القباج : 420 ألف مشروع تمكين اقتصادي بالتضامن بتكلفة 4,5 مليار جنيه
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
ترأست نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الاجتماع الأول للجنة الإشرافية المركزية العليا لمشروعات التمكين الاقتصادي بالوزارة بحضور الدكتورة مرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن لشبكات الحماية الاجتماعية، والمستشار محمد نصير المستشار القانوني للوزارة، والدكتور أشرف أديب مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لتحسين سبل المعيشة، و صبري عبد الحميد رئيس الإدارة المركزية للتنمية والاستثمار، وأعضاء اللجنة التي تضم ممثلين عن بنك ناصر الاجتماعي والمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع والمؤسسة القومية للتكافل الاجتماعى وصندوق دعم الصناعات البيئية والريفية والإنعاش الريفي.
وتختص اللجنة التى صدر قرار وزارى بتشكيلها فى يناير 2024 بمتابعة المشروعات الاقتصادية تحت مظلة الوزارة، وتيسير الإجراءات المالية الخاصة بمشروعات الإقراض، واعتماد توزيع المشروعات متناهية الصغر بين المحافظات، فضلا عن دراسة المشروعات الجديدة وفرص الاستثمار الاجتماعي بالشراكة مع القطاع الخاص، وكذلك بناء قدرات العاملين في هذا المجال بالوزارة وميكنة قواعد البيانات في ظل توجهات الدولة للتحول الرقمي.
وشهد الاجتماع استعراضا للمنصة الإلكترونية الموحدة للتمكين الاقتصادي المزمع إطلاقها لميكنة جميع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تحت مظلة الوزارة وكيانات تحت مظلة للوزارة، علماً بأن رأس المال المتاح هو 4,5 مليار جنيه لدى الأطراف المعنية بذلك الملف بالوزارة، ويشمل ذلك وزارة التضامن الاجتماعي، بنك ناصر الاجتماعي، المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، والمؤسسة العامة للتكافل.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تشهد تحولا نحو اقتصاد الرعاية والاقتصاد الدائري، علماً بأن التوجه الحالي هو التكامل بين مظلة الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي فى ضوء التصدي للفقر متعدد الأبعاد، حيث تهدف إلى تمكين الأسر الأولى بالرعاية من خلال قطاع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والتى تتميز بالمرونة وقدرتها على المساهمة في تحقيق التنمية المحلية والتواصل مع المجتمعات، إضافة لكون تلك المشروعات صديقة للمرأة والبيئة.
وأشارت القباج إلى أن الوزارة تعمل وفق منظومة متكاملة اقتصاديا تدعمها قاعدة بيانات متكاملة ومحدثة، حيث جارى إعداد مسودة استراتيجية لحماية العمالة غير المنتظمة، خاصة مع تعدد التحديات الخاصة بهذا القطاع، موضحة أن ملف التمكين الاقتصادي بالوزارة يضم حاليا 420 ألف مشروع بتكلفة 4,5 مليار جنيه، مقابل 160 ألف مشروع متناهي الصغر في 2014.
ومن الجدير ذكره أن وزارة التضامن الاجتماعي، في الوقت الحالي، تتحول إلى وحدات إنتاجية، حيث تعد المشروعات متناهية الصغر من أهم الأدوات التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع، خاصة في ظل الصعوبات الحالية ممثلة في ارتفاع أسعار الفائدة على القروض، وعدم توافر برامج تمويلية ميسرة للفئات الأولى بالرعاية، وهو الدور الذي تسعي وزارة التضامن الاجتماعي إلي تحقيقه من خلال صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية بتوفير تمويل بسعر فائدة بسيط مما يشجع على تعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة فرص العمل وتحسين مستوى معيشة الفئات الأولى بالرعاية.
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه فى هذا الإطار، تم إطلاق كارت "حرفي" مطلع العام الحالي والذي يتيح خدمات مالية وغير مالية للحرفيين، وفتح المجال لمد مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية لهم، من توفير تمويل ميسر وفرص تدريب وبناء قدرات، والدعم الفني لتطوير التصميمات بالتعاون مع المجلس التصديري للحرف اليدوية، كذلك منح أسعار تفضيلية لشراء المواد الخام بالتعاون مع وزارة الصناعة واتحاد الصناعات المصرية.
وأضافت القباج أنه يتم دراسة العوامل التى قد تحجم الفئات المستهدفة عن الدخول لسوق العمل وتحفيز القائمين بالفعل على المشروعات على الاستفادة من حزم الخدمات الأخرى التى تقدمها الوزارة مثل محو الأمية وخدمات الشمول المالي مع تشجيع التحول للمجمعات الانتاجية والاستفادة من فكر التعاونيات الإنتاجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزیرة التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
التضامن تستعرض تجربة مصر في الدعم النقدي وبرنامج باب أمل للتمكين الاقتصادي
استعرضت وزارة التضامن الاجتماعي جهودها في دمج برنامج "باب أمل" في سياسات الحماية الاجتماعية، وذلك خلال فعالية زيارة تبادل الخبرات من عدة دول حول برنامج " باب أمل" لتمكين المستفيدين من المساعدات الاجتماعية من الفئات الأكثر احتياجا في صعيد مصر، وذلك بمشاركة وفود دول " الأردن، جيبوتي، والصومال"، بالشراكة مع هيئة الإسكوا ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، وافتتحتها الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي صباح اليوم.
وقال رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية ومدير برنامج تكافل وكرامة إن التمكين الاقتصادي للأسر والأفراد الأكثر احتياجًا يمثل محورًا أساسيًا في استراتيجية الوزارة للتحول من الرعاية إلى الإنتاج، ومن الدعم إلى الاستقلالية.
وقال شفيق إن الفروق بين الدول تتجلى في خصائص سكانها واحتياجاتهم والسياسات التي تنتهجها كل دولة لتوفير بيئة معيشية تُمكّن مواطنيها والمقيمين على أراضيها من تحقيق الكفاية الاقتصادية والاجتماعية، وفي وزارة التضامن الاجتماعي في مصر تعمل منذ سنوات على تطوير برامج التمكين الاقتصادي، التي لم تعد خيارًا، بل أصبحت ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن جائحة كورونا كانت محطة صعبة للعالم بأسره، لكنها أفرزت دروسًا مهمة، دفعتنا في مصر إلى تبني منهج أكثر مرونة وقدرة على الاستجابة للأزمات، والتركيز على بناء الإنسان كركيزة أساسية في التنمية.
واستعرض شفيق مراحل عمل برنامج “تكافل وكرامة”، الذي مر على انطلاقه 10 أعوام، ويمثل نموذجًا ناجحًا في تخصيص الدعم وترشيده ليصل إلى مستحقيه؛ حيث يستفيد منه حاليًا
4.7 مليون أسرة، بعد أن تخارجت نحو 3.1 مليون أسرة من دائرة الفقر إلى الإنتاج، في إطار منظومة شاملة تحكمها العدالة والاستدامة.
وانتقل للحديث عن برنامج مشروع “باب أمل”، مشيرا إلى أن المشروع يمثل نموذجًا متطورًا في مجال التمكين الاقتصادي، إذ يجمع بين التمويل والخبرة الفنية والتأهيل المهني للأسر المستفيدة، ويأتي المشروع بالشراكة مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، التي تمتلك خبرة طويلة في مجال التمويل التنموي، وهيئة الإسكوا التي تقدم الدعم الفني والمعرفي.
وأشار إلى أن مشروع “باب أمل” أثبت نجاحًا كبيرًا على الأرض امتدادا لتدخلات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي من أنشطة تمويلات القروض الصغيرة ومتناهية الصغر، والتدخلات المالية وغير المالية، مشيرا إلى أن التمكين الاقتصادي لا يتحقق بالتمويل فقط، بل من خلال توفير حزمة متكاملة من الخدمات تشمل التدريب، والإرشاد، والتوجيه، وبناء القدرات، والتوعية المالية، وإعادة هيكلة الأسر اقتصاديًا لتصبح قادرة على إدارة مواردها وتحسين مستوى معيشتها ويخرج منها أجيال علي مستويات صحة وتعليم جيدة قادرين علي المنافسة في سوق العمل واثبات ذاتهم.
وأعرب مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديره الكبير لشركاء العمل من هيئة الإسكوا ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، ولجميع الزملاء في وزارة التضامن الاجتماعي، مؤكد أن النجاح الحقيقي سيتجلى عند متابعة تنفيذ المشروع على أرض الواقع، وأن مصر ستظل نموذجًا رائدًا في تحقيق التمكين الاقتصادي المستدام للأسر الأكثر احتياجًا.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة