وزير التجارة يبحث مع وفد مجموعة العربي خططها المستقبلية للتوسع في السوق المصري
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
التقى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة وفد مجموعة العربي لصناعة الأجهزة المنزلية والذي ضم المهندس/ محمد محمود العربي الرئيس التنفيذي للمجموعة والمهندس محمد عبد الجيد العربي عضو المجلس التنفيذي ورئيس العمليات بالمجموعة، حيث تناول اللقاء خطط الشركة الحالية والمستقبلية للاستثمار والتوسع في السوق المصري.
وقال الوزير إن اللقاء استعرض الخطة الاستراتيجية للمجموعة لعقد شراكات مع شركات عالمية لإقامة مصانع لإنتاج المكثفات والمواتير والتوسع في تصنيع الأجهزة المنزلية وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق العالمية، مشيراً الى حرص الوزارة على دعم توسع استثمارات المجموعة في السوق المصري وتقديم كافة أوجه الدعم الممكن للأنشطة الإنتاجية للمجموعة.
وأشار سمير إلى أن الحكومة توفر حزم حوافز غير مسبوقة للمشروعات الاستراتيجية تشمل إعفاءات ضريبية تصل إلى 10 سنوات واسترداد 50% من قيمة الأراضي الصناعية في حالة الانتهاء من المشروع في غضون 18 شهر من بدء التنفيذ إلى جانب التوسع في إصدار الرخصة الذهبية للمستثمرين.
ولفت الوزير إلى أن صناعة الأجهزة المنزلية تعد إحدى أهم الصناعات الرئيسية في الاقتصاد المصري والتي تسهم في توفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية، مشيراً الى أهمية استفادة مجموعة العربي من منظومة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم في زيادة صادرات المجموعة، لا سيما وأن منتجات الأجهزة المنزلية المصرية تتواجد في عدد كبير من الأسواق العالمية وتحظى بقبول ورواج كبير في تلك الأسواق.
ومن جانبه أشار المهندس محمد محمود العربي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي لصناعة الأجهزة المنزلية إلى حرص المجموعة على تعزيز استثماراتها في السوق المصري بما يصب في صالح الصناعة ومنظومة الاقتصاد المحلي ويوفر فرص عمل جديدة للشباب، لافتاً إلى تطلع المجموعة للاستفادة من الحوافز الاستثمارية والفرص الواعدة التي تتيحها الحكومة المصرية للمشروعات الاستثمارية خلال المرحلة الحالية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير التجارة والصناعة الأجهزة المنزلیة فی السوق المصری
إقرأ أيضاً:
ترامب والرسوم على ليبيا.. عندما تتحول التجارة إلى سلاح سياسي
في خطوة فُسرت على نطاق واسع بأنها أكثر من مجرد إجراء اقتصادي، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على الواردات الليبية إلى الولايات المتحدة. ورغم ضآلة الميزان التجاري بين البلدين، إلا أن هذه الخطوة تحمل أبعادًا سياسية واستراتيجية لا يمكن تجاهلها، وتؤكد أن ليبيا لم تعد خارج مرمى أدوات الضغط الجيوسياسي التي تعتمدها واشنطن في مرحلة “الهيمنة الاقتصادية المعكوسة”.
ليبيا في مرمى النار الناعمة
لفهم دلالات القرار الأميركي، لا بد من النظر في حجم التبادل التجاري بين ليبيا والولايات المتحدة، الذي لا يتجاوز 150 مليون دولار سنويًا (وفق إحصاءات العام 2023)، يتمثل معظمه في استيراد ليبيا لمعدات طبية، وقطع غيار صناعية، ومنتجات غذائية. من جانب آخر، لا تصدّر ليبيا فعليًا إلا كميات محدودة من النفط الخام لبعض الشركات الأميركية عبر وسطاء أوروبيين.
إذن، القرار لا يُفسَّر بمنطق اقتصادي صرف، بل هو رسالة سياسية متعددة الأوجه:
أولها، أن واشنطن تريد تثبيت مبدأ استخدام الاقتصاد كوسيلة ردع ضد الدول التي ترى فيها “مراكز اضطراب غير منضبطة”.
وثانيها، توجيه رسالة غير مباشرة لخصومها الجدد في الملف الليبي، خاصة موسكو وباريس، مفادها أن واشنطن ما زالت قادرة على التأثير من بوابة الاقتصاد حتى في بيئات النفوذ المتضارب.
هل ستتأثر ليبيا؟
اقتصاديًا، لن تشعر السوق الليبية بأثر فوري للقرار، بحكم محدودية التعامل المباشر مع السوق الأميركية، واعتماد ليبيا على تركيا، إيطاليا، مصر، الصين، ألمانيا كمصادر توريد رئيسية.
لكن، سياسيًا:
فإن الإجراء يكشف تحولًا مهمًا في النظرة الأميركية إلى الملف الليبي، وربما تهيئةً لإعادة ترتيب أوراق التفاوض داخل ليبيا، خاصة بعد تعثر المسارات الأممية.
كما أنه يضرب مصداقية أطروحات “الشراكة الاقتصادية” التي لطالما بشرت بها الإدارات الأميركية السابقة.
الرسالة بين السطور: إعادة التموضع الأميركي
قد يرى البعض أن ترامب يلجأ إلى هذه الأدوات لكسب أوراق خارجية تُستخدم في مشهد انتخابي داخلي متوتر، لكن واقع السياسة الأميركية يقول أكثر من ذلك: الإدارة الجديدة تُعيد تشكيل العقيدة الأميركية في العلاقات الدولية، معتمدة على أدوات غير عسكرية لكنها موجعة: الرسوم، العقوبات، تقييد التحويلات البنكية، الضغط عبر مؤسسات التمويل الدولية، ومؤخرًا عبر “استدعاء ملفات فساد أو جريمة منظمة” عبر كيانات موازية.
ما المطلوب من ليبيا؟
تحليل سياسي واقتصادي سريع للقرار وآثاره المباشرة وغير المباشرة، لا الاكتفاء بالبيانات الإعلامية. إعادة بناء الاستراتيجية التجارية الليبية بما يضمن التنويع الحقيقي في الشراكات والتوريد، خاصة مع القوى الصاعدة مثل الصين وتركيا والهند. التحرك عبر أدوات القانون الدولي التجاري مثل منظمة التجارة العالمية، ومراسلة البعثات التجارية في أوروبا وأفريقيا لاحتواء أية موجة مشابهة. استخدام الورقة السيادية بذكاء: فليبيا ما تزال ورقة استراتيجية في المتوسط، في الطاقة، في الهجرة غير الشرعية، وفي الأمن الساحلي، ويمكن استثمار هذه المعطيات لإعادة فرض احترام متبادل مع القوى الكبرى، بدلًا من الخضوع لمنطق المعاقبة التجارية.خاتمة: ليبيا ليست ضعيفة، بل مستهدفة
القرار الأميركي يجب أن يُقرأ كتحذير وليس كضربة، وكفرصة لبناء استقلال اقتصادي حقيقي لا يعتمد على هشاشة السوق العالمية. إن بناء دولة ذات قرار سيادي يبدأ من تحصين المنظومة الاقتصادية، وليس فقط من بوابة الأمن والعسكرة.
فليبيا التي كانت يومًا “مفتاح البحر المتوسط”، يجب أن تعود اليوم إلى موقعها: شريكًا لا تابعًا، وفاعلًا لا مجرد متلقٍ لرسائل سياسية ملفوفة في أوراق جمركية.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح