خبير اقتصادي يحدد اجراءات الحكومة لتخفيض اسعار العقارات
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن خبير اقتصادي يحدد اجراءات الحكومة لتخفيض اسعار العقارات، اوضح الخبير الاقتصادي صفوان قصي، ابرز الاجراءات اللازم اتخاذها من اجل تخفيض اسعار العقارات بعد الارتفاع الكبير الحاصل في قيمتها. وقال .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات خبير اقتصادي يحدد اجراءات الحكومة لتخفيض اسعار العقارات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
اوضح الخبير الاقتصادي صفوان قصي، ابرز الاجراءات اللازم اتخاذها من اجل تخفيض اسعار العقارات بعد الارتفاع الكبير الحاصل في قيمتها.
وقال قصي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “هناك حاجة ماسة لتدخل الدولة لتحديد اسعار العقارات والحد من الارتفاع الحاصل في القيمة العقارية”، لافتا الى ان “الكثير من التغييرات قد حدثت على جنس الارض وبدأت المواقع التجارية تزحف باتجاه السكنية وهو سبب اخر للارتفاع”.
واضاف ان “الحكومة لها القدرة على تقليل اسعار العقارات من خلال التوجه نحو بيع مساحات كبيرة، وتخصيص مليون هكتاراً في كل محافظة من اجل بيع كاراضي سكنية بطريقة مباشرة وباسعار مناسبة”.
وبين ان “هناك امكانية لتوجيه الوحدات الحكومية من اجل بناء مجمعات سكنية لموظفيها بهدف اسكانهم واسترداد كلفة السكن من خلال رواتبهم، وبالتالي فأن الحد من ارتفاع اسعار العقارات يحتاج الى جهد جماعي من قبل الحكومة والقطاعات الاخرى”.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل خبير اقتصادي يحدد اجراءات الحكومة لتخفيض اسعار العقارات وتم نقلها من وكالة تقدم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس من اجل
إقرأ أيضاً:
أستراليا تتوعد: اجراءات عقابية رادعة ضد الإسرائيليين المتورطين في جرائم ضد الفلسطينيين
أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ عن فرض عقوبات مالية وحظر سفر على سبعة مستوطنين إسرائيليين وحركة شبابية استيطانية، بسبب تورطهم في أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وتشمل العقوبات تجميد الأصول المالية ومنع دخول الأفراد المعنيين إلى الأراضي الأسترالية. ووفقًا لبيان وزارة الخارجية الأسترالية، فإن المستوطنين المستهدفين متورطون في "هجمات عنيفة على فلسطينيين" تشمل "الضرب والاعتداء الجنسي والتعذيب"، ما أدى إلى إصابات خطيرة وفي بعض الحالات إلى الوفاة.
ومن بين الأفراد الذين شملتهم العقوبات إليشا يارد، الذي عمل سابقًا كمساعد برلماني لعضو الكنيست ليمور سون هار ميليش من حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف.
احتجز مع يحيى السنوار.. هكذا أخفت حماس الجندي عيدان ألكسندر عن عيون إسرائيل
حادثة جنين تفجّر غضبًا عالميا ضد إسرائيل وتُهدد مستقبل التعاون السياسي والعسكري
كما تم فرض العقوبات على مجموعة "شباب التلال" اليمينية الاستيطانية المتطرفة.
وأوضحت وزيرة الخارجية بيني وونغ أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التزام أستراليا بالقانون الدولي وحقوق الإنسان. ودعت إسرائيل إلى محاسبة مرتكبي أعمال العنف من المستوطنين ووقف النشاط الاستيطاني المستمر الذي يؤدي إلى تأجيج التوترات وتقويض الاستقرار وآفاق حل الدولتين.
وتعتبر أستراليا المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية وعقبة أمام السلام. وقد أعربت الحكومة الأسترالية عن قلقها المتزايد إزاء "النمط المقلق" لسلوك إسرائيل، ولم تستبعد اتخاذ إجراءات أكثر صرامة في المستقبل.
وتأتي هذه الخطوة الأسترالية بعد أن فرضت بريطانيا والولايات المتحدة وكندا واليابان عقوبات مماثلة على بعض المستوطنين الإسرائيليين، ردًا على أعمال العنف في الضفة الغربية. ويشهد الاستيطان في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، ارتفاعًا ملحوظًا منذ وصول الحكومة اليمينية الحالية إلى الحكم في ديسمبر 2022.
وتشير تقديرات إسرائيلية إلى أن أكثر من 720 ألف مستوطن إسرائيلي يقيمون في بؤر استيطانية بالضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.
ورحبت منظمات حقوقية فلسطينية ودولية بهذه الخطوة الأسترالية، واعتبرتها إشارة قوية إلى ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات ضد الفلسطينيين.
في المقابل، أعربت السفارة الإسرائيلية في أستراليا عن رفضها لهذه العقوبات، مؤكدة أن إسرائيل دولة قانون وستعمل على تقديم الأقلية المتطرفة إلى العدالة.
وتُعد هذه الخطوة من أستراليا جزءًا من جهود دولية متزايدة للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكات المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتعكس تحولًا في المواقف الدولية تجاه السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها