الإعلام العبري يكشف .. (إسرائيل) توافق على الإفراج عن محرري صفقة “شاليط” مقابل جثتي جنديين أسيرين في غزة
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
سرايا - أفادت هيئة البث العبرية، بموافقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الإفراج عن محرري صفقة جلعاد شاليط مقابل إفراج حركة حماس عن جثتي جنديين أسيرين اعتقلا في عام 2014.
وبحسب ما ذكرت هيئة البث، فإن الاقتراح يشمل إطلاق سراح الأسرى الذين أعيد اعتقالهم بعد الإفراج عنهم في إطار صفقة شاليط.
وذكرت هيئة البث العبرية أن "تل أبيب" وافقت على إطلاق سراح الأسرى ضمن صفقة جلعاد شاليط وأعيد اعتقالهم مقابل الإفراج عن جثتي الجنديين هدار غولدين وأورون شاؤول.
من جهة أخرى ذكرت مصادر عبرية، وفقا لهيئة البث، أنه تم إرسال الاقتراح إلى حماس، لكنها لم ترد بعد، وأنه من المتوقع أن يطرح الاقتراح على الطاولة مرة أخرى كجزء من المفاوضات التي ستستأنف في القاهرة في الأيام المقبلة.
إقرأ أيضاً : الاحتلال يمنع مهمة أممية مشتركة إلى مستشفى الشفاء في غزةإقرأ أيضاً : بدء التصويت في الانتخابات المحلية في تركياإقرأ أيضاً : الاحتلال يواصل عدوانه على قطاع غزة لليوم 177
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الاحتلال القاهرة القاهرة مستشفى غزة الاحتلال الشفاء الإفراج عن
إقرأ أيضاً:
فوضى الإعلام الرقمي في الأردن: غياب هيئة الإعلام وحضور التضليل تحت غطاء التسويق”
صراحة نيوز – كتب أيمن الراشد
يشهد الفضاء الرقمي في الأردن حالة متزايدة من الفوضى الإعلامية، وسط غياب فعّال لدور هيئة الإعلام، وتفاقم ظواهر التضليل واغتيال الشخصية، وكل ذلك يجري غالبًا تحت غطاء قانوني يتمثل في “شركات تسويق رقمي” مرخصة، تمارس نشاطًا إعلاميًا بحتًا دون رقابة حقيقية.
إعلام بلا تنظيم.. وهيئة بلا موقف
رغم أن هيئة الإعلام هي الجهة الرسمية المنوطة بتنظيم المحتوى الإعلامي في المملكة، إلا أن حضورها على الساحة الرقمية يكاد يكون غائبًا. منصات مثل “فيسبوك” و”تويتر” و”تيك توك” أصبحت أدوات يستخدمها البعض لبث الإشاعات، وتأجيج الرأي العام، وتنفيذ اغتيالات معنوية ممنهجة، في ظل غياب أي رقابة واضحة أو مساءلة قانونية.
الأخطر من ذلك، أن العديد من هذه الصفحات والمحتويات المضللة تصدر عن شركات تسويق مرخصة، تستغل الترخيص التجاري لممارسة عمل إعلامي دون الالتزام بأي معايير مهنية أو أخلاقية.
صناعة التضليل بالإعلانات
في واقع جديد أصبح فيه الإعلان سلاحًا، تُستخدم أدوات التسويق الرقمي للتأثير على الرأي العام وتصفية الحسابات. إعلانات ممولة على “فيسبوك” و”إنستغرام” تظهر بصورة جذابة، لكنها تحمل في طياتها رسائل تحريض، تشهير، أو تضليل ممنهج.
هذه الإعلانات تمرّ من تحت أعين القانون، لأنها صادرة عن جهات مرخصة، رغم أن المحتوى في جوهره لا يمتّ للتسويق بأي صلة، بل يتعدى إلى ممارسة عمل إعلامي غير مشروع، دون رقيب أو حسيب.
الضحية: الثقة والمجتمع
في خضم هذا المشهد، تُفقد المعلومة مصداقيتها، ويتحوّل الجمهور إلى متلقٍّ فريسةً لخطاب مليء بالتحامل والكذب والتلاعب. الإعلام المهني يُستبعد، وصوت الحقيقة يُغرق في طوفان من المعلومات المضللة. الثقة في المنصات تهتز، وتضعف قدرة المجتمع على التمييز بين الصحيح والمغلوط.
أين العدل يا هيئة الإعلام؟
هنا يُطرح سؤال مشروع: أين دور هيئة الإعلام في ضبط هذه الفوضى؟
لماذا تُترك شركات التسويق الرقمي تمارس عملًا إعلاميًا دون أي إطار رقابي أو أخلاقي؟
أليس من واجب الهيئة أن تُميّز بين التسويق التجاري والإعلام الجماهيري، وتفرض على كل جهة تشتغل بالإعلام الرقمي الالتزام بضوابط المهنة؟
غياب الهيئة عن هذا المشهد، أو اكتفاؤها بموقف المتفرج، يسمح بترسيخ مناخ إعلامي مريض، يهدد السلم المجتمعي، ويغتال القيم الأخلاقية والمهنية التي يجب أن تحكم الإعلام.
خاتمة
ما نشهده في الأردن من فوضى إعلامية رقمية ليس مجرد ظاهرة عابرة، بل أزمة متكاملة الأركان، تهدد النسيج المجتمعي، وتضع مؤسسات الدولة أمام مسؤولياتها.
لا يمكن القبول بأن تتحول أدوات الإعلان إلى منصات اغتيال معنوي، وأن تظل الرقابة غائبة عن مسرح بهذا الحجم من التأثير.
المطلوب وقفة جادة، وإرادة سياسية وتشريعية لضبط المشهد، قبل أن يخرج عن السيطرة
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام