قدرة 750 دولار نظير تسفيره لدولة المانيا بطريقة شرعية، فسلمه إلى أشخاص مسلحين اقتياده بأحد المركبات إلى منطقة غابات، إلا أنه فوجئ بقيام هؤلاء المسلحين بالاستيلاء على ما بحوزته من مبالغ مالية، واصطحبوه إلى الحدود البولندية وفروا هاربين، وأعقب ذلك واقعة ضبطه بمعرفة السلطات البولندية وترحيله للقطر المصري، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.
المتهم بإنهاء حياة شاب وحرق جثتهقضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المؤبد للمتهم بقتل شاب بعد وصلة ضرب وتعذيب قبل أن يحرق جثته، بسبب خلافات مالية بينهما في منطقة البساتين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المتهم بقتل خاله المتهمة بقتل طفل قضية هجرة غير شرعية محکمة جنایات بقتل زوجته
إقرأ أيضاً:
البرلمان الليبي.. سلطة تائهة بين شرعية الماضي ومصالح البقاء
ما حدث داخل البرلمان الليبي ليس مجرد مشهد سياسي عابر، بل هو حلقة جديدة في مسرحية مألوفة تُعرض على أنقاض دولة مُنهكة، حيث تحولت مؤسسات “التمثيل الشعبي” إلى منصات تُدار فيها حسابات المصالح، لا مصالح الناس.
بمنتهى الوضوح، لم يعد البرلمان الليبي يمثل سوى نفسه، لقد انفصل منذ سنوات عن الوجدان الوطني، واندمج في ثقافة البقاء بأي ثمن، حتى باتت كل أزمة تُستخدم كوسيلة للبقاء لا كفرصة للحل، لم يعد هناك خطاب يعكس نبض الشارع أو انشغال بالمستقبل، بل لغة خشبية مفرغة من أي قيمة تاريخية أو مشروع وطني حقيقي.
إن التكرار المقصود للأزمات، وتعطيل أي مبادرة إصلاحية، وعدم احترام المسارات الأممية أو المطالب الشعبية، يؤكد أن هناك طبقة سياسية لا تريد الخروج من المشهد، بل تعيد إنتاج الفوضى كحالة دائمة، لأن في هذه الفوضى وحدها تكمن شرعيتها.
أما عن الموقف الدولي، فهو – برغم التصريحات المعلبة – لا يعكس أي جدية استراتيجية لمساعدة ليبيا. ما يُعرض على طاولة الخارج ليس مصير شعب ولا مستقبل أمة، بل موقع جغرافي مهم في معادلة توازنات إقليمية ودولية، وبالتالي، فإن الدول الكبرى لا تمانع في استمرار الوضع الراهن طالما أنه لا يهدد مصالحها المباشرة.
لكن ما يجب أن يُقال اليوم بوضوح، أن الوقت ليس وقت معارضة تقليدية أو مشاريع آنية، بل وقت وعي عميق بما يجري. فالمعركة لم تعد مع برلمان فاسد فقط، بل مع ثقافة سياسية كاملة تستثمر في انهيار الدولة، وتمنع أي تصعيد لقوى بديلة تمتلك مشروعًا صادقًا واستقلالًا في الرؤية.
على الليبيين أن يدركوا أن الخارج لن يمنحهم الحل، وأن الداخل المخترق لن يصنعه. وحدها القوى الواعية غير المرتبطة بالصراع التقليدي هي القادرة على إعادة تشكيل المعادلة.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»