مجلس النواب يناقش تقرير ديوان المحاسبة الاثنين
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
ناقش مجلس النواب، الاثنين، قرار اللجنة المالية الثالث بتاريخ العاشر من آذار الماضي، والمتضمن تقريري ديوان المحاسبة من 2017 إلى سنة 2021.
اقرأ أيضاً : مجلس النواب يقر معدل "الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة"
قال النائب خير ابو صعيليك، خلال الجلسة، أنه يوافق جملة وتفصيلا على التوصيات الواردة في تقرير اللجنة، داعينا زملائه النواب بالموافقة عليها، وإرسال التعديل للحكومة للقيام بتنفيذها.
قال النائب خير أبو صعيليك، خلال الجلسة، إنه يوافق بالكامل على التوصيات المذكورة في تقرير اللجنة، داعيًا زملاءه النواب للموافقة عليها وإرسال التعديل للحكومة لتنفيذها.
وأضاف أبو صعيليك أن التقرير الأخير الذي أصدره ديوان المحاسبة والذي وصل إلى مجلس النواب، كان أكثر تركيزًا على المخالفات، كما دعا جميع الوزارات والهيئات والبلديات التي تخضع لرقابة ديوان المحاسبة إلى تفعيل وحدات الرقابة الداخلية لتعزيز الرقابة المسبقة وتجنب المخالفات لاحقًا.
كما دعا الحكومة الى الاستمرار في مراجعة وتحديث نظام مساءلة رؤساء وأعضاء المجالس البلدية مما يؤدي إلى ضبط السلوك المالي والاداري.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: ديوان المحاسبة تقرير ديوان المحاسبة مجلس النواب البلديات دیوان المحاسبة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
النائبة أميرة أبوشقة تعترض على تعديلات المادة 105 وتنسحب من الجلسة العامة للبرلمان
أعلنت النائبة أميرة أبوشقة عضو اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، وعضو اللجنة الخاصة المشكَّلة لدراسة عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي أُعيدت إلى مجلس النواب بناءً على اعتراض رئيس الجمهورية، انسحابها اليوم الخميس من الجلسة العامة.
وأوضحت أن انسحابها من القاعة، جاء بعد رفض العودة للنص الأصلي للمادة 105، التي تم إجراء تعديلات عليها، بما يتناقض مع فلسفة رئيس الجمهورية، بالتأكيد على زيادة الضمانات والحريات وسد الثغرات، خصوصًا تلك المتعلقة بضمانات التحقيق و المحاكمة.
وقالت النائبة أميرة أبوشقة عضو اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، إن فلسفة الرفض تكمن في أن هذه المادة لو صدرت بهذا الشكل ستعطي توسعًا لسلطة التحقيق حيث يسمح النص ببدء التحقيق دون وجود محامي في حالات معينة، مشيرة إلى أن دستور 2014، تضمن استحداث المشرِّع للمادة 54، بعد ثورة الشعب، لإعطاء مزيد من ضمانات التحقيق، مؤكدة أنها ليست متخوفة أو قلقة من صدور المادة 105 بهذا الشكل، لأننا سنكون أمام نص سيتم نسخه بقوة الدستور كما حدث في المادة ٤٩ من قانون الاجراءات الجنائية الحالي والتي كانت تخول لمأمور الضبط القضائي الحق في تفتيش الشخص إذا ما قامت ضده أثناء تفتيش منزل المتهم قرائن قوية على أنه يخفي معه شيئًا يفيد في كشف الجريمة دون أن يصدر أمر قضائي ممن يملك سلطة إصداره أو أن تتوافر في حقه حالة التلبس بما يخالف حكم المادة 41 من دستور .. ٧١ .. والتي تقابلها المادة ٥٤ من الدستور الحالي حيث اعتبرت منسوخه ضمنًا بقوة الدستور نفسه منذ تاريخ العمل بأحكامه ولا يجوز الاستناد إليها في إجراء القبض والتفتيش منذ ذلك التاريخ، وذلك إعمالاً للقواعد العامة في ترتيب القوانين والتزام المحكمة بتطبيق التشريع صاحب السمو ألا وهو الدستور.
وسيؤدي ذلك بالتبعية الى التوسع في سلطات من ينتدبون للتحقيق طبقا للمادة ٤٦ من مشروع القانون وهو امر لا يقبله المنطق ولا القانون واعتداء صارخ على الحريات وهدمن لضمانة اساسية من ضمانات التحقيق وهو ضرورة وجود محام مع المتهم في التحقيق الذي لا ينبغي ان يبدأ الا بوجود محام طبقا للنص الدستوري.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات واسعة حول نص المادة "105"من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والخاصة بانتداب محامٍ للمتهم خلال التحقيق، وهي المادة التى شهدت جدلًا واسعًا طوال الفترة الماضية، لا سيما وأنها من المواد المعترض عليها من قبل رئيس الجمهورية.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا