سحب الأراضي الزراعية المخصصة لإحدى الشركات بمفيض باريس في الوادي الجديد
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
قرّر مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي في الوادي الجديد، سحب الأرض المخصصة لإحدى الشركات الاستثمارية بمنطقة بحيرة باريس واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وذلك لقيامها بالاتجار في أراضي المحافظة المملوكة للدولة بالمخالفة للقانون؛ حفاظًا على هيبة وممتلكات الدولة ومنع التلاعب بالمواطنين.
أخبار متعلقة
محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال إنشاء المدينة الرياضية بمجمع المصالح الحكومية
محافظ الوادي الجديد يتابع جهود توفير السلع وضبط الأسعار بالأسواق
بدء التشغيل الفعلي لوحدتي طب الأسرة بقريتي «اللواء صبيح» و«الجغيل» بالفرافرة
وأكدت المحافظة في بيان، الخميس، على ضرورة عدم تعامل المواطنين والمستثمرين على الأراضي إلا من خلال الجهات المختصة بالمحافظة والمتمثلة في صندوق استصلاح الأراضي وإدارة الاستثمار بديوان عام المحافظة وعدم التعامل مع أي أفراد أو كيانات أخرى.
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين أخبار الوادي الجديد أخبار الخارجة محافظ الوادى الجديد زي النهاردة فی الوادی الجدید
إقرأ أيضاً:
بعد إجراء الحكومة الأخير..الحبس والغرامة عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن استعدادات الحكومة لعيد الأضحى والتصدي لمحاولات التعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف خلال أيام العيد.
تشكيل خلية استثنائية خلال الإجازات لمنع أى تعدى على الأرض الزراعية
و أكد رئيس الوزراء المتابعة المكثفة مع المحافظين وتشكيل خلية استثنائية خلال أيام الاجازات للمتابعة على مدار الساعة والتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية او البناء المخالف ويتم التعامل معها من المهد، وهذه مهمة المحافظين والمسئولين من مُديريات الأمن.
في هذا الصدد، نرصد الإجراءات القانونية للتصدي لمحاولات التعدي على الأرضي الزراعية .
عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
ونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه