المركز العربي: يجب إقناع المجتمع الدولي بعدم إفساد ليبيا ليتمكن الليبيون من حل خلافاتهم الخاصة
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
ليبيا – شكك تقرير تحليلي نشره “المركز العربي واشنطن دي سي” بالولايات المتحدة في التزام الساسة في ليبيا بما تم الاتفاق عليه مؤخرًا وتشكيل حكومة موحدة جديدة.
التقرير الذي تابعته وترجمت أهم تحليلاته صحيفة المرصد أكد إن المصالح السياسية والاقتصادية الراسخة للفصيلين المتناحرين ودعم القوى الخارجية عوامل تجعل فرص النجاح ضئيلة للغاية في وقت تواجه فيه ليبيا تحديات متزايدة من بينها تبعات فياضنات درنة وارتفاع معدلات الفقر.
ووفقًا للتقرير تعاني البلاد أيضًا من أنشطة الميليشيات المسلحة التي تشمل الابتزاز الاقتصادي غير المشروع والاتجار بالبشر عبر استغلال المهاجرين غير الشرعيين الساعين إلى الوصول إلى أوروبا، مشيرًا لعدم إمكانية تطبيق تعهد تشكيل الحكومة الموحدة الجديدة على أرض الواقع.
ونقل التقرير عن المصالح الراسخة المحللة السياسية علياء الإبراهيمي قولها:” يمكن تفسير المأزق السياسي في ليبيا على أنه نتيجة لصفقة ضمنية بين النخب لإطالة أمد بقائها في السلطة فكلا المجموعتين من السياسيين تريد ضمان استمرار الوصول إلى موارد الدولة المشروعة وغير المشروعة”.
وأكد التقرير إن تدخلات الدول الأجنبية في الشأن الليبي صعبت على الليبيين إيجاد حل حقيقي لأزمتهم ما يعني إن إيجاد حكومة موحدة جديدة سيخضعها لمزيد من التدقيق ومواجهة ضغوط سياسية لحملها على ترك الأراضي الليبية فوجودها يديم الانقسامات السياسية في البلاد.
وشدد التقرير على وجوب دعم الولايات المتحدة لجهود الأمم المتحدة والانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا فهي لا تظهر الآن الاهتمام الكافي للمساعدة في إخراج ليبيا من مستنقعها الحالي، مؤكدًا وجوب إقناع دول المجتمع الدولي بعدم إفساد ليبيا ليتمكن الليبيون من حل خلافاتهم الخاصة.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الحبس 6 أشهر عقوبة الاعتداء على المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ" جرائم الإنترنت " عقوبة الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصري ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
انتهاك حرمة الحياة الخاصةواجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ"جرائم الإنترنت" هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصة وانتهاك خصوصايتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ علي حرمة الحياة الخاصة.
كما نصت المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
كما نصت أيضا المادة (26) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو