رسميا.. زيادة حصة السلع على بطاقات التموين منحة من «التضامن» لهذه الفئات
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
أعلنت وزارة التضامن حزمة سلع غذائية جديدة منحة على بطاقة التموين، للأمهات اللاتي التزمن بحضور جلسات التوعية الصحية والغذائية الخاصة بضوابط صرف معاش تكافل وكرامة والذي يُصرف لعدد 5.2 ملايين أسرة بإجمالي 22 مليون مواطن، مؤكدة أنه يتم تدعيم الأطفال عن طريق برنامج الألف يوم الأولى في حياتهم.
زيادة السلع التموينية على البطاقات رسميا لهؤلاءوأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، في بيان، الدفع بحزم غذائية إضافية تُلحق على بطاقات التموين بصرف السلع التموينية الإضافية للأمهات اللاتي التزمن بحضور جلسات التوعية الصحية والغذائية والمتابعة الدورية لصحة الأم والطفل وذلك من خلال البطاقات الصحية التي يتم استخراجها للأطفال فور ولادتهم.
وأشارت إلى أن أصحاب معاش تكافل وكرامة يحصلون على مزايا عديدة منها مجانية التعليم والدعم الغذائي، ومتاح الآن التقديم للحصول عليه وفق مجموعة من الضوابط والشروط المتعلقة بالفرد والأسرة.
موعد صرف معاش تكافل وكرامةوأوضحت الوزارة، أن معاش تكافل وكرامة يصرف يوم 15 من كل شهر، من خلال ماكينات الصراف الآلي أو البنوك أو مكاتب البريد، مؤكدة أنه وفق توجيهات القيادة السياسية تقرر زيادة المعاش بنسبة 15%، في إطار توسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
ونوهت بأن زيادة المعاش بنسبة 15% زيادة تأتي بتكلفة بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، كما تقرر تخصيص 41 مليار جنيه في العام المالي 2024/2025، وفق توجيهات القيادة السياسية.
شروط الحصول على معاش تكافل وكرامةترصد «الوطن» في التقرير التالي، شروط التقديم لمعاش تكافل وكرامة:
- أن تكون الأسرة لديها أطفال
- يكون سن ميلاد الأطفال حتى سن 18 سنة.
- تسجيل الأطفال من سن 6 سنوات في المدارس.
- حضور الأطفال بانتظام في المدارس بنسبة لا تقل عن 80%.
- عدم امتلاك الأسرة الراغبة في التقديم أراضي أكثر من نصف فدان.
- عدم امتلاك الأسرة «حيازات، وسيارات».
- عدم حصول الأسرة على معاش ضماني أو معاش من جمعيات أهلية.
- ألا يكون رب الأسرة يحصل على معاش تأميني أو معاش مُحول أكثر من 400 جنيه.
شروط التقديم لبرنامج كرامةترصد «الوطن» أيضا شروط التقديم لبرنامج كرامة وهي كالآتي:
- أن يكون الفرد ذو إعاقة.
- يكون الفرد مريضا بمرض مُستعصي.
- أن يكون الفرد من أسرة مستواها المعيشي متواضع.
- ألا يكون الفرد من أسرة ليس لديها أملاك.
- يجب عدم حصول الفرد على مساعدة إعاقة.
- يجب ألا يعمل الفرد في وظيفة حكومية أو خاصة بمرتب كبير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السلع التموينية تكافل وكرامة التموين التضامن معاش تکافل وکرامة یکون الفرد
إقرأ أيضاً:
التضامن: 121 زيارة تفتيشية و8 محاضر ضبط قضائي خلال سبتمبر لحماية الفئات الأولى بالرعاية
تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرا عن أعمال الضبطية القضائية بالوزارة خلال شهر سبتمبر الماضي، وذلك في إطار التنسيق والتعاون مع مكتب النائب العام للحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمُسنين.
وبلغت عدد الزيارات التي تم تنفيذها من خلال مأموري الضبط القضائي بديوان عام الوزارة والمديريات التابعة لها خلال سبتمبر 2025 عدد 121 زيارة ما بين دور الرعاية الاجتماعية لرعاية الأيتام، ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، ومؤسسات الدفاع الاجتماعي، وكانت أكثر الزيارات في محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة والغربية والدقهلية.
كما بلغ عدد محاضر الضبط القضائي التي تم تحريرها بالتنسيق مع مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام، وكذا وزارة الداخلية بشأن المخالفات والانتهاكات التي تم رصدها من خلال مأموري الضبط القضائي بديوان عام الوزارة والمديريات التابعة لها بمؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية ومؤسسات الدفاع الاجتماعي والأسر الكافلة عدد 8 محاضر ضبط قضائي.
وفى نفس الإطار قام مأمورو الضبط القضائي بغلق عدد 7 دور رعاية بالتنسيق مع الإدارات الفنية بالوزارة والمديريات التابعة لها في محافظات القاهرة والإسكندرية والغربية.
الجدير بالذكر أن الضبطية القضائية بوزارة التضامن الاجتماعي هي آلية رقابية وقانونية تُمكّن مأموري الضبط القضائي من حماية الفئات الأولى بالرعاية "مثل الأطفال وذوي الإعاقة والمسنين"وضمان حقوقهم من خلال الرقابة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وكشف المخالفات والتجاوزات، وتحرير محاضر قضائية بشأنها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وتهدف الضبطية القضائية إلى الحماية والرقابة، من خلال تعزيز حماية الأطفال في مؤسسات الرعاية، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمسنين، وكفالة حقوقهم، ورصد المخالفات والتجاوزات في مؤسسات الرعاية الاجتماعية والجمعيات الأهلية، خاصة تلك التي تشكل جرائم يعاقب عليها القانون، فضلا عن ضمان تطبيق القوانين المنظمة لعمل الوزارة، مثل قانون الطفل وقانون رعاية حقوق المسنين وقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
وتتعدد مهام مأموري الضبط القضائي بدءا من زيارة المؤسسات للقيام بزيارات تفتيشية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتحرير المحاضر عند رصد مخالفات تستوجب إجراء قانونيًا، والتنسيق مع الجهات المختص بالوزارة ومع النيابة العامة والجهات المختلفة.
وقد وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بالتوسع في منح الصفة لبعض العاملين بالوزارة والمديريات التابعة لها في مجالات مختلفة مثل العمل الأهلي، والضمان الاجتماعي، ورعاية المسنين، والتعاون الإنتاجي والاستهلاكي لضمان تطبيق القوانين، وكذلك التدريب المستمر لمأموري الضبط القضائي لمواكبة التطورات المختلفة في هذا المجال وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع المخالفات والقوانين المتعلقة بمجال عملهم.