كيف تتنازل عن حكم قضائي دون الذهاب للمحكمة؟
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
يحصل الكثير من المواطنين على أحكام قضائية ضد آخرين، وقد يرغب أصحاب الأحكام في التصالح عن هذه الأحكام، لذلك نرصد لكم فيما يلي الطريقة الصحيحة للتصالح في الأحكام دون اللجوء إلى المحكمة.
تحرير توكيل بالتصالحقال عمرو عبدالسلام المحامي بالنقض، إنه يمكن لكل من حصل على حكم قضائي في بعض الجرائم أن يتصالح دون الذهاب إلى المحكمة، وذلك عن طريق تحرير توكيل خاص في الشهر العقاري، يتضمن التصالح في الجنحة مع ذكر رقمها وذكر اسم الشخص المراد التنازل له عن الحق في هذه الجنحة، ويقوم صاحب الحق بتسليم المتهم التوكيل.
وأضاف «عبد السلام» في تصريحات لـ«الوطن»، ويقوم المتهم الذي صدر ضده الحكم بأخذ التوكل والتوجه به إلى المحكمة، وتقديمه في الجلسة إذا كان لم يصدر فيها حكمًا، ليصدر القاضي الحكم بانقضاء الدعوى بالتصالح، أما إذا صدر فيها حكم فيقوم المتهم بالتوجه إلى مكتب المحامي العام لتقديمه وإسقاط الجريمة.
القضايا التي يجوز فيها التصالحواستكمل، أن القانون حدد القضايا التي يجوز فيها الصلح، وهى جنح القتل الخطأ، وخيانة الأمانة، وانتهاء حرمة ملك الغير، والنصب، وأيضا مخالفات التسبب في موت الدواب، والسب غير العلني، والدخول والمرور في الأراضي المزروعة، وإتلاف منقول بإهمال، والمشاجرة، وكذلك يجوز التصالح في جرائم قضايا الاغتصاب أو خطف الأنثى بشرط حدده القانون وهو زواج المتهم من المجنى عليها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: احكام قضائية الشهر العقاري الطريقة الصحيحة القتل الخطأ حكم قضائي صاحب الحق عبد السلام أراضي أمان
إقرأ أيضاً:
متى يسقط القانون حضانة الأم؟.. وهل تؤثر الأحكام الجنائية على صلاحيتها؟
داخل أروقة محاكم الأسرة، تتكرر قصص يفقد فيها الأطفال استقرارهم بين أب يطلب ضمهم وأم تواجه أزمات قانونية أو اجتماعية تعطل دورها في الرعاية، وفي وسط هذه النزاعات، يبقى السؤال الأكثر الأهم: كيف يوازن القانون بين مصلحة الطفل وحقوق الأبوين؟.
متى تعتبر الأم غير صالحة للحضانة؟ وما تأثير الأحكام الجنائية على صلاحيتها؟.
وخلال السطور التالية نرصد الإجابة عن تلك الأسئلة مختص بالشأن الأسري وقانون الأحوال الشخصية مؤكدا أن الفيصل الوحيد هو مصلحة الطفل الفضلى لا غير.
أولا: تأثير الأحكام الجنائية على صلاحية الأم للحضانة
يؤكد محمد سعيد المختص بقانون الأحوال الشخصية أن القانون ينص بوضوح على ضرورة أهلية الحاضن وأمانته وحسن سيرته لرعاية الصغير والتي تنص على أنه: يشترط في الحاضن القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته وأمانته عليه، وهو ما يعني أن صدور أحكام جنائية تمس الشرف أو الأمانة يعد إخلالا مباشرا بهذا الشرط.
وعدد المختص الجرائم التي تضعف حضانة الأم قانونا، ومنها إصدار شيكات بدون رصيد، خيانة الأمانة، النصب، الغش والتدليس.
ويقول المختص: إذا ثبت صدور حكم نهائي في هذه الجرائم، وأدى ذلك لاضطراب بيئة الطفل أو تهديد استقراره، يصبح إسقاط الحضانة أمرا واردا أمام المحكمة.
ثانيا: سقوط الحضانة لفقدان شرط الأمان
وأضاف:ينص قانون الأحوال الشخصية على الخاص بسقوط الحضانة إذا فقد الحاضن أحد شروطها الأساسية، وعلى رأسها الأمان الأخلاقي، الأمان النفسي، الاستقرار الاجتماعي، القدرة على توفير بيئة آمنة للطفل.
ويشير الخبير إلى أن وجود أحكام حبس، أو ملاحقات مالية ضخمة، أو ديون تهدد مسكن الصغير، كلها أمور قد تراها المحكمة إخلالا بشرط الأمان المنصوص عليه بالقانون فالمحكمة لا تنظر إلى الحكم وحده، بل إلى تأثيره الفعلي على الطفل.
ثالثا: عدم قدرة الأم على رعاية الطفل
وأكد أن قانون الأحوال الشخصية ينص أن الحضانة تسقط إذا عجز الحاضن عن القيام بواجباته أو أضر بالمحضون، مثل انشغال الأم بقضايا جنائية مستمرة، احتمال تعرضها للحبس بما يهدد وجودها مع الطفل، فقدان الاستقرار المعيشي، إهمال الصغير أو تركه دون رعاية، إثبات تعرض الطفل لضرر مادي أو معنوي.
ويؤكد المختص: الأصل أن الحضانة حق للصغير، فإذا تعارضت مصلحة الطفل مع بقاء الحضانة لدى الأم، قدمت مصلحة الطفل على أي اعتبار.
رابعا: ترتيب انتقال الحضانة بعد سقوطها
بحسب القانون، تنتقل الحضانة بالترتيب التالي أم الأم، أم الأب، الأب وفق مصلحة الصغير الفضلى.
المستندات التي يستند إليها الأب أمام المحكمة
وشدد المختص أن المستندات التي يستند إليها الأب عبارة عن صورة رسمية من الأحكام النهائية الصادرة ضد الأم، محاضر رسمية أو مستندات تثبت الخطر الواقع على الطفل، وما يثبت عدم قدرتها على الرعاية أو تهديد البيئة المعيشية، وبيان بدخله وقدرته على توفير مسكن ورعاية مستقرة للصغار، ويضيف المحامي أن ضم الطفل للأب لا يتم تلقائيا، بل بعد فحص دقيق من المحكمة وجهات البحث الأسري.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة