البرلمان الليبي.. سلطة تائهة بين شرعية الماضي ومصالح البقاء

ما حدث داخل البرلمان الليبي ليس مجرد مشهد سياسي عابر، بل هو حلقة جديدة في مسرحية مألوفة تُعرض على أنقاض دولة مُنهكة، حيث تحولت مؤسسات “التمثيل الشعبي” إلى منصات تُدار فيها حسابات المصالح، لا مصالح الناس.

بمنتهى الوضوح، لم يعد البرلمان الليبي يمثل سوى نفسه، لقد انفصل منذ سنوات عن الوجدان الوطني، واندمج في ثقافة البقاء بأي ثمن، حتى باتت كل أزمة تُستخدم كوسيلة للبقاء لا كفرصة للحل، لم يعد هناك خطاب يعكس نبض الشارع أو انشغال بالمستقبل، بل لغة خشبية مفرغة من أي قيمة تاريخية أو مشروع وطني حقيقي.

إن التكرار المقصود للأزمات، وتعطيل أي مبادرة إصلاحية، وعدم احترام المسارات الأممية أو المطالب الشعبية، يؤكد أن هناك طبقة سياسية لا تريد الخروج من المشهد، بل تعيد إنتاج الفوضى كحالة دائمة، لأن في هذه الفوضى وحدها تكمن شرعيتها.

أما عن الموقف الدولي، فهو – برغم التصريحات المعلبة – لا يعكس أي جدية استراتيجية لمساعدة ليبيا. ما يُعرض على طاولة الخارج ليس مصير شعب ولا مستقبل أمة، بل موقع جغرافي مهم في معادلة توازنات إقليمية ودولية، وبالتالي، فإن الدول الكبرى لا تمانع في استمرار الوضع الراهن طالما أنه لا يهدد مصالحها المباشرة.

لكن ما يجب أن يُقال اليوم بوضوح، أن الوقت ليس وقت معارضة تقليدية أو مشاريع آنية، بل وقت وعي عميق بما يجري. فالمعركة لم تعد مع برلمان فاسد فقط، بل مع ثقافة سياسية كاملة تستثمر في انهيار الدولة، وتمنع أي تصعيد لقوى بديلة تمتلك مشروعًا صادقًا واستقلالًا في الرؤية.

على الليبيين أن يدركوا أن الخارج لن يمنحهم الحل، وأن الداخل المخترق لن يصنعه. وحدها القوى الواعية غير المرتبطة بالصراع التقليدي هي القادرة على إعادة تشكيل المعادلة.

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.

المصدر: عين ليبيا