تراجع أسعار الفول في الأسواق المصرية بنسبة 35%.. و«الغرف التجارية»: القادم أفضل
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
تزامنا مع شهر رمضان الكريم 2024، ومع الزيادة الكبيرة في استهلاك السلع الأساسية، شهدت أسعار البقوليات وبالأخص الفول انخفاضًا خلال الفترة الماضية في الأسواق، وذلك تزامنًا مع دخول شهر رمضان المبارك 2024 وتراجع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، ولكن بات السؤال الذي يدور في ذهن المواطن في الوقت الراهن، هو هل سيظل سعر الفول متراجعًا أم سيرتفع مرة أخرى؟، خاصة في ظل حالة التذبذب التي يشهدها سعر صرف الدولار في البنوك، لا سيما وأن تلك السلع تُعد أساسية للمواطنين ولاستخدامها بشكل يومي في السحور.
وحول هذا الأمر، تواصل موقع «الأسبوع» مع أحد نواب غرفة القاهرة التجارية لمعرفة نسبة تراجع أسعار الفول في الأسواق والتوقعات المقبلة بشأن الانخفاض أو الارتفاع، نظرًا لأن المائدة المصرية في السحور لا تخلو من طبق الفول.
أسعار الفولوقال عبور فرج، نائب رئيس شعبة البقوليات والحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، إن نسبة انخفاض أسعار الفول البلدي والمستورد ترواحت ما بين 30 إلى 35% والسبب ليس فقط بمناسبة حلول شهر رمضان بقدر ما كان نتيجة تزامن هبوط سعر الدولار في السوق الموازي فبدأ يؤثر على أسعار البقوليات جميعها وليس الفول فقط.
وأضاف، نائب رئيس شعبة البقوليات والحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية: نقوم باستيراد احتياجتنا من الفول بنسبة تصل إلى 85% ويتم إنتاجه محليًا بنسبة 15%.
وعن سبب انخفاض الإنتاج المحلي من الفول، قال «عبور»: نعاني في آخر خمسين سنة من تراجع في إنتاج الحاصلات الزراعية المصرية وليس فقط الفول، فإنتاج الفول يترواح من 15 إلى 20% والباقي يتم استيراده، والسبب وراء ذلك هو انحسار الرقعة الزراعية المخصصة له نتيجة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية والسياسة الزراعية المتبعة، وفتح باب الاستيراد للفول.
كما فسر عبور فرج، سبب تراجع أسعار الفول المستورد عن المحلي أن المنافسة بينهما قوية فنحن نقوم بإدخال 85% من الكمية المطلوبة وتكلفة التشغيل في البلاد المصدرة قليلة، وهذا يعتبر من الأمور الذي كان لها أثر سلبي على استمرار الفلاحين في زراعة الفول، فنحن أدخلنا له منافس قوي تكلفته قليلة مما أدى إلى زيادة الفجوة السعرية بين المحلي والمستورد.
وأشار إلى أن هناك قطاعا كبيرا من المستهلكين يتجهون نحو المستورد على حساب المحلي، لأن المستورد ينافس المنتج المصري، حيث الجودة الأعلى والسعر الأقل.
وبسؤاله عن أسعار الفول حاليا، أجاب نائب رئيس شعبة البقوليات والحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية: تتراوح أسعار الفول المستورد من 34 لـ 38 جنيها، بينما يتراوح المحلي من 44 لـ 48 جنيها في حلقات تداول التجزئة وفي الأماكن الشعبية الذي تبيع بشكل فردي، وليس الفول المغلف أو المعبأ.
وعن السؤال الذي يدور في أذهان الجميع في الوقت الراهن حول هل تستمر الأسعار في تراجع أم تعود للزيادة من جديد، أكد «عبور»: من المتوقع أن تحدث مزيدًا من الانخفاضات السعرية خلال الأسابيع المقبلة للفول، نظرا لقرب دخولنا على شهر إبريل وهو شهر حصاد الفول المحلي، لافتًا إلى أن الأوضاع إذا استمرت على هذا النحو وبدأ تدبير الدولار في البنوك المخصص للعمليات الاستيرادية المطلوبة للحاصلات الزراعية، سيكون عامل مؤثر قوي في تراجع الأسعار وبالأخص إذا كانت متزامنة مع شهر حصاد الفول فيتم حصاد كمية ليست بقليلة خلال الشهر المقبل.
وأوضح «عبور»، أن أسعار الفول تتأثر بآليات العرض والطلب والقرارات الجديدة التي تخص عملية الاستيراد، من تدبير العملة الصعبة، كما أن دخول حصاد محصول الفول يؤثر على كمية العرض المطلوبة في هذا الوقت، متوقعا أنه سيكون له أثر إيجابي على انخفاض الأسعار في الوقت الحالي.
ووجه عبور فرج نداء للدولة بزيادة الرقعة الزراعية المخصصة للفول وتقديم محفزات للمزارعين لتشجيعهم على زراعة الفول، فضلا عن تخصيص جزء من مشروع المليون ونصف فدان للفول والعدس لما لهما من أهمية قصوى على المائدة المصرية، وهذا ما طالبنا به كشعبة البقوليات والحاصلات الزراعية بوزارة الزراعة، ولكن حتى الآن لا يوجد مؤشر إيجابي تم اتخاذه تجاه هذا الأمر.
اقرأ أيضاًأسعار اللحوم في معارض أهلا رمضان 2024.. تخفيضات كبيرة بمناسبة الشهر الكريم
الغرف التجارية تعلن انخفاض أسعار الفول والعدس.. وتحذير لمن يرفع الأسعار (فيديو)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار الفول عبور فرج القاهرة التجاریة أسعار الفول الدولار فی
إقرأ أيضاً:
انخفاض سعر البتكوين وسط التوترات التجارية ومخاطر التضخم في الولايات المتحدة
تراجع سعر عملة "بتكوين" المشفرة بنسبة 1.12%، ليصل إلى نحو 104,670 دولاراً، وسط أجواء من التوتر التجاري ومخاوف متزايدة بشأن التضخم، وذلك في ثاني انخفاض يومي لها بعد صدور محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الذي أظهر قلقاً متصاعداً بشأن مسار التضخم وتباطؤ محتمل في النمو الاقتصادي.
وكان سعر بتكوين قد استقر مؤخراً حول 108,000 دولار، قبل أن يتراجع عن أعلى مستوى قياسي له تجاوز 111,000 دولار، والذي سُجّل في الثاني والعشرين من الشهر الجاري، ما يعكس حساسية السوق تجاه المتغيرات الاقتصادية والنقدية في الولايات المتحدة.
وفي سياق موازٍ، حذر تقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز من توجه عدد من الشركات الأميركية نحو اعتماد "بتكوين" كأصل مالي رئيس في ميزانياتها، عوضاً عن الاحتفاظ بالنقد أو إعادة توزيعه على المساهمين، وهو ما قد ينطوي على مخاطر مالية كبيرة وغير مسبوقة، بحسب التحليل.
وأشار التقرير إلى أن شركات مثل "ترامب ميديا" جمعت تمويلاً بقيمة 2.5 مليار دولار للاستثمار في بتكوين، لتنضم إلى كيانات أخرى تتبنى نهجًا مشابهًا، من بينها منصة "رامبل"، وشركة "غيم ستوب"، بالإضافة إلى "تسلا" التي يديرها الملياردير إيلون ماسك، في توجه متسارع قد يغيّر من شكل السيولة المؤسسية في السوق الأميركية.
من جانب آخر، أظهر محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة التابعة للفيدرالي، والذي عقد في الأيام الأولى من الشهر الجاري، أن صناع السياسات في البنك المركزي يتوقعون "مقايضات صعبة" في المستقبل القريب، مع استمرار ضغوط التضخم وارتفاع معدلات البطالة، كما حذروا من تراجع مكانة الدولار الأميركي كملاذ آمن، نتيجة لتقلبات الأسواق المالية العالمية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!