مفوضية اللاجئين: 4.5 مليون يمني نازح قرابة النصف منهم يقللون وجبات الطعام وليس لديهم أي دخل شهري
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
أكدت مفوضية اللاجئين، وجود 4ملايين ونصف المليون نازح في اليمن، قرابة النصف منهم بدون دخل شهري، في الوقت الذي يقلل 48.2% من النازحين عدد الوجبات اليومية، في ظل تردي الأوضاع المعيشية والإقتصادية في البلاد.
وقالت المفوضية الأممية في تقرير لها بأن اليمن لا يزال من بين الأزمات الإنسانية الأكثر خطورة على مستوى العالم، حيث أدى ما يقرب من عشر سنوات من الصراع إلى خلق وتفاقم نقاط الضعف وتآكل القدرة على الصمود وقدرات عامة السكان على التكيف.
وأضافت بأن اليمن موطنًا لما يقدر بنحو 4.5 مليون نازح داخليًا وأكثر من 70 ألف لاجئ وطالب لجوء، مشيرة إلى أنهم معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون العديد من مخاطر الحماية.
وأشارت إلى أنه "ومع قلة الخيارات المتبقية، يلجأ الكثيرون إلى آليات التكيف الضارة من أجل البقاء، بما في ذلك تخطي وجبات الطعام، والتسرب من المدارس، وعمالة الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر".
وأجرت المفوضية تقييمات للاحتياجات ونقاط الضعف للسكان النازحين داخلياً، بهدف رصد الاحتياجات وتوجيه استراتيجية الدولة واستجابتها، وتحديد الأشخاص الأكثر ضعفاً، وتحديد أهليتهم للحصول على المساعدة.
ولفت إلى أن التقييمات الشاملة التي تجريها المفوضية تقوم بجمع التركيبة السكانية للأسر ومعلومات النزوح والقدرة الاقتصادية ونقاط الضعف وظروف المأوى وبيانات التسجيل المدني والوثائق، حيث أجرت المفوضية في العام الماضي 136,913 تقييمًا للأسر، غطت 820,440 فردًا.
وبحسب المفوضية، فإن نتائج تلك التقييمات أشارت إلى مستويات عالية من نقاط الضعف الاجتماعية والاقتصادية بين الأسر النازحة، من حيث فرص كسب الدخل المحدودة وتتكون إلى حد كبير من وظائف غير رسمية وخطيرة.
وقالت المفوضية، بأن 48.6% من السكان لم يذكروا أي مصدر للدخل، و41.5% يبلغون عن دخل شهري أقل من 50 دولارًا أمريكيًا. ونتيجة لذلك، تكافح الأسر النازحة باستمرار لتلبية احتياجاتها الأساسية ويلجأ الكثيرون إلى آليات التكيف الضارة من أجل تدبر أمورهم.
وأظهرت تقييمات المفوضية أن 69.6% يعتمدون على الديون لتلبية احتياجاتهم الأساسية، و46.4% يخفضون الإنفاق على المواد غير الغذائية الأساسية، و41.1% يخفضون الإنفاق على الرعاية الصحية والأدوية، و10.8% يبيعون الأصول الإنتاجية، و11.9% من الأطفال يتسربون من المدارس.
وأردفت: "يستطيع 11% فقط من النازحين داخلياً الذين تم تقييمهم تلبية احتياجاتهم الغذائية اليومية. يشتري الأغلبية أطعمة أقل تفضيلاً أو أرخص، أو ذات جودة أقل (70%)، أو يقللون من أحجام الوجبات (52.7%)، أو يقللون عدد الوجبات يوميًا (48.2%)".
وأكدت أن المساعدات الإنسانية، بما في ذلك المساعدات الغذائية العينية والتحويلات النقدية بالنسبة لغالبية النازحين، تظل مصدرًا بالغ الأهمية للدعم المنقذ للحياة.
وأوضحت المفوضية أنها تستخدم العديد من التدخلات القائمة على النقد لتلبية الاحتياجات الأساسية الفورية والتخفيف من مخاوف الحماية وآليات التكيف الضارة بطريقة فعالة وكريمة.
ونوهت بأنها وفي عام 2023، وصلت إلى 83,618 أسرة (583,619 فردًا فريدًا) من خلال المساعدة النقدية متعددة الأغراض، والنقد مقابل المأوى، والنقد لفصل الشتاء، والمساعدة النقدية الطارئة.
وأكدت المفوضية وجود حاجة واضحة إلى الجمع بين المساعدة المنقذة للحياة والمشاريع التي تؤدي إلى حلول دائمة من أجل تعزيز سبل العيش وتعزيز الذات.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: مفوضية اللاجئين اليمن نزوح مليشيا الحوثي الحرب في اليمن
إقرأ أيضاً:
232.3 مليون درهم صافي أرباح «ألف للتعليم» خلال النصف الأول
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت «ألف للتعليم القابضة» عن نتائجها المالية للفترة الممتدة لستة أشهر والمنتهية في 30 يونيو 2025 مسجلةً بذلك أول عام كامل للشركة بصفتها شركة مدرجة، وخامس إعلان للأرباح منذ إدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية في يونيو من العام الماضي.
وسجلت «ألف للتعليم» أداءً مالياً لافتاً في الأشهر الستة الأولى من عام 2025، حيث بلغت إيراداتها 357.3 مليون درهم، مع الحفاظ على هامش قوي للأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بنسبة 75%، بدعم من مبادرات فعالة لخفض التكاليف التشغيلية وتعزيز الكفاءة، فيما تمضي الشركة قُدماً في تنفيذ استراتيجية نمو متوازنة ومدروسة، مستفيدةً من قوة تدفقاتها النقدية وجاذبية عوائدها للمستثمرين، مع تعزيز آفاق هذا النمو من خلال عقد تحالفاتٍ وشراكاتٍ دولية استراتيجية ذات مردود إيجابي ملموس على مكانة الشركة وقيمتها السوقية.
وفي هذا السياق، قال جيفري ألفونسو، الرئيس التنفيذي لشركة ألف للتعليم: حققت ألف للتعليم خلال النصف الأول من 2025 معادلة متوازنة بين التوسع والربحية، حيث نجحنا في تعزيز حضورنا على الساحة الدولية مع تحقيق هامش استثنائي للأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بلغ 75%، وتجسد الإنجازات الأخيرة - كالتقدم الوشيك في مشروع «مقياس الضاد» والمباحثات الوزارية رفيعة المستوى في إندونيسيا والسنغال - الدور المحوري الذي تلعبه «ألف للتعليم» في إعادة تشكيل المشهد التعليمي للمراحل الدراسية من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر، وبفضل ميزانيتنا المالية القوية الخالية من الديون والتزامنا الراسخ بسياسةٍ شفافة لتوزيع الأرباح، نواصل الاستثمار في الجيل القادم من منظومة التعليم الرقمي، بما يعود بالنفع على الطلاب والمساهمين على حد سواء.
وجاء الأداء المالي القوي للشركة خلال النصف الأول من عام 2025، مدعوماً باستمرار الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد مع دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، وتنامي حضورها في الأسواق الإماراتية والدولية، فقد ارتفعت إيرادات النصف الأول بنسبة 1% على أساس سنوي لتصل إلى 357.3 مليون درهم، بفضل المساهمة الثابتة لمحفظتها الأساسية في الإمارات، فضلاً عن النمو الملحوظ في العقود الحكومية والخاصة خارج نطاق الشراكة مع دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي.
وبفضل الإدارة المنضبطة للتكاليف وتحسين الكفاءة التشغيلية، شهدت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك ارتفاعاً بنسبة 3% على أساس سنوي لتبلغ 267.9 مليون درهم، ما أثمر عن هامش ربحي استثنائي بلغ 75%، أي بزيادة قدرها 100 نقطة أساس مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وارتفع صافي الربح خلال النصف الأول من عام 2025 بنسبة 3% على أساس سنوي ليصل إلى 232.3 مليون درهم، مسجلاً هامش ربح صافٍ قدره 65%، بزيادة قدرها 100 نقطة أساس.
ومع تركيزها المتواصل على تعزيز الربحية وتحسين كفاءة التدفقات النقدية، نجحت «ألف للتعليم» في توليد تدفقات نقدية حرة قوية وبفضل الإدارة المُثلى لرأس المال العامل، بلغت السيولة النقدية للشركة، حتى 30 يونيو 2025,497.1 مليون درهم، دون أي مديونية، وهو ما يوفّر قاعدةً ماليةً متينة لدعم خطط التوسع الدولي المدروس، مع الحفاظ على عوائد مجزية للمساهمين ونسب توزيع أرباح جاذبة.
وبالإضافة إلى استراتيجيتها التوسعيَّة، تتيح القاعدة المالية المتينة لشركة «ألف للتعليم» والمدفوعات المضمونة من قِبل دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي تقديم قيمة مستدامة لمساهميها من خلال سياسة شفافة وراسخة لتوزيع الأرباح، وتماشياً مع التزاماتها خلال الطرح العام الأولي، تضمن الشركة توزيع حد أدنى سنوي للأرباح قدره 135 مليون درهم لحَمَلة الأسهم حرة التداول «20%» للسنة المالية 2025، تُدفع على دفعتين نصف سنويتين.
وسيشمل توزيع أرباح عام 2025 دفعتين متساويتين: 67.5 مليون درهم كدفعةٍ أولى سيتم صرفها في أغسطس 2025، و67.5 مليون درهم كدفعةٍ ثانية تُصرف في أبريل 2026. واستشرافاً للمستقبل، يعتزم مجلس الإدارة توزيع ما يقارب 90% من الأرباح السنوية وتعزز الميزانية الخالية من الديون والتدفقات النقدية القوية، فضلاً عن الإدراج الأخير في مؤشر «إم إس سي آي» «MSCI» للأسواق الناشئة، ثقة الإدارة في استدامة هذه التوزيعات على المدى البعيد.