العمل الإسلامي .. الاعتقالات بحق المتضامنين مع غزة مخالفة للدستور والقانون
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
#سواليف
بيان صادر عن #لجنة_الحريات في حزب #جبهة_العمل_الإسلامي
#الاعتقالات بحق #المتضامنين مع #غزة مخالفة للدستور و #القانون والأعراف وندعو لإطلاق سراحهم
في تصرف لاستحضار حالة الأحكام العرفية وفي مشهد خارج عن المألوف ومخالف لقيم المجتمع الأردني قامت الأجهزة الأمنية باعتقال النساء ألاردنيات بسبب تواجدهم بالفعاليات المتضامنة مع غزةحيث تم توثيق هذه الاعتقالات أمام الناس بالصوت والصورة .
وبالتزامن مع ذلك تم اعتقال العديد من النشطاء والباحثين والحزبيين بغير سند قانوني مشروع
منهم الباحث في شؤون القدس وعضو الملتقى الوطني لدعم المقاومة زياد ابحيص والناشط ميسرة ملص ورئيس القطاع الشبابي لحزب جبهة العمل الإسلامي أ. معتز الهروطوأمين السر القطاع أ. حمزة الشغنوبي وايضا محمد حجر السباتينوالعديد من النشطاء الآخرين بسبب حضورهم الفعاليات السلمية المتضامنة لغزة.
إن مثل هذه الاعتقالات والتصرفات مخالفة مخالفة واضحة للدستور الذي كفل حق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي والعمل الحزبي، ومخالفة للقوانين والأعراف في اردننا الغالي .
وإننا في لجنة الحريات نستنكر مثل هذه التصرفات وندعوا الجهات المعنية لإخلاء سبيل الموقوفين فورا وعدم الاعتداء على المتظاهرين وعدم مخالفة القوانين والدستور
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف لجنة الحريات جبهة العمل الإسلامي الاعتقالات المتضامنين غزة القانون
إقرأ أيضاً:
مقرر بالحوار الوطني: توجيهات الرئيس تعزز ثقة المستثمرين وتضع مصر على مسار الإصلاح الحقيقي
قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، إن توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة العمل المكثف لتوفير بيئة مواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتمكين القطاع الخاص، تؤكد على جدية الدولة في تنفيذ أجندة الإصلاح الاقتصادي، وتتماشى مع الرؤية التي تتبناها الحكومة لضمان الاستقرار المالي والنقدي، رغم التحديات الإقليمية والدولية.
وأكد محسب - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن ما جاء في اجتماع الرئيس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، يعكس وعيا رئاسيا دقيقا بأهمية تكامل الأدوار بين السياسات الاقتصادية والنقدية، وضرورة الاستمرار في تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد الوطني، خصوصا فيما يتعلق بمستوى الاحتياطي النقدي وخفض معدلات التضخم وتحفيز القطاع الخاص.
وأوضح أن مصر بدأت بالفعل خطوات مهمة في هذا الاتجاه، من خلال حزم تشريعية وحوافز استثمارية قوية، وطرح مشروعات واعدة بالشراكة مع القطاع الخاص، مشددا على أن استمرار التوجيهات الرئاسية بتهيئة البنية التشريعية والرقابية، وإتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص، سيعزز من قدرة الدولة على اجتذاب تدفقات استثمارية نوعية ومستدامة.
ولفت إلى أن المرحلة القادمة تتطلب عملا تشاركيا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لتسريع وتيرة الإصلاح، وتذليل أية معوقات قد تواجه المستثمرين، وضمان استدامة النمو بما ينعكس على جودة حياة المواطن المصري.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها