تراجع أسعار الفول في الأسواق المصرية بنسبة 35%.. و«الغرف التجارية»: القادم أفضل
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
تزامنا مع شهر رمضان الكريم 2024، ومع الزيادة الكبيرة في استهلاك السلع الأساسية، شهدت أسعار البقوليات وبالأخص الفول انخفاضًا خلال الفترة الماضية في الأسواق، وذلك تزامنًا مع دخول شهر رمضان المبارك 2024 وتراجع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، ولكن بات السؤال الذي يدور في ذهن المواطن في الوقت الراهن، هو هل سيظل سعر الفول متراجعًا أم سيرتفع مرة أخرى؟، خاصة في ظل حالة التذبذب التي يشهدها سعر صرف الدولار في البنوك، لا سيما وأن تلك السلع تُعد أساسية للمواطنين ولاستخدامها بشكل يومي في السحور.
وحول هذا الأمر، تواصل موقع «الأسبوع» مع أحد نواب غرفة القاهرة التجارية لمعرفة نسبة تراجع أسعار الفول في الأسواق والتوقعات المقبلة بشأن الانخفاض أو الارتفاع، نظرًا لأن المائدة المصرية في السحور لا تخلو من طبق الفول.
أسعار الفولوقال عبور فرج، نائب رئيس شعبة البقوليات والحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، إن نسبة انخفاض أسعار الفول البلدي والمستورد ترواحت ما بين 30 إلى 35% والسبب ليس فقط بمناسبة حلول شهر رمضان بقدر ما كان نتيجة تزامن هبوط سعر الدولار في السوق الموازي فبدأ يؤثر على أسعار البقوليات جميعها وليس الفول فقط.
وأضاف، نائب رئيس شعبة البقوليات والحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية: نقوم باستيراد احتياجتنا من الفول بنسبة تصل إلى 85% ويتم إنتاجه محليًا بنسبة 15%.
وعن سبب انخفاض الإنتاج المحلي من الفول، قال «عبور»: نعاني في آخر خمسين سنة من تراجع في إنتاج الحاصلات الزراعية المصرية وليس فقط الفول، فإنتاج الفول يترواح من 15 إلى 20% والباقي يتم استيراده، والسبب وراء ذلك هو انحسار الرقعة الزراعية المخصصة له نتيجة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية والسياسة الزراعية المتبعة، وفتح باب الاستيراد للفول.
كما فسر عبور فرج، سبب تراجع أسعار الفول المستورد عن المحلي أن المنافسة بينهما قوية فنحن نقوم بإدخال 85% من الكمية المطلوبة وتكلفة التشغيل في البلاد المصدرة قليلة، وهذا يعتبر من الأمور الذي كان لها أثر سلبي على استمرار الفلاحين في زراعة الفول، فنحن أدخلنا له منافس قوي تكلفته قليلة مما أدى إلى زيادة الفجوة السعرية بين المحلي والمستورد.
وأشار إلى أن هناك قطاعا كبيرا من المستهلكين يتجهون نحو المستورد على حساب المحلي، لأن المستورد ينافس المنتج المصري، حيث الجودة الأعلى والسعر الأقل.
وبسؤاله عن أسعار الفول حاليا، أجاب نائب رئيس شعبة البقوليات والحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية: تتراوح أسعار الفول المستورد من 34 لـ 38 جنيها، بينما يتراوح المحلي من 44 لـ 48 جنيها في حلقات تداول التجزئة وفي الأماكن الشعبية الذي تبيع بشكل فردي، وليس الفول المغلف أو المعبأ.
وعن السؤال الذي يدور في أذهان الجميع في الوقت الراهن حول هل تستمر الأسعار في تراجع أم تعود للزيادة من جديد، أكد «عبور»: من المتوقع أن تحدث مزيدًا من الانخفاضات السعرية خلال الأسابيع المقبلة للفول، نظرا لقرب دخولنا على شهر إبريل وهو شهر حصاد الفول المحلي، لافتًا إلى أن الأوضاع إذا استمرت على هذا النحو وبدأ تدبير الدولار في البنوك المخصص للعمليات الاستيرادية المطلوبة للحاصلات الزراعية، سيكون عامل مؤثر قوي في تراجع الأسعار وبالأخص إذا كانت متزامنة مع شهر حصاد الفول فيتم حصاد كمية ليست بقليلة خلال الشهر المقبل.
وأوضح «عبور»، أن أسعار الفول تتأثر بآليات العرض والطلب والقرارات الجديدة التي تخص عملية الاستيراد، من تدبير العملة الصعبة، كما أن دخول حصاد محصول الفول يؤثر على كمية العرض المطلوبة في هذا الوقت، متوقعا أنه سيكون له أثر إيجابي على انخفاض الأسعار في الوقت الحالي.
ووجه عبور فرج نداء للدولة بزيادة الرقعة الزراعية المخصصة للفول وتقديم محفزات للمزارعين لتشجيعهم على زراعة الفول، فضلا عن تخصيص جزء من مشروع المليون ونصف فدان للفول والعدس لما لهما من أهمية قصوى على المائدة المصرية، وهذا ما طالبنا به كشعبة البقوليات والحاصلات الزراعية بوزارة الزراعة، ولكن حتى الآن لا يوجد مؤشر إيجابي تم اتخاذه تجاه هذا الأمر.
اقرأ أيضاًأسعار اللحوم في معارض أهلا رمضان 2024.. تخفيضات كبيرة بمناسبة الشهر الكريم
الغرف التجارية تعلن انخفاض أسعار الفول والعدس.. وتحذير لمن يرفع الأسعار (فيديو)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار الفول عبور فرج القاهرة التجاریة أسعار الفول الدولار فی
إقرأ أيضاً:
«آي صاغة»: الذهب يتراجع 0.4 % عالميًا ومحليًا مع تحسن البيانات الأمريكية وتقدم المفاوضات التجارية
تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 0.4 % خلال تعاملات الأسبوع المنتهي أمس السبت، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية، بنسبة 0.4 % ، هذا التراجع جاء في أعقاب بيانات اقتصادية أمريكية قوية، إلى جانب تقدم ملموس في المفاوضات التجارية بين واشنطن وشركائها، ما أدى إلى تراجع الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن، بحسب تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.
أسعار الذهب
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن جرام الذهب عيار 21 تراجع بقيمة 20 جنيهًا خلال الأسبوع، متراجعًا من 4650 إلى 4630 جنيهًا، تزامنًا مع هبوط محدود في سعر الأوقية عالميًا بنسبة 0.4%، من 3350 إلى 3337 دولارًا.
وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5291 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 3969 جنيهًا، في حين وصل عيار 14 إلى 3087 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 37040 جنيهًا.
وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4635 جنيهًا، وأنهى التعاملات عند 4630 جنيهًا، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.
عوامل مؤثرة في سعر الذهب
وعن العوامل المؤثرة، أشار إمبابي إلى أن قوة الدولار واستعادته بعض زخمه رغم تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، إضافة إلى التفاؤل المحيط بالأسواق التجارية، حدّت من استفادة الذهب من تراجع العوائد، وفي المقابل، تتوقع الأسواق أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة في نطاق 4.25%–4.50% للاجتماع الخامس على التوالي، مدعومًا ببيانات تعكس متانة سوق العمل.
لفت إمبابي إلى أن مؤشرات التجارة شهدت تطورات إيجابية، أبرزها الإعلان عن اتفاق بين واشنطن وطوكيو، وارتفاع التوقعات بشأن صفقة تجارية محتملة مع الاتحاد الأوروبي قبل مطلع أغسطس، وهو ما عززه تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول وجود فرصة متكافئة للتوصل إلى اتفاق مع أوروبا، متوقعًا فرض تعريفات جمركية بين 10% و15%.
انتظار الفيدرالي
في الأسبوع المقبل، سيتضمن جدول الأعمال الاقتصادي الأمريكي قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في 30 يوليو، والأرقام الأولية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، وإصدار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية، بالإضافة إلى أرقام الوظائف غير الزراعية.
يرى إمبابي، أن الذهب يمر بمرحلة استقرار نسبي بعد موجة صعود قوية بلغت ذروتها في أبريل، عندما دفعته التوترات الجيوسياسية والرسوم الجمركية إلى مستويات قياسية قرب 3500 دولار للأوقية، إلا أن هذا الزخم بدأ في الانحسار مع تحسن العلاقات التجارية وتراجع المخاطر الجيوسياسية، وهو ما انعكس على الطلب الاستثماري، في حين لم ينجح الطلب الفعلي في أسواق رئيسية مثل الهند في تعويض هذا التراجع، بسبب ارتفاع الأسعار الذي قلص حجم المشتريات رغم بقاء قيمتها مرتفعة.
كما أشار إلى أن الذهب ما زال يحظى بدعم من البنوك المركزية الساعية لتنويع احتياطاتها بعيدًا عن الدولار، فإن حجم مشترياتها في الربع الأول من 2025 جاء أقل مقارنة بالعام السابق في حين، أظهرت صناديق الاستثمار المتداولة إقبالًا ملحوظًا.
توقعات أسعار الذهب
وتظل توقعات أسعار الذهب متباينة، إذ يتراوح نطاقها بين سيناريو متفائل يتحدث عن صعود إلى 4000 دولار للأوقية، وآخر حذر لا يستبعد هبوطًا إلى حدود 2800 دولار، ويؤكد إمبابي أن استمرار أي موجة صعود قوية سيحتاج إلى محفزات استثنائية، مثل تباطؤ اقتصادي عالمي حاد أو تصعيد جديد في الأزمات الجيوسياسية أو تراجع قوي في الدولار، أما تحسن الظروف الاقتصادية وتقلص المخاطر فقد يدفعان المستثمرين إلى الابتعاد عن الملاذات الآمنة لصالح الأصول ذات المخاطر الأعلى، ما قد يضغط على الذهب بشكل إضافي.
في ظل هذه البيئة المالية المتقلبة، يرى إمبابي أن الاعتماد على التوقعات الرقمية وحدها ليس كافيًا، مشددًا على أهمية متابعة المؤشرات الأساسية، مثل سياسات البنوك المركزية، وحركة احتياطيات الذهب، وتحولات صناديق الاستثمار، وعلاقة الذهب بالدولار.