مستشار السوداني: كتلة العراق النقدية تصل لـ110 تريليون دينار وهذا مصير الرواتب
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
طمأن مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح، من وجود رواتب مؤمنة للموظفين والمتقاعدين.
ترفد وزارة النفط البنك المركزي العراقي بالايرادات المالية الشهرية من صادرات الخام بعملة الدولار الأميركي ليبيعها البنك بدوره داخل السوق بالعملة المحلية، وبعدها يحولها الى وزارة المالية الاتحادية لكي تقوم بتمويل الرواتب الشهرية لموظفي الدولة ومنتسبي القوات الامنية، ومن يتقاضون التقاعد والمشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية.
وقال مظهر محمد صالح، في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز"، رداً على تصريحات بعض النواب من عدم وجود سيولة مالية لتأمين رواتب الموظفين المتقاعدين، إنه "من الصعب على الشخص التنبؤ بمواضيع فنية ودقيقة وداخل مجريات الجهاز النقدي".
وأضاف أنه "وحسب معلوماتي لا يوجد هكذا شيء، والأمور مطمئنة"، مؤكداً أن "البنك المركزي مؤسسة قادرة ولديها آلياتها لراسخة منذ تأسيس البنك، وهي ليست بالمؤسسة السهلة التي تتعرض الى هكذا أشياء".
ورأى صالح أن "هذه الأمور نابعة من خوف بسبب تحركات الاموال التي عرقلتها بعض أشهر المنصة والتي كانت ترفض الطلبات وتضييق السيولة"، مردفاً أن "هذه المسألة تم حلها تقريباً، وهنالك انتظام بالتدفقات النقدية".
وأكد أن "وزارة المالية لديها حساباتها، والبنك المركزي لديه حساباته، لكن بنفس الوقت الحذر والتخطيط مطلوب".
تسرب الكتلة النقدية
بشأن حجم الكتلة النقدية للعملة العراقية في البلاد، أشار صالح الى أنها "تتراوح بين 100 الى 110 تريليون دينار"، مستدركاً أن "مشكلة الاصدار النقدي هو تسربه الى خارج الجهاز المصرفي، وهذه المشكلة ليست حديثة بل هي موجودة منذ عقود عدة، بسبب طبيعة الثقافة النقدية في العراق وهي التي تميل الى ثقافة النقد (الكاش)".
"لذلك، فالتسرب كبير، غير انه سيأخذ طريقه الى الجهاز المصرفي بشكل أو بآخر من خلال نافذة البنك المركزي او المدفوعات الرقمية أو غيرها"، حسب مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية.
ولفت الى أن "عادة التسرب ليست ظاهرة جديدة، بل هي موجودة منذ الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، وبسبب العادات والتقاليد فإنها تتراوح بين 70 – 80% بسبب ضعف الثقافة المصرفية".
اصلاح الجهاز المصرفي
صالح، أضاف أن "العراق يعد من البلدان العالية في تسربات الكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي، ولذلك يسعى رئيس الوزراء الى اصلاح الجهاز المصرفي وجلب الأموال الى المصارف".
وبيّن مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن "نظام الدفوعات الالكترونية يشجع على أن تكون الكتلة النقدية داخل الجهاز المصرفي، وهو يعتمد على عدد الحسابات المفتوحة".
يشار الى أنه في 25 من شهر شباط الماضي، نفت وزارة المالية العراقية، تصريحات سياسية أشارت الى عدم وجود سيولة مالية، مؤكدة التزامها بتأمين تمويلات الرواتب بصورة مستمرة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الکتلة النقدیة الجهاز المصرفی البنک المرکزی رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي:القروض توسع نشاط المشاريع الصغيرة
آخر تحديث: 24 ماي 2025 - 10:23 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، السبت، أن توفير القروض الصغيرة هي مرتكز من مرتكزات سياسة الشمول المالي وواحدة من غاياته في القضاء على البطالة وتحقيق التنمية والمساواة في الدخل قدر الإمكان حيث انها ستوفر فرص تشغيل لا تقل عن 60% فيما بين أن القروض توسع نشاط المشاريع الصغيرة وتزيد مساهمتها بالناتج المحلي الإجمالي للبلاد.وقال مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح إنه “في نطاق الإصلاح الإداري والتصدي للبيروقراطية التي هي من مبادئ المنهاج الحكومي، يتقدم عامل تبسيط الإجراءات كأولوية أولى في تعظيم إدارة الموارد والنشاط الاقتصادي لبلوغ تنمية مستدامة واعدة وعلى وفق مستهدفات التنمية في بلادنا”.وأضاف أن “توجيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتبسيط منح القروض الصغيرة يحمل في هذا التوجه فوائد مهمة على المستويين الفردي والاقتصادي من دون شك، إذ أن الكثير من برامج القروض الصغيرة تستهدف الفئات المهمشة أو الناشئة، مثل النساء وربات البيوت، ما يسهم في دمجهم في الاقتصاد”.وبين صالح أن “تلك القروض تعد روافع مالية ناشطة جداً في التشغيل وتحريك فواعل سوق العمل، حيث تسهل على الشباب وأصحاب الحرف والمهارات بدء مشاريعهم الخاصة، ويفتح الباب لريادة الأعمال”، لافتاً الى أنها “تساعد في توليد مصدر دخل مستقر للفرد وأسرته، وتقليل معدلات الفقر والبطالة من خلال تمكين الأفراد اقتصاديًا، لذا فإن تلك القروض الصغيرة”.وأوضح أن “للقروض دوراً مهماً في سياسة التشغيل وتؤثر في توازن سوق العمل، ذلك بامتصاص وتوفير فرص تشغيل لا تقل عن 60% من فرص العمل المتاحة، ناهيك عن دورها في رفع معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي”، مشيراً الى أن “لها الدور في توسع نشاط المشاريع الصغيرة، مما تزيد من مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد”.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها