مستشار السوداني: كتلة العراق النقدية تصل لـ110 تريليون دينار وهذا مصير الرواتب
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
طمأن مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح، من وجود رواتب مؤمنة للموظفين والمتقاعدين.
ترفد وزارة النفط البنك المركزي العراقي بالايرادات المالية الشهرية من صادرات الخام بعملة الدولار الأميركي ليبيعها البنك بدوره داخل السوق بالعملة المحلية، وبعدها يحولها الى وزارة المالية الاتحادية لكي تقوم بتمويل الرواتب الشهرية لموظفي الدولة ومنتسبي القوات الامنية، ومن يتقاضون التقاعد والمشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية.
وقال مظهر محمد صالح، في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز"، رداً على تصريحات بعض النواب من عدم وجود سيولة مالية لتأمين رواتب الموظفين المتقاعدين، إنه "من الصعب على الشخص التنبؤ بمواضيع فنية ودقيقة وداخل مجريات الجهاز النقدي".
وأضاف أنه "وحسب معلوماتي لا يوجد هكذا شيء، والأمور مطمئنة"، مؤكداً أن "البنك المركزي مؤسسة قادرة ولديها آلياتها لراسخة منذ تأسيس البنك، وهي ليست بالمؤسسة السهلة التي تتعرض الى هكذا أشياء".
ورأى صالح أن "هذه الأمور نابعة من خوف بسبب تحركات الاموال التي عرقلتها بعض أشهر المنصة والتي كانت ترفض الطلبات وتضييق السيولة"، مردفاً أن "هذه المسألة تم حلها تقريباً، وهنالك انتظام بالتدفقات النقدية".
وأكد أن "وزارة المالية لديها حساباتها، والبنك المركزي لديه حساباته، لكن بنفس الوقت الحذر والتخطيط مطلوب".
تسرب الكتلة النقدية
بشأن حجم الكتلة النقدية للعملة العراقية في البلاد، أشار صالح الى أنها "تتراوح بين 100 الى 110 تريليون دينار"، مستدركاً أن "مشكلة الاصدار النقدي هو تسربه الى خارج الجهاز المصرفي، وهذه المشكلة ليست حديثة بل هي موجودة منذ عقود عدة، بسبب طبيعة الثقافة النقدية في العراق وهي التي تميل الى ثقافة النقد (الكاش)".
"لذلك، فالتسرب كبير، غير انه سيأخذ طريقه الى الجهاز المصرفي بشكل أو بآخر من خلال نافذة البنك المركزي او المدفوعات الرقمية أو غيرها"، حسب مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية.
ولفت الى أن "عادة التسرب ليست ظاهرة جديدة، بل هي موجودة منذ الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، وبسبب العادات والتقاليد فإنها تتراوح بين 70 – 80% بسبب ضعف الثقافة المصرفية".
اصلاح الجهاز المصرفي
صالح، أضاف أن "العراق يعد من البلدان العالية في تسربات الكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي، ولذلك يسعى رئيس الوزراء الى اصلاح الجهاز المصرفي وجلب الأموال الى المصارف".
وبيّن مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن "نظام الدفوعات الالكترونية يشجع على أن تكون الكتلة النقدية داخل الجهاز المصرفي، وهو يعتمد على عدد الحسابات المفتوحة".
يشار الى أنه في 25 من شهر شباط الماضي، نفت وزارة المالية العراقية، تصريحات سياسية أشارت الى عدم وجود سيولة مالية، مؤكدة التزامها بتأمين تمويلات الرواتب بصورة مستمرة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الکتلة النقدیة الجهاز المصرفی البنک المرکزی رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
شبكة ليبيا للتجارة تحذّر من تداعيات شح السيولة النقدية وتطالب المركزي بتوفيرها العاجل
دعت شبكة ليبيا للتجارة التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة، مصرف ليبيا المركزي إلى ضرورة الإسراع في معالجة أزمة شح السيولة النقدية التي تشهدها المصارف المحلية، وما ترتب عنها من اضطرابات في السوق المحلي وعرقلة التعاملات التجارية.
وأوضحت الشبكة في بيان لها، أن الإجراءات المصرفية المطبّقة حديثًا، والتي فرضت التعامل بوسائل الدفع الإلكتروني، تسببت في تراجع النشاط التجاري وحالة من الانكماش بسبب محدودية السيولة وتباطؤ عمليات التداول، ما انعكس سلبًا على توفير السلع والخدمات الأساسية وارتفاع أسعارها.
وأشار البيان إلى أن بعض الشرائح، خاصة من ذوي الدخل المحدود وموظفي القطاعين العام والخاص، يواجهون صعوبات في صرف مرتباتهم أو الوصول إلى حساباتهم المصرفية، مما زاد من معاناتهم اليومية.
وأكدت شبكة ليبيا للتجارة أن استمرار هذا الوضع دون معالجة عاجلة سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مطالبةً المصرف المركزي بتأمين السيولة اللازمة لتغطية المرتبات وتيسير المعاملات المالية بما يوازي دورة الدفع الإلكتروني، وتفادي آثار النقص على السوق المحلي.
كما نبّهت الشبكة إلى أن بعض المصارف ما زالت تتعامل نقدًا فقط ولا تعتمد منظومة البطاقات المصرفية، رغم المسح الشامل الذي أجرته الجهات المختصة، داعيةً إلى توحيد الإجراءات وتعزيز الثقة في التعاملات المصرفية.
وأكد البيان على أن معالجة أزمة السيولة أصبحت ضرورة وطنية لتخفيف الأعباء عن المواطنين وضمان استقرار السوق والأسعار.
المصدر: شبكة ليبيا للتجارة
السيولة النقديةشبكة ليبيا للتجارة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة