حصار مالي.. أزمة سيولة مالية تزيد من تعقيد حياة سكان قطاع غزة
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
تتعدد الأزمات أمام حياة الفلسطينيين في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على قطاع غزة من نحو ستة شهور، وأحدثها عدم توفر السيولة المالية وسط الغلاء الكبير في أسعار المواد التموينية الأساسية.
وفرض الاحتلال حصارا شاملا على القطاع تمثل بقطع المياه والكهرباء والوقود إلا من حالات قليلة، إضافة إلى منع دخول الأموال للبنوك، مع توقف حركة التصدير وعدم دخول أي أموال.
وترصد "عربي21" مظاهر انعدام السيولة المالية في قطاع غزة وتأثير ذلك على حياة السكان.
يقول كامل (43 عاما) إنه يمتلك مدخرات كافية في حسابه في البنك، لكنه لا يستطيع سحب أي منها بسبب عدم توفر سيولة في السوق السوداء، إضافة إلى الاكتظاظ غير المسبوق أمام ماكينة الصراف الآلي الوحيدة التي ما زالت تعمل في محافظة رفح.
ويوضح كامل لـ"عربي21" أن "كل ما سحبنا مبلغ سابقا كنا نعتقد أنه سيكفي لفترة طويلة وتنتهي الحرب، ثم بسبب ارتفاع الأسعار والحاجة إلى الشراء تنفد سريعا والحرب تستمر وتزداد صعوبة".
ويبين "من أجل سحب أموال من الصراف يجب قضاء يوم كامل على الأقل في طابور غير المنظم، ومن الممكن أن تنفد كمية الأموال المزود بها ومضطر للانتظار حتى اليوم التالي لحين تعبئته مرة أخرى".
ويضيف "عند الصرافين (محلات للمعاملات والتحويلات المالية) حتى عند الأشخاص الذين يمتلكون أجهزة الدفع عبر بطاقات الائتمان يتم طلب عمولة سحب تصل إلى 15 بالمائة من إجمالي المبلغ، بعدما كانت في بداية الحرب 2 أو 4 بالمائة فقط".
بدوره، يؤكد محمد (39 عاما) أنه تناوب هو ووالده والأخ الأصغر له في الوقوف على طابور الصراف الآلي من أجل سحب راتبه، قائلا: "هذا هو الدخل الوحيد المتبقي، ونحن نعتمد عليه كليا في مصاريفنا اليومية".
ويكشف محمد لـ"عربي21" أنه حاول لأيام سحب الراتب دون جدوى بسبب الازدحام الشديد وعدم توفر السيولة، قائلا: "وصلنا لمرحلة عدم وجود أي أموال معنا، لذلك اضطررنا إلى هذه الطريقة والوقوف في الشمس خلال الصيام، ثم المبيت على الرصيف حتى يصل لنا الدور، تمكنا أخيرا من السحب، لكن لا أعرف ماذا سأفعل الشهر المقبل وهل سيكون الصراف يعمل أصلا أم سيتوقف، إن شاء الله ربنا يفرجها ونخلص من هذه المعاناة".
أما في شمال قطاع غزة فتعد الأزمة أكبر من ذلك مع عدم وجود أي ماكينة صراف آلي قيد العمل، واعتماد الناس كليا على الاستدانة من بعضها أو التحويل بين المعارف في شمال وجنوب وحتى خارج قطاع غزة.
ويقول إسماعيل(34 عاما) إنه تمكن من الحصول على مبلغ مالي حوله أحد أصدقائه في جنوب قطاع غزة عبر تطبيق "بنكي" لأحد أقاربه، وهي عملية تسليم تمت بدون أي عمولة.
وذكر إسماعيل "لو قمت بإتمام هذه العملية عبر أحد الصرافين بعمولة كنت سأدفع 15 أو 20 بالمائة من المبلغ، وهذا مبلغ ضخم ونسبة العمولة غير موجود في كل العالم".
وبين قائلا: "صحيح هذا حرام واستغلال والكثير من التجار توقفوا عن العمل بسبب عدم رضاهم على أخذ هذه النسب العالية، لكن على الناس الفهم أن السبب الحقيقي في ذلك هو الاحتلال، والاحتلال فقط بسبب هذه الحرب وجرائمه المختلفة".
أما أبو سمير (56 عاما) الذي يعمل كصراف عملة وتعاملات مالية فيقول إنه استمر في العمل حتى فترة العمولات المعقولة في سبيل توفير أي مصدر دخل بدلا من صرف رأس ماله.
ويوضح أبو سمير "كنا نأخذ عمولة 1 أو 2 بالمائة فقط، ويتم تسليم المبلغ للميتفيد بعملة الشيكل، ونتعامل بسعر صرف البنك للتحويل بين العملات الأخرى وليس أقل من ذلك".
ويضيف "مع تآكل السيولة المالية بدأ البنك يعطينا ما يمكن استحسانه من التالف من العملة، التي كانت معدة لإعادتها إلى بنك إسرائيل لاستبدالها، ثم نفدت من السوق".
ويشير "مع استمرار عمل البنك بدأ يسلم الناس بعملة الدينار الأردني بدلا من الشيكل، طبعا الدولار مش موجود من زمان، وهيك المواطن بستلم دينار على سعر البنك المرتفع، ثم يقوم بصرفه بسعر السوق السوداء المنخفض، وهكذا يتم خسارة مبالغ كبيرة".
ويشرح أبو سمير "سعر البنك والشاشة حاليا 3.6 شيكل لكل دولار، بينما سعره في السوق السوداء يصل إلى 3.9 وهو فرق كبير غير مسبوق بغزة، وهذا ينطبق على الدينار أيضا".
ويقول "طول عمره الفرق بين البنك ومحلات الصرافة محدود وبسيط ولا يتجاوز الشيكل أو الاثنين في صرف كل مائة دولار، بس الوضع الحالي موت وخربان ديار، علشان هيك وقفنا شغل، حرام استغلال الناس، والكثير من تجار العملة، الذين أعرف أنه مازالت تتوفر لديهم سيولة توقفوا أيضا عن العمل".
ويكشف أبو سمير أسبابا أخرى لأزمة السيولة، قائلا: "تنسيقات السفر وشراء البضائع القليلة التي تدخل الأسواق عبر معبر رفح وتباع بأسعار عالية، هذه ملايين تخرج كل يوم ولا يتم تعويضها".
ويقول: "أعرف شخصا خسر أكثر من 2000 دولار عمولات ورسوم تحويل من أجل جمع مبلغ 16 ألف دولار من أجل جمعها بهدف دفعها لتنسيق السفر"، متسائلا: "مش هذا حرام؟".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الفلسطينيين غزة فلسطين غزة البنوك أزمة سيولة حصار مالي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قطاع غزة أبو سمیر من أجل
إقرأ أيضاً:
المشاط: توجيه 25 مليار جنيه للبدء في تنفيذ مستهدفات المرحلة الثانية من «حياة كريمة»
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مستهدفات التنمية القطاعية بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2025 خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور هاني سرى الدين، رئيس اللجنة، والسادة أعضاء اللجنة، وبمشاركة عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية.
وتناولت «المشاط»، الإطار الفكري ومنهجية إعداد الخطة، مشيرة إلى المنهجية الجديدة لوضع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026/25 وفقًا لمنظور تنموي شامل بالاعتماد على عدد من المرتكزات تتضمن رؤية مصر 2030، برنامج عمل الحكومة (2024/25 – 2026/27)، الاستراتيجيات والخطط القطاعية، تفعيل قانون التخطيط العام رقم 18 لسنة 2022، ووثيقة سياسة ملكية الدولة والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وقانون المالية العامة المُوحد رقم (6) لسنة 2022 (الإطار الموازني متوسط المدى).
وحول التوجهات الأساسية لخطة العام المالي 2025/2026، أوضحت أنها تتضمن استبعاد المشروعات الجديدة التي لم يتم البدء في تنفيذها، ومراعاة تدبير الاستثمارات المطلوبة للمشروعات المتوقع نهوها، التخارج من تمويل بعض المشروعات مع السماح بمشاركة القطاع الخاص وفقاً لوثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول، دعم مشروعات الأمن الغذائي، وأمن الطاقة، بالإضافة إلى دعم مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، ومشروعات التنمية الصناعية وتوطين الصناعة، إلى جانب التركيز على مشروعات الاستكمال ذات معدلات التنفيذ المرتفع، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال.
وأشارت «المشاط»، إلى تحسن النشاط الاقتصادي في الربع الثاني من العام المالي 2024/2025 – ومواصلة المسار التصاعدي للنمو للربع الثالث على التوالي حيث تُظهر المؤشرات استمرار علامات التعافي، حيث من المتوقع أن يستمر ذلك الزخم مدفوعًا بالاستثمارات الخاصة، مع انتقال الاقتصاد نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري، وذلك بفضل الإصلاحات الهيكلية المستمرة والاستقرار الاقتصادي الكلي، موضحة أن التحسن الملحوظ في أداء الاقتصاد المصري في الآونة الأخيرة جاء في ضوء السياسات المالية والنقدية التصحيحية وجهود حوكمة الاستثمارات العامة التي اتخذتها الحكومة اعتبارًا من مارس 2024.
وأكدت "المشاط" استمرار تصاعُد مُعدّل الاستثمار ليُسجّل 17.1% من الناتج الـمحلي في عام 25/2026 مُقابل مُعدّلات أقل في العامين السابقين (15% عام 24/2025 و13% عام 23/2024)، بما يؤكد قناعة الدولة بالدور الـمُهم الذي يلعبه الاستثمار كمُحرّك أساسي فاعل للنمو الاقتصادي، وحول تطور نسبة الاستثمار العام والخاص من الاستثمارات الكلية، لفتت إلى التزايد المطرد في نسبة الاستثمارات الخاصة الى إجمالي الاستثمارات الكلية في إطار توجّه الدولة لحوكمة الإنفاق الاستثماري، وإقرار سقوف محددة للاستثمار العام مع إعطاء أولويّة لاستكمال الـمشروعات العامة الـمفتوحة الجاري تنفيذها، وتأكيدًا لتوجّه الدولة لتحفيز الاستثمارات الخاصة اتفاقًا ووثيقة سياسة ملكية الدولة والحياد التنافسي، موضحة تنامي الاستثمارات الكليّة الـمُستهدفة بالخطة لتُناهز 3,1 تريليون جنيه لأول مرة مُقارنة بالاستثمارات الـمُتوقّعة لعام 2025/24 والبالغة نحو 2.2 تريليون جنيه، وبالاستثمارات الفعليّة لعام 2024/23 وقدرُها 1.6 تريليون جنيه.
قطاع الصحةوخلال اجتماع اللجنة، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أهم مستهدفات قطاع الصحة بخطة عام 2026/25، موضحة أنه في إطار التركيز على مشروعات الاستكمال التي تخطت نسبة تنفيذها 70% بهدف دخولها الخدمة واستفادة المواطنين فإنه مستهدف الانتهاء من تنفيذ 68 مشروعاً متضمنة عدد (41) مستشفى باستثمارات نحو 3.7 مليار جنيه.
التعليم قبل الجامعي والتعليم العاليولفتت إلى إلى أهم مستهدفات قطاع التعليم بخطة عام 2026/25، ففي قطاع التعليم قبل الجامعي مستهدف إنشاء 17252 فصل جديد، تطوير 1851 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها، وإحلال وتجديد 12511 فصل، وبالنسبة للتعليم الفني فإنه مستهدف إنشاء 536 فصل جديد، وإحلال وتجديد 902 فصل، وتطوير 126 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها، لافتة إلى خفض كثافات الفصول إلى 40 طالب/فصل عام 2025/24"، ومستهدف 2030 الوصول إلى 30 طالب /فصل.
وعلى صعيد قطاع التعليم العالي بخطة عام 2026/25 تتمثل المستهدفات في استكمال مشروعات المباني التعليمية والمدن الجامعية والدفاع المدني بعدد 28 جامعة حكومية، إلى جانب توسعات ورش ومعامل لعدد 12 جامعة تكنولوجية.
المؤشرات القومية لتنمية الأسرة المصريةوأشارت إلى مواصلة تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في إطار جهود التنمية البشرية وبناء الانسان، حيث تم لأول مرة التعامل مع القضية السكانية وفقاً لمنظور تنموي شامل حيث يمثل الهدف الاستراتيجي العام للمشروع الارتقاء بجودة حياة المواطن من خلال ضبط النمو السكاني والارتقاء بالخصائص السكانية، وتتمثل أهم مخرجات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في رصدت الوزارة نحو 2 مليار جنيه لتنفيذ المشروع بالتعاون مع جهات التنفيذ وشركاء النجاح ، حيث بلغ إجمالي أعداد المستفيدين من خدمات المشروع حتى أكتوبر ٢٠٢٤ حوالي ٢٨ مليون مواطن/مواطنة (٩٠٪ منهم إناث و١٠٪ ذكور) ، وبلغت نسبة المستفيدين من محور التدخل الثقافي والتوعوي ٦٦٪، واستفاد من تدخلات محور التمكين الاقتصادي نحو ٣١٫٥٪.، إلى جانب التشغيل التجريبي لعدد 10 مراكز لتنمية الأسرة واستلام 3 مراكز أخرى من إجمالي مستهدف 52 مركز لتنمية الاسرة تقدم الخدمات الصحية للأسرة والرعاية للطفل والأم، وإنشاء وتطوير عدد 1641 قاعة حضانة بما يتجاوز المستهدف وقدره 1000 قاعة (فصل)، منوهة عن تحسن ملحوظ في المؤشرات الديموجرافية، منها تسجيل أقل معدل نمو سكاني في مصر خلال الربع الأول من ٢٠٢٥ بنسبة 1,34% مقارنة بنحو 1,4% في الربع المناظر من عام 2024 و1,6% في الربع ذاته في عام 2023.
قطاع الكهرباء والطاقة المتجددةوتناولت "المشاط" بالحديث مستهدفات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بخطة عام 2026/2025 حيث تتمثل أهم المشروعات المستهدفة في استكمال التغذية الكهربائية لمشروعات الاستصلاح الزراعي (الدلتا الجديدة، سيناء، جنوب الوادي بتوشكي، بني سويف والمنيا، سنابل سونو) ، استكمال التغذية الكهربائية لمنطقتي شرق العوينات وتوشكي، علاوة على استكمال التغذية الكهربائية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – مرسى مطروح)، إلى جانب التغذية الكهربائية لمشروع ربط المرحلة الثالثة من القطار الكهربائي الخفيف LRT ومشروع ربط محطة محولات المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، لافتة إلى مستهدفات قطاع الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بخطة عام 2026/2025 والتي تتمثل استكمال عدد (121) مشروع (محطات مياه) بطاقات 3,8 مليون م3/يوم بمبلغ 2,5 مليار جنيه، متوقع نهو عدد (56) مشروع، استكمال عدد (351) مشروع صرف صحي (مدن + قرى) بمبلغ 5,1 مليار جنيه، متوقع نهو عدد (135) مشروع، واستكمال عدد (17) مشروع (محطات التحلية) بطاقات 455 ألف م3/يوم بمبلغ 2,8 مليار جنيه، متوقع نهو عدد (8) مشروع، إلى جانب استكمال عدد (94) مشروع (محطات المعالجة) بطاقات 12,3 مليون م3/يوم بمبلغ 5,3 مليار جنيه، متوقع نهو عدد (33) مشروع.
قطاع الصناعةوحول مستهدفات قطاع الصناعة بخطة عام 2026/2025، ذكرت أنها تتمثل في استكمال أعمال رفع كفاءة وتوسعة محطة معالجة الصرف الصناعي بمدينة الجلود بالروبيكى (من سعة 8000 م3/ يوم إلى 24000م3/يوم)، زيادة سعة محطة معالجة الصرف الصناعي من 24000 م3/ يوم إلى 36000 م3/يوم شامل أعمال المياه، إلى جانب استكمال أعمال تنمية صعيد مصر بمحافظتي قنا وسوهاج لاستكمال رفع كفاءة البنية التحتية بالمناطق الصناعية بصعيد مصر (قنا وسوهاج) بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.
قطاع النقلوفيما يتعلق بمستهدفات قطاع النقل بخطة عام 2026/2025، أشارت إلى أن هناك مشروعات مستهدف نهوها بقطاع الطرق والكباري بعدد 24 مشروعًا منها شبكة الطرق القومية والاستراتيجية بعدد (5) مشروعات، الطرق الواصلة بين المحافظات بعدد (13) مشروعًا، إلى جانب مشروعات مستهدف استكمالها بقطاع الطرق والكباري بعدد 38 مشروع منها شبكة الطرق القومية والاستراتيجية بعدد (6) مشروعات.
واستعرضت «المشاط»، مستهدفات تمكين الإدارة المحلية وتعزيز التوجه نحو اللامركزية، حيث تستهدف الخطة توجيه استثمارات بمبلغ 28 مليار للتنمية المحلية، وتبلغ استثمارات المحافظات 24.3 مليار جنيه، لافتة إلى مُواصلة تنفيذ مبادرة حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي.
وأكدت أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومراعاة الاستدامة البيئية يمثل توجهاً رئيسياً في الجهود التنموية للدولة، وفي إطار الاهتمام بتخضير الاستثمارات العامة، تتبنى رؤية مصر 2030 مبدأ "تحقيق الاستدامة"، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، ومن المستهدف أن تصل نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من جُملة الاستثمارات العامة إلى 55% خلال خطة عام 25/2026.
وذكرت أنه تم توجيه 25 مليار جنيه للبدء في تنفيذ مُستهدفات المرحلة الثانية "حياة كريمة" في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي، ومن المستهدف تنفيذ 698 مشروع صرف صحي متكامل، إلى جانب 2350 كم مد وتدعيم شبكات مياه الشرب، و18 محطة مياه شرب مستهدفة.