القباج : 420 ألف مشروع تمكين اقتصادي بالتضامن بتكلفة 4,5 مليار جنيه
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
ترأست نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الاجتماع الأول للجنة الإشرافية المركزية العليا لمشروعات التمكين الاقتصادي بالوزارة بحضور الدكتورة مرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن لشبكات الحماية الاجتماعية، والمستشار محمد نصير المستشار القانوني للوزارة، والدكتور أشرف أديب مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لتحسين سبل المعيشة، و صبري عبد الحميد رئيس الإدارة المركزية للتنمية والاستثمار، وأعضاء اللجنة التي تضم ممثلين عن بنك ناصر الاجتماعي والمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع والمؤسسة القومية للتكافل الاجتماعى وصندوق دعم الصناعات البيئية والريفية والإنعاش الريفي.
وتختص اللجنة التى صدر قرار وزارى بتشكيلها فى يناير 2024 بمتابعة المشروعات الاقتصادية تحت مظلة الوزارة، وتيسير الإجراءات المالية الخاصة بمشروعات الإقراض، واعتماد توزيع المشروعات متناهية الصغر بين المحافظات، فضلا عن دراسة المشروعات الجديدة وفرص الاستثمار الاجتماعي بالشراكة مع القطاع الخاص، وكذلك بناء قدرات العاملين في هذا المجال بالوزارة وميكنة قواعد البيانات في ظل توجهات الدولة للتحول الرقمي.
وشهد الاجتماع استعراضا للمنصة الإلكترونية الموحدة للتمكين الاقتصادي المزمع إطلاقها لميكنة جميع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تحت مظلة الوزارة وكيانات تحت مظلة للوزارة، علماً بأن رأس المال المتاح هو 4,5 مليار جنيه لدى الأطراف المعنية بذلك الملف بالوزارة، ويشمل ذلك وزارة التضامن الاجتماعي، بنك ناصر الاجتماعي، المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، والمؤسسة العامة للتكافل.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تشهد تحولا نحو اقتصاد الرعاية والاقتصاد الدائري، علماً بأن التوجه الحالي هو التكامل بين مظلة الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي فى ضوء التصدي للفقر متعدد الأبعاد، حيث تهدف إلى تمكين الأسر الأولى بالرعاية من خلال قطاع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والتى تتميز بالمرونة وقدرتها على المساهمة في تحقيق التنمية المحلية والتواصل مع المجتمعات، إضافة لكون تلك المشروعات صديقة للمرأة والبيئة.
وأشارت القباج إلى أن الوزارة تعمل وفق منظومة متكاملة اقتصاديا تدعمها قاعدة بيانات متكاملة ومحدثة، حيث جارى إعداد مسودة استراتيجية لحماية العمالة غير المنتظمة، خاصة مع تعدد التحديات الخاصة بهذا القطاع، موضحة أن ملف التمكين الاقتصادي بالوزارة يضم حاليا 420 ألف مشروع بتكلفة 4,5 مليار جنيه، مقابل 160 ألف مشروع متناهي الصغر في 2014.
ومن الجدير ذكره أن وزارة التضامن الاجتماعي، في الوقت الحالي، تتحول إلى وحدات إنتاجية، حيث تعد المشروعات متناهية الصغر من أهم الأدوات التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع، خاصة في ظل الصعوبات الحالية ممثلة في ارتفاع أسعار الفائدة على القروض، وعدم توافر برامج تمويلية ميسرة للفئات الأولى بالرعاية، وهو الدور الذي تسعي وزارة التضامن الاجتماعي إلي تحقيقه من خلال صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية بتوفير تمويل بسعر فائدة بسيط مما يشجع على تعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة فرص العمل وتحسين مستوى معيشة الفئات الأولى بالرعاية.
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه فى هذا الإطار، تم إطلاق كارت "حرفي" مطلع العام الحالي والذي يتيح خدمات مالية وغير مالية للحرفيين، وفتح المجال لمد مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية لهم، من توفير تمويل ميسر وفرص تدريب وبناء قدرات، والدعم الفني لتطوير التصميمات بالتعاون مع المجلس التصديري للحرف اليدوية، كذلك منح أسعار تفضيلية لشراء المواد الخام بالتعاون مع وزارة الصناعة واتحاد الصناعات المصرية.
وأضافت القباج أنه يتم دراسة العوامل التى قد تحجم الفئات المستهدفة عن الدخول لسوق العمل وتحفيز القائمين بالفعل على المشروعات على الاستفادة من حزم الخدمات الأخرى التى تقدمها الوزارة مثل محو الأمية وخدمات الشمول المالي مع تشجيع التحول للمجمعات الانتاجية والاستفادة من فكر التعاونيات الإنتاجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزیرة التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
بتكلفة 40 مليون جنيه..محافظ أسيوط يفتتح موقف سيارات الغنايم بعد تطويره
افتتح اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، موقف سيارات الغنايم بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد التي أُجريت عليه بالكامل، بتكلفة إجمالية بلغت 40 مليون جنيه، وذلك ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الذي يهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق التنمية المستدامة في إطار "رؤية مصر 2030"، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وجاء الافتتاح بحضور المهندس عصام القرن، وكيل وزارة الإسكان بأسيوط، ويسري سند، مدير إدارة مشروع المواقف بالمحافظة، وأمل جميل، مدير العلاقات العامة والمتابعة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط
وعقب إزاحة الستار، تفقد محافظ أسيوط الموقف الجديد المخصص لخط (الغنايم/أسيوط)، واستمع إلى شرح تفصيلي من وكيل وزارة الإسكان حول مكونات المشروع، والذي أقيم على مساحة تقدر بـ1400 متر مربع. ويتضمن الموقف ساحة انتظار بمسطح 1030 مترًا مربعًا، ودورًا أرضيًا كامل التشطيبات، بالإضافة إلى 6 محال تجارية ستطرح للإيجار. كما يضم مبنى إداري وتجاري بمسطح 310 مترات مربعة، يتكون من طابق أرضي وأول مخصصين للمحال التجارية، ومن الطابق الثاني حتى الرابع وحدات إدارية متعددة الاستخدامات.
وأكد المحافظ أن المشروع يأتي استجابة لاحتياجات المواطنين، التي جرى تحديدها من خلال جلسات التشاور المجتمعي، ليوفر بيئة حضارية وآمنة لسائقي المركبات والمواطنين على حد سواء مشيرًا إلى أن المحافظة تنفذ 7 مشروعات في الوقت الراهن بعدد من المراكز والقرى والأحياء، ضمن المرحلة الحالية لبرنامج التنمية المحلية، تشمل إنشاء وتطوير مواقف وأسواق حضرية ومجمعات تجارية، بإجمالي تكلفة تقديرية بلغت 555 مليون جنيه، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المعنية.
وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أن المحافظة مستمرة في تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية في مختلف القطاعات، في إطار برنامج تنمية صعيد مصر، الذي يهدف إلى دعم الاقتصاد المحلي، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز التنمية الشاملة، وخلق فرص عمل مستدامة، مؤكدًا على متابعته المستمرة والميدانية للمشروعات الجاري تنفيذها بكافة ربوع المحافظة وتقديمه لسبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة وأن الدولة تعمل على تنمية صعيد مصر.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام