يُناقش غدًا.. نص تقرير لجنة النواب بشأن الاعتراض على الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 15th, October 2025 GMT
تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب، غدًا الخميس، تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تم دراستها والتوافق عليها خلال اجتماعات اللجنة، مطلع الأسبوع الجاري.
وحصل "مصراوي" على نص التقرير بالكامل، ننشره في ما يلي:
كانت اللجنة الخاصة انتهت إلى الموافقة على جميع المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية، وفقًا للصياغات التي اقترحها وزيرا العدل والشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وحسمت اللجنة الإشكالية المتعلقة بالمادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بإضافة فقرة إلى المادة؛ نصها كالتالي: وعلى النيابة أن تستدعي محاميًا، وإذا لم يحضر تباشر التحقيق.
اقرأ أيضًا:
تعرف على ضوابط فوز القوائم الانتخابية في انتخابات مجلس النواب
28 بالقاهرة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء (بيان رسمي)
دون وجود أقساط.. زيادات يتم استقطاعها عند شحن عداد الكهرباء "أبو كارت"
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب لجنة النواب قانون الإجراءات الجنائية أخبار ذات صلةفيديو قد يعجبك:
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قمة شرم الشيخ اتفاق غزة خفض الفائدة نصر أكتوبر مهرجان الجونة السينمائي الطريق إلى البرلمان توقيع اتفاق غزة سعر الفائدة احتلال غزة مؤتمر نيويورك ترامب وبوتين صفقة غزة هدير عبد الرزاق مجلس النواب لجنة النواب قانون الإجراءات الجنائية مؤشر مصراوي الإجراءات الجنائیة قانون الإجراءات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
لجنة الشباب بالشورى تدرس مرئيات مشروع قانون الهيئات الرياضية
أكدت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى، أن مشروع قانون الهيئات الرياضية يمثل نقلة نوعية في تطوير منظومة العمل الرياضي بسلطنة عُمان من خلال إرساء أسس تشريعية واضحة تنظم العلاقة بين الأندية والاتحادات واللجنة الأولمبية والجهات الحكومية ذات الصلة، بما يعزز الأداء المؤسسي ويرتقي بكفاءة الإدارة الفنية والمالية للقطاع الرياضي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الحادي والعشرين لدور الانعقاد العادي الثاني (2024–2025م) الذي عقدته اللجنة صباح اليوم برئاسة سعادة يونس بن علي المنذري رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة الأعضاء، ضمن إطار دراستها التفصيلية لمشروع القانون المحال من الحكومة.
وناقشت اللجنة جملة من الملاحظات والمقترحات التي وردت من الجهات المعنية بالشأن الرياضي، إضافة إلى آراء المختصين والخبراء الذين استضافتهم اللجنة في وقت سابق ضمن سلسلة من اللقاءات التشاورية، في إطار حرصها على إثراء المناقشات والاستفادة من مختلف وجهات النظر والخبرات المتخصصة.
كما استعرضت اللجنة القوانين الرياضية المقارنة المطبقة في عدد من الدول المجاورة، بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات في مجالات الحوكمة والاستدامة المالية والتسويق الرياضي، وبحث إمكانية تبني التجارب الناجحة بما يتلاءم مع الواقع المحلي.
وأكدت اللجنة أهمية أن يراعي مشروع القانون البعد الاجتماعي والثقافي للرياضة ودورها في ترسيخ قيم المواطنة والانتماء الوطني، إلى جانب تمكين الشباب والمرأة للمشاركة الفاعلة في الأنشطة الرياضية والإدارية، انسجامًا مع أهداف "رؤية عُمان 2040" التي تضع الرياضة والشباب ضمن ركائز التنمية المستدامة.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية في إدارة الهيئات الرياضية، وتكريس استقلاليتها الإدارية والمالية لضمان كفاءة الأداء وجودة المخرجات، إلى جانب تشجيع الاستثمار الرياضي وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير البنية الأساسية وتنويع مصادر التمويل. كما يسعى المشروع إلى إيجاد بيئة رياضية محفزة لاكتشاف المواهب الوطنية وصقلها، بما يسهم في بناء قاعدة رياضية قوية تُسهم في التنمية المجتمعية والاقتصادية.