القباج : 420 ألف مشروع تمكين اقتصادي بالتضامن بتكلفة 4,5 مليار جنيه
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
ترأست نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الاجتماع الأول للجنة الإشرافية المركزية العليا لمشروعات التمكين الاقتصادي بالوزارة بحضور الدكتورة مرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن لشبكات الحماية الاجتماعية، والمستشار محمد نصير المستشار القانوني للوزارة، والدكتور أشرف أديب مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لتحسين سبل المعيشة، و صبري عبد الحميد رئيس الإدارة المركزية للتنمية والاستثمار، وأعضاء اللجنة التي تضم ممثلين عن بنك ناصر الاجتماعي والمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع والمؤسسة القومية للتكافل الاجتماعى وصندوق دعم الصناعات البيئية والريفية والإنعاش الريفي.
وتختص اللجنة التى صدر قرار وزارى بتشكيلها فى يناير 2024 بمتابعة المشروعات الاقتصادية تحت مظلة الوزارة، وتيسير الإجراءات المالية الخاصة بمشروعات الإقراض، واعتماد توزيع المشروعات متناهية الصغر بين المحافظات، فضلا عن دراسة المشروعات الجديدة وفرص الاستثمار الاجتماعي بالشراكة مع القطاع الخاص، وكذلك بناء قدرات العاملين في هذا المجال بالوزارة وميكنة قواعد البيانات في ظل توجهات الدولة للتحول الرقمي.
وشهد الاجتماع استعراضا للمنصة الإلكترونية الموحدة للتمكين الاقتصادي المزمع إطلاقها لميكنة جميع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تحت مظلة الوزارة وكيانات تحت مظلة للوزارة، علماً بأن رأس المال المتاح هو 4,5 مليار جنيه لدى الأطراف المعنية بذلك الملف بالوزارة، ويشمل ذلك وزارة التضامن الاجتماعي، بنك ناصر الاجتماعي، المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، والمؤسسة العامة للتكافل.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تشهد تحولا نحو اقتصاد الرعاية والاقتصاد الدائري، علماً بأن التوجه الحالي هو التكامل بين مظلة الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي فى ضوء التصدي للفقر متعدد الأبعاد، حيث تهدف إلى تمكين الأسر الأولى بالرعاية من خلال قطاع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والتى تتميز بالمرونة وقدرتها على المساهمة في تحقيق التنمية المحلية والتواصل مع المجتمعات، إضافة لكون تلك المشروعات صديقة للمرأة والبيئة.
وأشارت القباج إلى أن الوزارة تعمل وفق منظومة متكاملة اقتصاديا تدعمها قاعدة بيانات متكاملة ومحدثة، حيث جارى إعداد مسودة استراتيجية لحماية العمالة غير المنتظمة، خاصة مع تعدد التحديات الخاصة بهذا القطاع، موضحة أن ملف التمكين الاقتصادي بالوزارة يضم حاليا 420 ألف مشروع بتكلفة 4,5 مليار جنيه، مقابل 160 ألف مشروع متناهي الصغر في 2014.
ومن الجدير ذكره أن وزارة التضامن الاجتماعي، في الوقت الحالي، تتحول إلى وحدات إنتاجية، حيث تعد المشروعات متناهية الصغر من أهم الأدوات التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع، خاصة في ظل الصعوبات الحالية ممثلة في ارتفاع أسعار الفائدة على القروض، وعدم توافر برامج تمويلية ميسرة للفئات الأولى بالرعاية، وهو الدور الذي تسعي وزارة التضامن الاجتماعي إلي تحقيقه من خلال صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية بتوفير تمويل بسعر فائدة بسيط مما يشجع على تعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة فرص العمل وتحسين مستوى معيشة الفئات الأولى بالرعاية.
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه فى هذا الإطار، تم إطلاق كارت "حرفي" مطلع العام الحالي والذي يتيح خدمات مالية وغير مالية للحرفيين، وفتح المجال لمد مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية لهم، من توفير تمويل ميسر وفرص تدريب وبناء قدرات، والدعم الفني لتطوير التصميمات بالتعاون مع المجلس التصديري للحرف اليدوية، كذلك منح أسعار تفضيلية لشراء المواد الخام بالتعاون مع وزارة الصناعة واتحاد الصناعات المصرية.
وأضافت القباج أنه يتم دراسة العوامل التى قد تحجم الفئات المستهدفة عن الدخول لسوق العمل وتحفيز القائمين بالفعل على المشروعات على الاستفادة من حزم الخدمات الأخرى التى تقدمها الوزارة مثل محو الأمية وخدمات الشمول المالي مع تشجيع التحول للمجمعات الانتاجية والاستفادة من فكر التعاونيات الإنتاجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزیرة التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تعلن دعم صندوق استثمار شفاء الأورمان الخيري بـ25 مليون جنيه
شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إطلاق جمعية الأورمان، صندوق استثمار شفاء الأورمان الخيري، وذلك بحضور الوزيرين السابقين الدكتور أحمد درويش والدكتور عادل العدوي، والدكتور خالد النوري، رئيس مجلس أمناء مؤسسة شفا الأورمان، وشريف سامي، عضو مجلس إدارة صندوق شفا الأورمان الخيري، و يمني الجندي، مدير تطوير الأعمال سي آيأستس مانجمنت، وأحمد الجندي رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، واللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، ومحمود فؤاد نائب مدير عام جمعية الأورمان.
وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي، دعم صندوق استثمار شفاء الأورمان الخيري من قبل وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي بمبلغ 25 مليون جنيه كشكل أولي، كما سيتم دعمه بمبلغ كل عام من قبل الوزارة وبنك ناصر الاجتماعي لمدة ثلاث سنوات.
وأكدت القباج أن المجتمع المدني والعمل الخيري المصري بات نموذجاً يحتذى به ليس في مصر فقط وإنما في العالم أجمع، وتتضافر جهوده مع جهود الدولة، تحت شعار "يد تحارب الفقر وأخرى تمنع مسبباته"، موضحة أن رئيس الجمهورية يولي أهمية خاصة لدور المجتمع المدني لخدمة الأولى بالرعاية، وهو ما أظهره الحصر الذي أعدته الوزارة، حيث تقدم 280 جمعية خدمات طبية لعدد 5 ملايين مواطن مريض قريباً.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مستشفي شفاء الأورمان تعد أكبر مستشفي لعلاج السرطان بصعيد مصر الاورمان، وتعد جمعية الأورمان قطب من أقطاب الخير ومن أهم مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني وصاحبة فكر وعمل وحس شعبي وتنموي وسياسي ونلمس انجازاتها في كل النجوع والقري بجميع محافظات الجمهورية المختلفة، مشيدة بشراكة المجتمع المدني مع القطاع الخاص من خلال تعاون مؤسسة شفاء الأورمان وشركة Cl CAPITAL في تدشين وتشغل صندوق استثمار شفاء الأورمان الخيري.
وأعربت القباج عن سعادتها بوجودها مع جمعية الأورمان اليوم وهي تستشرف محطة جديدة في تعريف وتسويق نشاط طبي وهو مؤسسة شفاء الاورمان والتي تطلق اليوم صندوق استثمار خيري لدعم مرضي الاورام بصعيد مصر.
وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بأهمية صناديق الاستثمار المالية وهي وسيلة مبتكرة للاستثمار الاجتماعي، حيث يتم توجيه الاستثمار نحو مشروعات تعمل لأهداف اجتماعية كمحاربة الفقر والمرض ومنع التسرب من التعليم، لافتة إلى ثمة تحديات تواجه صناديق الاستثمار ومنها قياس وتقييم الأثر، معربة عن سعادتها برصد مؤسسة شفاء الأورمان لقياس وتقييم أثر التدخلات والألية والفكر الذي تدير به مستشفى شفاء الأورمان من حيث استخدام العلم والطب والعمل الخيري معا، وهو ما أسفر عن توفير المال والجهد والحفاظ على البيئة.
ومن جانبه أكد محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، نائب رئيس جمعية الاورمان، أن تنظيم المؤتمر جاء لإبراز دور "صندوق الإستثمار الخيري" لمستشفى شفاء الأورمان بهدف توفير دعم مستدام يتم من خلاله الصرف على الخدمات المقدمة من مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بما يضمن تقديم الخدمة للمرضى.
وأوضح أن مبادرات الصندوق تهدف إلى تحقیق التنمیة المستدامة وتعزيز التضامن والعدالة الاجتماعية من خلال توفير الدعم المالي والتقني والمعرفي لمشروعات مستشفى شفاء الأورمان والتي تعد من أكبر المستشفيات التي تخدم آلاف المرضى سنوياً في صعيد مصر وبالأخص في المحافظات الجنوبية (سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر والوادي الجديد)، إضافة إلى إنها من المستشفيات التعليمية والعلاجية التي تضم أفضل الكفاءات من الأطباء وهيئة التمريض والإداريين، والتي تتوجه إليها خطط التطوير سعياً لرفع كفاءة الخدمة المقدمة للمرضى.
جدير بالذكر أنه قد أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، قرار رقم 775 لسنة 2022، بشأن الترخيص لصندوق الإستثمار الخيرى لمستشفى شفاء الأورمان الأول لمزاولة نشاط صندوق استثمار خيري إعمالاً لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذاً لهما.
شرط وحيد لريال مدريد للموافقة على رحيل سيبايوس